حكام طرابلس حالهم يندى له الجبين / مقال فى موقع جرذانى يستحق القراءه

ما نعرفه من عادات الليبيين أنهم يستحون من تزكية أنفسهم لتولي
المناصب، فلا يقومون بذلك على غرار ما فعله أعضاء المجلس المحلي لمدينة
طرابلس بقيادة ابوحجر. حيث لا يعرف أغلب أهالي المدينة من أين أتوا؟ وكيف
تم اختيارهم لقيادتها؟

يقال أنهم مجموعة من الأصدقاء زكوا أنفسهم في مرحلة صعبة، يمر بها
المنشف الانتقالي في مدينة بنغازي، يبحث فيها عن أي قيادة تمثل طرابلس،
فاستغلوا هذا الظرف، وقدموا أنفسهم على أنهم مناضلون يستحقون أن يحكموا
العاصمة، فكتبوا ورقة للمنشف الانتقالي يطلبون فيها تكليفهم بحكم المدينة،
ويشاع أن بعضهم كان سجين رأي، وليس بالضرورة أن كل من سجنه النظام السابق
غير مدان.

لقد منحهم سكان طرابلس الوقت الكافي كي يفصحوا عن هويتهم وسيرتهم
الذاتية، ويوضحوا كيف تم اختيارهم، ولكنهم فضلوا الاتجاه المعاكس، فتمادوا
وأصبحوا يرشحون ويزكون بعض من الفاشلين والمفسدين لقيادة مؤسسات الدولة من
أجل خدمة مصالحهم، لقد تمكن أحدهم من التسلق إلى منصب مرموق بوزارة
التعليم، بل وصل بهم الأمر في بداية الأحداث إلى تعيين وزير خارجية ليبيا.
واليوم يقدمون أنفسهم على أساس أنهم متحضرون، فيقودون مظاهرات مئوية
يطالبون فيها بضرورة خروج ثوار المدن الأخرى من مدينة طرابلس، و تناسوا بأن طرابلس هي عاصمة لكل الليبيين. وعلى الرغم من أننا نتفق معهم
على ضرورة خلو المدينة من السلاح، وتفعيل دور مؤسسات الدولة الرسمية من
أجل حفظ الأمن، وهو مطلب شرعي لا يختلف عليه اثنان، إلا أننا نشك في
نواياهم لرفع هذا الشعار، وخصوصاً أنهم جزء ـ إذا صح التعبير ـ من منظومة
فوضة السلاح، حيث أنهم يطالبون باختفاء السلاح الثقيل من المدينة، ونحن
نعلم أن فرض الإرادات وممارسة أعمال السطو، لا تحتاج لأكثر من حمل السلاح
الخفيف، وهو متوفر لديهم بكثرة مثل غيرهم.

هذا الغموض الذي يلفهم، يعد سبباً رئيسياً في قلة المؤيدين لهم من
سكان طرابلس، ويجعل البعض يعتقد بأن شعاراتهم هي عبارة عن دعوة حق أريد
بها باطل، على قاعدة (ينهون عن المنكر ويأتون بمثله).

لقد حان الوقت لأن يطالب سكان طرابلس الكبرى كما يصورها المجلس
المحلي نفسه، بالكشف عن هؤلاء، ومراجعة كل أعمالهم التي قاموا بها في
المدينة، ومقارنتها بمعايير النزاهة التي يدعونها. ولا نريد أن نتشبث
برأينا، بأن كل ما ذكرناه هو دقيق بنسبة كبيرة، ولكن من حق أهالي طرابلس أن
يطالبوهم بالظهور لتوضيح حقيقتهم، بدل أن يتولى غيرهم توضيحها، فليس الخبر
كالعيان.

أما إذا استمروا في الاختباء خلف أعمالهم، فإن سكان طرابلس من
حقهم الخروج لفضح ممارساتهم ثم طردهم. فمدينة طرابلس لا يمثلها إلا من
يعرفهم سكانها، (سلوكاً وعلماً وثقافةً ونزاهةً وصدقاً)، وهذه الصفات
ضرورية لتقلد أي منصب، وعلى الرغم من أننا لا نقر ننزعها عن أعضاء المجلس
المحلي لمدينة طرابلس، إلا أننا لا نستطيع تأكيدها.