وزارة العمل

تؤكد أن قانون الخدمة المدنية سيادي، وتعترض لتحويلها إلى هيئة
.
.
أكدت وزارة العمل بحكومة الإنقاذ أنها هي الجهة المعنية قانونا بقانون الخدمة المدنية "العلاقات العامة"، وهو قانون سيادي يسري حتى على رئيس الجمهورية.
وأوضح مستشار وزارة العمل "محمد بوراسين" لــ" وكالة أنباء التضامن " أن الوزارة تعتبر ذات علاقة دولية، مضيفا أنه لا يمكن لها أن تكون هيئة ذات ارتباطات مباشرة .
وأبدى "بوراسين" استغرابه من تغيير الوزارة إلي هيئة بعد كشفها عن ملفات فساد بخصوص شركات تم إعادة تنظيمها وإحالة المخالفين إلى لجنة التحقيق بالخصوص وأحيل الموضوع إلى رئاسة الوزراء التي لم تنظر فيه إلى الأن. وفق قوله.
وأضاف مستشار وزارة العمل أن الوزارة أرجعت إلى الخزانة العامة ما قيمته 80 مليون دينار ليبي في شكل مرتبات وهمية.
وأفاد أن الوزارة بدأت في تنفيذ منظومة تنظيم سوق العمل والموارد البشرية بطريقة أكثر حداثة ودقة.
وأكد "بوراسين" أن الوزارة قامت بإنشاء دليل وظيفي وضع خدمات تدريب شاملة، وإعادة النظر في التدريب المهني، وإعادة خطة تدريب فيما يتطلبه سوق العمل.
ولفت إلى أن وزارة العمل أحالت ما يقارب من 63 مليون دينار مسجل لحساب الودائع لأشخاص لا وجود لهم.
ونوًه "بو راسين" إلى أن الوزارة أعادت النظر في أسماء وهمية تتقاضى مرتبات قدرت ب100 مليون دينار شهريا تحت صنف صغار السن وأسماء وهمية.
وأشار إلى أنها أطلقت مبادرة التغيير، ووضعت أسسا متوسطة وطويلة الأجل، كما تم إعادة النظر في لائحة الوزارة وهيكلها التدريبي بما يتماشى وطبيعة المرحلة. وفقا لقوله.