ناصروا معتقلينا ضد محاكم الارهابيين

يجب التركيز على ماهيه الأنتهاكات التى يتعرض لها المتهمين الذين يواجهون عشرات التهم كلها تنتهى بحكم الأعدام

1-عدم أتاحه الفرصه للمحامين للأنفراد بموكليهم على أنفراد فدائما هناك مراقبه شخصيه وعدسات مراقبه وتصوير

2-عدم أتاحه الفرصه للمتهم بالكتابه وتجميع افكارة ونقاشها مع المحامى على أنفراد (هناك حالات طلب فيها القاضى بالسماح بالكتابه وتمت مصادرة هذه الاوراق من المتهمين مثل السيد دورده)

3-استجواب المحامين والتحقيق ومعهم وحجز حريتهم لمدة ساعات داخل سجن الهضبه

4-المحكمه لا تمنح الوقت الكافى للمحامين ولا تمنح المتهم الوقت الكافى للحديث والدفاع عن نفسه ولا تسمح للمحامى بجلب شهود نفى فقد حددت عدد شهود النفى بأثنين فقد

5-الأكراه المعنوى والضغط الذى يتعرض له المحامى عند طلب زيارة موكله من المليشيات مما جعل .المحامين يتخلون عن موكليهم لاسباب قهرة ولا يستطيعوا الشكوى

6-تفتيش المتهمين قبل ووبعد الخروج من الجلسه

7-من الواضح من خلال الجلسات أستجابه المحكمه لطلبات النيابه جميعا وعدم الستجابه لطلبات الدفاع

8-طلب القاضى فى أكثر من مرة التحقيق فى الانتهاكات التى تعرض لها المتهمين ولا نتائج حتى اليوم منها ما تعرض له السيد دوردة من ضرب واعتداء داخل زنزنته

9- ارغم المتهمين بالتهديد والضغط النفسى وتعرضهم للانتهاكات القانونيه والانسانيه واجبارهم على التوقيع على افادات تلزمهم

10-اغلب المتهمين من كبار السن وعدم توفر الرعايه الطبيه الكافيه لهم

11-كل المتهمين والاسرى فى السجون هم (اسرى حرب) وهؤلاء يتم حجزهم وانتهاك حقوقهم القانونيه والانسانيه التى كفلتها لهم كل المعاهدات واللاتفاقيات الدوليه فى كيفيه معاملة اسرى الحروب ومحاكمتهم

11-الاسرى هم أركان نظام سابق ورجال دولة يتعرضون للمحاكمات يتعرضون فيها لعشرات التهم التى عقوبتها الاعدام وهذا يجب ان يتوفر له المحاكمه العادله والكاملة ولا يجب ان يعاملوا كتجار مخدرات وقطاع طرق

الوضع الامنى السيئ والسلاح المنتشر يجعل من الصعب ان تكون المحكمه عادلة ومحايدة وموضوعيه لاسباب التاليه

1-عدم امكانية توفير شهود النفى

2- القاضى تحت ضغط هائل وقوى ولا يمكن له الحكم بعدالة فى هذه الظروف

3-المحامين يتعرضون للتهديد والاعتداء

4- السجن تحت سيطرة مليشيات ترفض الانصياع للحكومة المنتخبه

5الحرب والظروف الامنيه تجعل من الصعب على اركان النظام السابق ان ينفوا التهم عن انفسهم وعدم قدرتهم على جلب شهود نفى سيكونون معرضين للسجن والقتل وعدم قدرتهم على الوصول لوثائق والارواق التى تبرئهم

12- اخير اى محكمه تكون خارج اطار شرعية الحكومه والبرلمان المعترف به دوليا والناتج عن الديمقراطيه المباشرة والتى هى نتاج صندوق الانتخابات لا يمكن الا ان تكون محكمة صوريه

وفق راي المستشارين للدفاع عن المتهمين يروا ان تخاطب بشكل عاجل وبصياغات مختلفه وبهذا ا المعنى .
لكل المنظمات الحقوقيه والاعلاميه

كما انه من التوقع ان تصدر احكام قاسيه وعليه بامل الاسرى ومحاميهم عمل جهد قانوني واعلامي خلال هذا الاسبوع .
لكم التحيه