بيان جنيف

كما توقعناه كان هزيلا فارغا من المحتوى يعتمد لغة العواطف وبعيدا عن الواقعية . والتعليق عليه يحتاج منشور أضعاف ماكتب فيه . لكن أخترت بعض النقاط للتعليق عليها . للتوضيح على اللعب بالمصطلحات والشعارات لتعويم المشكلة . وقبول الجماعات الإرهابية والإقصائية في مواقع القرار . والعودة لنقطة الصفر . لمؤتمر وحكومة الأخوان وقطر وتركيا وديبورا . وهذا تعليقنا على بعض النقاط ::
* ( اتفاق سياسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية )
ادن الغرب لاتهمه الديمقراطية وصناديق الإنتخابات ونتائجها التي كان يهتف بها في 2011 ويدك المدن الليبية بأساطيله تحت شعاراتها . وإلا كيف يقر حكومة توافقية مع أخرين كفروا بالإنتخابات بعد أن فشلوا فيها . وبالمقابل كيف يقبل من صدعوا رؤوسنا بالديمقراطية بمشاركة من لم يعترفوا بهم وبإنتخاباتهم ومصنفين من قبلهم بأنهم جماعات إرهابية .
ولماذا لم يقل هذا الكلام في 2011 بتشكيل حكومة توافقية مع الأغلبية من أنصار النظام الجماهيري . بل وافق على عزلها وإقصائها وتهجيرها وملاحقتها .
* ( تأمين الانسحاب المرحلي للمجموعات المسلحة من كافة المدن الليبية )
وهنا أيضا خدعة أخرى . لماذا لم يقر بحل تلك المليشيات بإعتبارها خارجة عن الشرعية وعن سلطة الدولة . فالحديث عن إنسحاب فقط هو إعتراف بها والمطلوب فقط تراجعها من بعض المناطق التي تسيطر عليها . وكلمة مرحلي تعني إنسحاب تدريجي على فترات زمنية قد تصل حتى لسنوات لأنها ليست محددة . أليس المفروض ذكر إنسحاب فوري بدل هذا اللعب بالصياغة . وهنا أيضا تتضح كذبة ماأسموه الجيش الوطنى . والذي يفترض حل كل مليشية خارجه وليس التوافق على أنسحابها وبقائها بكل عدتها وعتادها . كان الأولى أن تكون الصياغة بحلها وتسليم كل عدتها وعتادها للقوة الشرعية حسب تسميتكم ( الجيش الليبي ) .
* ( معالجة أوضاع المحتجزين بشكل غير شرعي والعمل على إطلاق سراح من لا أساس قانوني لاحتجازه واحترام الإجراءات القضائية في هذا الخصوص )
وهنا أيضا عبارة هلامية تدغدغ المشاعر ليس إلا . لأنها لم توضح من الذي يحدد الحجز الشرعي من عدمه . ومن هيا الجهة المكلفة بهذا العمل . وأي قضاء يقصد به في هذه الفقرة . هل القضاء الذي حكم بعدم دستورية مجلس النواب . أم القضاء الذي أنكر هذا القرار ولم يمتثل له .
( العمل على معالجة شؤون المهجرين والنازحين في الداخل والخارج خصوصا المتضررين من النزاع الأخير )
ماهذه الصياغة السخيفة والتافهة . كيف ( معالجة ) شئون المهجرين . المعالجة يدخل فيها كل شي من بقائهم في الدول الموجودين بها إلى إعطائهم جنسية تلك الدول أو حتى تأمين بعض المتطلبات الحياتية لهم أو حتى قتلهم . ولماذا تخضيض المتضررين في النزاع الأخير . ومالفرق بين من هجر في 2014 أو من هجر في 2011 . لو كنتم صادقين ومنصفين ووطنيين لكانت صياغة واضحة لالبس فيها بإقرار عودة كل المهجرين في الخارج والداخل لمدنهم وقراهم وبيوتهم وتعويضهم عن ممتلكاتهم وإعطائهم كامل حقوقهم وتأمين مساكن لمن دمرت منازلهم .
( الإلتزام بأسس ثورة ١٧ فبراير واحترام شرعية مؤسسات الدولة وفصل السلطات والانتقال السلمي للسلطة ونبذ العنف والإرهاب.)
أتحدى أي أحد من هؤلاء الذين صاغوا وصفقوا أن يذكر لي ماهي أسس 17 فبراير . كفاكم دجل وكذب وشعارات براقة بدون مضمون . ثم كيف يكون الإنتقال السلمي للسلطة ونبذ العنف وأنتم أجبرتم غصبا على التوافق مع من لايؤمن بالديمقراطية وكيف يتم نبذ العنف وأنتم تتوافقون مع من يرفع السلاح في وجوهكم ويكفركم ويخونكم .
...
عالم غربي قذر لاتهمه إلا مصالحه . وعملاء تافهين يتسابقون لإرضائه بأي شكل . لايمثلون أي جهة أو منطقة أو قبيلة . وبيانات تافهة . وتغريد خارج السرب . والمحصلة هي إطالة زمن المؤامرة والفوضى . ونفس جديد لجولة أخرى أشد عنفا وأكثر دمارا . وكل من يرى عكس ذلك فهو واهم ومخدوع كما خدع ببركة ليفي وربيع موزة وخير الجزيرة وحرية الغرياني في 2011 . والأيام ستثبت للجميع صحة مانقول ... الفآرس الليبي

بيان جنيف 10915195_1540137412905043_2216900879544894490_n

بيان جنيف 10915195_1540137412905043_2216900879544894490_n

جينيف للاسف تجاهل اغلبية الشعب الليبي من التيار الاخضر وبالتالي فهو فاشل ولن يقود الا لمزيد من المشاكل .

ما احاط بهذا الاجتماع الفاشل منذ البداية من هالة اعلامية تشائمت منها وأجزم انها ستقود لمزيد من الدم .

من طرف زائر الجمعة 16 يناير - 22:48

التيار الاخضر ياخوي بلد الطيوب وللاسف لو مايبي يتبت وجوده هل بيمشوا يجيبوه بالسيف لحضور الحوار.... والتيار الاخضر للاسف في نفسه5الاف تيار...والتيار الاخضر كل واحد يغرد في ناحيه.. والتيار الاخضر كثره في الاعلام وقله ع الارض وسراب في القياده وحنكه وخبره في في سرعة الطعن والتشكيك والنقد والتخوين والتشاؤم...زي توا ابسط نقطه تطلع طووووول ينتقدوها ...............

وبالنسبه للحيوط ليتناطحوا تتوا منشقين في بعض

بيان جنيف

بيان جنيف

رد: بيان جنيف

رد: بيان جنيف