من يحكم ليبيا ...؟

هذا مقال رغم تحفظنا على بعض عباراتة الا ان فية الكثير من الحقائق

اسلاميو «القاعدة» أم اسلاميو الداخل
من يحكم ليبيا؟
كتب: جاد بعلبكي

من يرسم مستقبل ليبيا: الاسلاميون بكل فصائلهم المتشددة أو الأقل تشدداً، أم العلمانيون الليبراليون القوميون الذين يسمون أنفسهم «ثوريين»؟ واذا كان العالم كله، أو كله تقريباً، قد اعترف بمرحلة ما بعد القذافي، فهل اعترف الليبيون أنفسهم بهذه المرحلة، وما الذي يرتسم في الأفق الليبي؟

إنه القلق بكل ما في الكلمة من معنى يسود الأوساط الليبية على اختلاف توجهاتها منذ سقوط طرابلس في يد «الجماعة الاسلامية المقاتلة». يزيد من هذا القلق المعلومات الأخيرة التي نشرتها صحيفة «عروس البحر» الليبية، التي صدرت بعد هذا السقوط، والتي تتحدث عن اسلحة قطرية ثقيلة (تقدر بحوالي مئة طن) سلمت خلال الأسبوعين الأخيرين الى أمير الحركة الاسلامية للتغيير (الجماعة الاسلامية المقاتلة سابقاً) بقيادة عبد الحكيم بلحاج الذي يتولى حالياً رئاسة المجلس العسكري في طرابلس. والدعم القطري لم ينحصر في انزال كميات الأسلحة والذخائر والمناظير الليلية في مطار معيتيقة، وانما تجاوز هذا الانزال الى تشكيل غرفة عمليات عسكرية يشارك فيها ضباط قطريون أوكلت اليهم مهمات محددة في مواجهة المرحلة المقبلة.
الى ذلك ذكرت الصحيفة المحلية الجديدة ان الاسلاميين تغلغلوا في ادارة العاصمة الليبية، واشارت الى ظهور لجان للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووصول شحنات من الاسلحة القطرية من دون اي تنسيق مع مجلس الانتقامي ومكتبه التنفيذي.
وكتب رئيس تحرير صحيفة «عروس البحر» فتحي بن عيسى في افتتاحية صحيفته ان تلك اللجان تقوم «بتهديد بعض صاحبات صالونات التجميل وصالات الافراح بضرورة اقفال هذه المحلات». واشار الى انه لوحظ في العاصمة ان ائتلاف ثورة 17 شباط (فبراير) اصبح يمارس«الوصاية» على سكان المدينة باسم «الثورة ويعزل من يشاء ويولي من يشاء وقتما يشاء وكيفما يشاء».
ولفت بن عيسى الى ان هناك ظواهر اخرى تتمثل في صدور «فتاوى» لم يحدد مصدرها تقوم على «الزامية النقاب وتحريم خروج المرأة للعمل ومهاجمة اي اذاعة تظهر فيها فتاة». وتطرق بن عيسى الى ما يدور في اروقة مجلس مدينة طرابلس والذي قدم استقالته منه كمشرف على الاعلام، متهما اياه بأنه يستمد «شرعيته من حملة السلاح من دون ادنى التفات الى سكان العاصمة».
وفي مواقع التواصل الاجتماعي جدول حول هوية عبد الحكيم بلحاج قائد معركة طرابلس، وحقيقة انتمائه الى «التيار الجهادي الليبي»، و«حركة الشهداء الاسلامية» بقيادة محمد المهشهش الذي سمي «سياف ليبيا» في العام 1989. وبلحاج، كما هو معروف، كان مجاهداً في أفغانستان لعدة اعوام، وقد سافر الى دول عدة منها باكستان وتركيا والسودان، قبل أن يعود الى ليبيا في العام 1994، عندما كانت الجماعة ترتب صفوفها من اجل مواجهة السلطة القائمة، وفي تلك الفترة تم اختياره اميراً للجماعة.
بعد احداث 11/9/2001 تم اعتقال بلحاج (اسمه الحركي عبد الله صادق) في ماليزيا ونقل الى تايلاند لاجراء تحقيق معه من قبل القوات الأميركية، وبعدها تم تسليمه مع عدد من رفاقه الى السلطات الليبية وأودعوا في سجن أبو سليم في طرابلس. وفي بدايات 2010 تم الافراج عن حوالي مئة عنصر من افراد الجماعة، كان من بينهم بلحاج نفسه، بالتفاهم مع سيف الاسلام القذافي، وما حصل بعد ذلك ان الذين افرج عنهم انضموا الى مجلس الانتقامي مع بدء حركة التمرد، وقادوا معركة طرابلس على وجه التحديد، ويقال انهم هم الذين يقفون وراء اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس لأسباب انتقامية.
نعود الى السؤال: من يحكم ليبيا بعد القذافي: الاسلاميون بالتعاون مع «تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي»، «الزعماء» الجدد الموظفون السابقون في النظام الجماهيري، أم الليبراليون ورجال الأعمال أي رجال «الناتو» الذين عقدوا العزم على بناء «ليبيا الجديدة» بالتنسيق الكامل مع المخابرات الغربية ومصالح الغرب النفطية والاستراتيجية؟
استطراداً: لماذا يتخوف الأميركيون منذ الآن من الجماعات الاسلامية الافريقية التي تنشط بين الجزائر ونيجيريا، وأين موقع الاسلاميين الليبيين تحديداً في الورشة الارهابية الجديدة؟
نبدأ من النهاية. منذ سقوط طرابلس والمخاوف الغربية تتزايد من الدور الذي سوف يلعبه الاسلاميون في حكم ليبيا. هؤلاء الاسلاميون كانوا حاضرين بقوة في المعارك، وهم الذين يطالبون اليوم بقطف رؤوس الليبراليين والمستقلين داخل «مجلس اللا وطني الانتقالي» ويتعمّدون التركيز على فكرة الشرعية السياسية المستقاة من الدولة الاسلامية.
وأبرز القوى الإسلامية التي لعبت دوراً في التغيير جماعة الاخوان المسلمين (تماماً كما في مصر وتونس)، وقيادات «الجماعة» في ليبيا كانت مطاردة منذ العام 1998، ومحظورة بعدما تبين أنها تعمل على تغيير النظام، وقد حكم على بعض هذه القيادات بالاعدام. والذين أفرج عنهم بعد العام 2005، في أعقاب التفاوض مع سيف الاسلام القذافي، تعهدوا بعدم ممارسة العمل السياسي.
لكن «الاخوان» ليسوا وحدهم في الساحة. هناك أيضاً «الجماعة الاسلامية المقاتلة» التي أثبتت في التسعينيات قدرتها على ازعاج النظام، وقد خاضت معارك مسلحة مع الجيش والشرطة واللجان الثورية في حينه. هذه الجماعة نشأت في مطلع ثمانينيات القرن الفائت، وتزامن ظهورها مع ولادة «اللجان الثورية»، التي تعتبر المدافع الأول عن النظام، والمواجهات التي حصلت بين «الجماعة» و«اللجان» في حينه أحدثت الكثير من التوتر في تلك المرحلة. وبدا واضحاً في حينه أن الثورة الايرانية (1979) والثورة الأفغانية (1979- 1992) التي شارك فيها ليبيون وعرب من جنسيات مختلفة، كلتاهما عززتا دور التيارات الجهادية المقاتلة.
ويقول محمود الناكوع في مؤلفه «الحركات الاسلامية الحديثة في ليبيا»: «أصبح الشباب المتدين في ليبيا يبحث ويقرأ عن الفكر الجهادي وكانت الأشرطة وما تتضمنه من مادة جهادية، ومنها خطب عبد الله عزام، وغيره، الى جانب خطب الشيخ محمد البشتي، واعمال سيد قطب خصوصا معالم في الطريق وبعض ما في ظلال القرآن وآراء أحمد بن تيمية في مادة الفتاوى المتعلقة بالجهاد، هي بعض المصادر التي ألهبت حماسة الشباب، ودفعتهم الى انشاء تنظيم سري معارض وقدر عدد المنتمين الى الجماعة ببضع مئات».
وكانت لهم مجلة اسمها «الفجر» وصدر عددها الأول في العام 1994. وهي مجلة شهرية تصدر عن مركز الإعلام الإسلامي، وكانت توزع في لندن فى تسعينيات القرن الماضي، عندما كانت لندن تفتح أبوابها وملفاتها لاستقبال عناصر كثيرة من كل التيارات الإسلامية، خصوصاً تلك التي كانت فى أفغانستان أثناء الحرب ضد الوجود السوفياتي. وفي المجلة مادة تعبوية كانت تستخدم مصطلحات دينية إسلامية في معركتها ضد الحكم القائم فى ليبيا. وقد وقعت عدة صدامات بالسلاح بين عناصر الجماعة، والقوات المسلحة الرسمية في داخل البلاد ما بين 1995 و1998. وتقدر بعض مصادر التنظيم أن خسائر الجماعة جراء تلك الصدامات بلغت حوالى مئة عضو.
تنظيم هذه الجماعة ظل يعمل بشكل سري فى داخل البلاد وخارجها حتى 18 تشرين الأول (اكتوبر) 1995، يوم صدر أول بيان بشأن الإعلان عن قيام «الجماعة الإسلامية المقاتلة». وجاء فيه: «تعلن الجماعة الإسلامية المقاتلة عن قيامها من أجل اداء واجب الجهاد فى سبيل الله... وقد آن الأوان للجماعة الإسلامية المقاتلة أن تخرج من طور السرية إلى طور العلنية نظرا للمرحلة الحساسة التى يمر بها العمل الجهادي في ليبيا، كما تعلن عن تبنيها الاحداث الجهادية المباركة التى اندلعت منذ شهر محرم 1416هـ في مناطق ليبيا شرقا وغربا».
وقال البيان إن «ازالة مثل هذا النظام المتردي وتخليص الشعب الليبي المسلم من معاناته لا يمكن أن يتم من دون جراح وآلام وتضحيات...».
وللجماعة منطلقات عبرت عنها فى كتاب يحمل عنوان «خطوط عريضة فى منهج الجماعة الإسلامية المقاتلة» بقلم أبو المنذر الساعدي الذى يعتبر فقيه الجماعة، أو المنظر الشرعي للجماعة. وتعكس مادته جملة من الآيات، والأحاديث النبوية، واقوال لعدد من الفقهاء والكتاب المسلمين. وقد كشفت المواجهات ثم التحقيقات التى تمت في ما بعد مع أعضاء الجماعة، أن أعضاء الجماعة تمكنوا من حيازة كميات كبيرة من الأسلحة، وتمكنوا من استخدام عدد من المزارع والمواقع الأخرى لتخزين أسلحتهم واستخدامها فى الوقت المناسب.
وعقب المواجهات التي وقعت بين عناصر الجماعة وقوات الدولة والتي تصاعدت في خلال عامي 1995 و1996، وقيام الأجهزة الأمنية بتضييق الخناق عليهم، والتمكن من اعتقال العدد الأكبر منهم، انتهى نشاطهم داخل البلاد، ثم جرى اعتقال أميرهم ونائبه من قبل مخابرات دولية يعتقد أنها أميركية وسُلّموا الى السلطات الليبية في العام 2006، وبرز سيف الإسلام القذافي ساعيا الى فتح قنوات الحوار معها عبر مؤسسة القذافي للأعمال الخيرية.
ومنذ العام 2007 دخلت الحوارات مرحلة متقدمة نسبيا، وتم الإفراج عن تسعين شخصا لهم علاقة ما بالجماعة المقاتلة. وقد أعلن سيف الاسلام في آذار (مارس) 2010: «الدولة الليبية تعلن اطلاق 214 سجيناً من الجماعات الاسلامية، من بينهم 100 عنصر لهم علاقة بالمجموعة الموجودة في العراق و34 عنصرا من عناصر الجماعة الاسلامية المقاتلة». وكان من المتوقع أن تنتهي هذه الحوارات من قبل النظام مع الاخوان والجماعة الاسلامية المقاتلة إلى بلورة صيغة ما تسمح لهم بالعمل الدعوي والسياسي، ولكن التباطؤ من جانب السلطات الليبية، ثم التطورات التي شهدتها ليبيا في ما بعد، أديا الى موجة الاحتجاجات الأخيرة.
وبعد سقوط طرابلس، بقيادة الاسلاميين أنفسهم، بدا أن الحركات والأحزاب ذات التوجه الاسلامي عادت بقوة الى الساحة الليبية، وأن اليساريين والعلمانيين والليبراليين والمستقلين، لا يجدون بين القبائل من يؤيد توجهاتهم الانقلابية، وكأنهم لا يشكلون جزءاً أصيلاً من النسيج الاجتماعي الليبي.

أي مجلس؟
تركيبة «مجلس اللا وطني الانتقالي»، وهو ليس حزباً سياسياً، جسدت الى حد بعيد وزن الاخوان والجماعة الليبية المقاتلة. رئيس المجلس الذي كان قاضياً ووزيراً للعدل في الحكومة الليبية، قبل أن ينشقّ عن النظام، هو خريج المعهد الليبي للشريعة الاسلامية والقانون (1975) في طرابلس. الشخصية الثانية في المجلس ذات التاريخ العسكري الطويل هو عمر الحريري، عضو المجلس العسكري للقوات المسلحة المعارضة، وهو من الضباط الذين شاركوا في «ثورة الفاتح» مع القذافي في العام 1969، وقد تبين أن له ميولاً إسلامية فوضع في الاقامة الجبرية في داره في طبرق حتى حصلت الاحتجاجات الأخيرة.
الاسم الثالث في المجلس هو عبد الحفيظ غوقة الناشط الحقوقي الشاب ونائب رئيس مجلس الانتقامي . الاسم الرابع هو الأمين بلحاج (من طرابلس)، من قادة جماعة الاخوان المسلمين، وقد أمضى شطراً طويلاً من حياته لاجئاً سياسياً في بريطانيا، وهو شقيق عبد الحكيم بلحاج الذي قاد العمليات العسكرية للسيطرة على طرابلس. الأمين كان سجينا لفترة طويلة، وتم اعتقاله في ماليزيا وأعيد الى ليبيا حيث أمضى فترة سجنه الأخيرة قبل أن يطلق سراحه بمبادرة من سيف الاسلام القذافي.
الاسم الخامس في المجلس، وأكبر اعضائه سناً، هو أحمد الزبير أحمد السنوسي، أحد سجناء الرأي، الذي أمضى 31 عاماً في سجن انفرادي في انتظار تنفيذ حكم الاعدام، قبل أن يطلق سراحه. اما الاعضاء الآخرون فانهم مجرد ممثلين قبليين لطرابلس وبنغازي ومصراتة والزاوية ونالوت وجادو وترهونة ومرزوق والجفرة والبيضاء وطبرق وبن وليد وغدامس والبطمان، ومعظمهم لم تعلن هوياتهم لأسباب أمنية... ومن الواضح أن الدستور المؤقت الذي يتم اعداده في هذه المرحلة سوف يعتمد الشريعة الاسلامية اساساً للتشريع، وما ليس واضحاً بعد هو حجم الخلافات القبلية وحجم التمزقات التي أصابت النسيج الليبي الاجتماعي بعد أحداث الأشهر الأخيرة. وفي تقدير العارفين أن الجرائم التي ارتكبت أحدثت شروخاً عميقة يصعب تجاهلها في المرحلة الانتقالية، وأن التحديات تتعاظم على كل المستويات، وأن المشاعر القبلية معطوفة على المشاعر الدينية لن تساعد على بلورة مفهوم جديد للسلطة والمؤسسات في المدى القريب.
الذين حضروا الاجتماعات الأخيرة للمجلس الانتقالي، خصوصا في مرحلة ما بعد اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس، يصفون ما يجري في داخله بالفوضى. وينقل عن البروفسور فواز جرجس، استاذ سياسات الشرق الأوسط في مدرسة لندن للاقتصاد قوله: «الخونه والعملاء من اسمو نفسهم بالمعارضين .لم توحد بيتها وتحكم ادارته، فهي لم تحل خلافاتها العقائدية والعشائرية والسياسية، ولم تظهر جدارتها كسلطة جاهزة لحكم البلاد. مصراته، مثلاً، وهي ثالث مدينة ليبية لم تعترف بمجلس الانتقامي ممثلا شرعياً لليبيا. والخلافات العشائرية بين غرب ليبيا وشرقها مهولة، وهناك ايضا خلافات عشائرية بين من هم من شرق ليبيا وبين من هم من غربها، اضافة الى خلافات عقائدية بين الاسلاميين والقوميين».
بكلام آخر، اذا كان الصراع المشترك ضد القذافي قد وحد جهد الاسلاميين والليبراليين واليساريين والمستقلين، بالاضافة الى المنشقين عن النظام، فإن المستقبل يبقى أبعد ما يكون عن اليقين، ذلك أن المجلس الانتقالي ليس حزباً سياسياً، ولا جبهة أحزاب، وهو لا يملك رؤية متكاملة للنهج الذي يفترض اعتماده بعد سقوط النظام. ورجال الأعمال الذين انضموا اليه يبحثون عن مواقع مؤثرة في النظام الآتي. وخلال الأشهر الستة الأخيرة من القتال، لم تبرز أي شخصية قيادية واضحة، بين القادة السياسيين والميليشيات، ولم تتراجع الانقسامات الداخلية بين «ثوار» الشرق «وثوار» الغرب، وبين الاسلاميين والليبراليين. بل ان احداثا كثيرة اعطت الدليل على تجدد النزاعات القبلية المعلقة منذ العام 1969، وهي نزاعات معروفة بين القبائل وفروعها وعشائرها، في بلد يضم أكثر من 140 مجموعة قبلية. واذا كان التعامل مع الاسلاميين هو الهمّ الأكبر، لأن احتواءهم يبدو صعباً جداً، فإن التعاطي مع الملف القبلي يعتبر احدى القنابل الموقوتة التي تهدد بالانفجار في مرحلة ما بعد القذافي، ما يفاقم الضغوط على مجلس الانتقامي .
والمخاوف من اشتعال الخلافات تصاعدت في المرحلة الأخيرة، ومسألة التعامل مع الاسلاميين بصورة خاصة تطرح نفسها بقوة. وكثيرون يتوقعون عمليات انتقامية وثأرية وانفلاتاً أمنياً في اكثر من منطقة، والحرب الصغيرة التي وقعت في الجبل الغربي بين «الثوار» و«الثوار»، بسبب حساسيات قديمة بين القبائل، تشكل مؤشراً على طبيعة المرحلة المقبلة.

بداية ملغومة
باختصار، البداية الجديدة التي تعيشها ليبيا ما بعد القذافي- اذا افترضنا ان زمن القذافي قد انتهى- بداية مرصودة على الكثير من المآزق الكبيرة والصغيرة. و«الربيع الليبي» ليس في الحقيقة سوى تمهيد الطريق أمام مرحلة معقدة بل بالغة التعقيد. ومثلما اندلعت الخلافات بين التيارات الليبرالية والتيارات الاسلامية في مصر وتونس، فإن التوقعات تقول بأن ليبيا سوف تشهد الأمر نفسه، ذلك ان التوجهات السياسية للجبهة الوطنية لانقاذ ليبيا لا تتجانس مع توجهات الجماعة الاسلامية المقاتلة، وليس هناك ما يدل على أن حواراً بين الجماعة والجبهة قد حصل خلال سنوات المنفى.
وخلافات «الثوريين» الجدد ظهرت الى العلن بوضوح كامل عندما غاب عبد الحكيم بلحاج حاكم طرابلس العسكري عن أول تجمع ضخم للمجلس الانتقالي في «الساحة الخضراء»، الذي حضرته حشود من أهالي طرابلس والمناطق المجاورة. خلال هذا اللقاء وجه رئيس مجلس الانتقامي بوشنه رسالة قوية الى الاسلاميين (والليبراليين أيضاً) عن طريق التأكيد أن ليبيا الجديدة لن ترضى بأي ايديولوجية سواء كانت يسارية أو يمينية. في حين قال وزير العدل محمد العلاقي، المحسوب على التيار الليبرالي، ان الشريعة الاسلامية هي مصدر التشريع في ليبيا، في محاولة استباقية لقطع الطريق على الاسلاميين.
لكن الخلاف الأكبر المفضوح ظهر في التصريحات التي أدلى بها القيادي الاسلامي الليبي وعضو الاتحاد العام لعلماء المسلمين علي الصلابي، والتي جاء فيها ان على رئيس المكتب التنفيذي في مجلس الانتقامي الليبي محمود جبريل أن يقدم استقالته ويترك الليبيين و«القوى الوطنية الحقيقية» يبنون مستقبل بلادهم. وأكد الصلابي في حوار مع «الجزيرة»، أن جبريل ليس عليه إجماع في الشارع الليبي، وأن غالبية الليبيين يرفضونه ويرفضون من يدورون في فلكه، مضيفا «لو سمح الليبيون لجبريل والذين معه بأن يمارسوا عقليتهم لوقعنا في عصر جديد من الاستبداد والدكتاتورية».
وأضاف ان «الليبيين لن يسمحوا بعصر جديد من الدكتاتورية بعدما قدمت ثورتهم خمسين ألف قتيل». وأوضح: «لن يسمح الليبيون لأحد بعد اليوم بأن يتكالب على ثروتهم، أو يطمس هويتهم، أو يحاربهم في دينهم»، مضيفا أن «هناك حربا منظمة من بعض أعضاء المكتب التنفيذي مثل محمود شمام ومحمود جبريل وعلي الترهوني وناجي بركات الذين يسعون الى تغييب الوطنيين والثوار الحقيقيين»، واعتبر أنه «لما بدأت الحقائق تظهر في الساحة تخوف محمود جبريل وانزعج».
وقال الصلابي إن ليبيا دخلت في عهد جديد وعهد ديمقراطي نؤمن فيه بالنقد وبالحرية، وأضاف: نؤمن بحق الآخرين في أن ينقدونا، كما أننا نحن أيضا من حقنا أن ننقد ونتحدث ونتكلم، ولن نسمح لقلة قليلة من المتطرفين العلمانيين بأن يُدخلوا ليبيا في نفق جديد أسوأ من الذي أدخلنا فيه القذافي منذ أربعين عاما، مضيفا ان جبريل مع مجموعة من أمثال محمود شمام وعلي الترهوني وعبد الرحمن شلقم وقلة قليلة أخرى، مجموعة متحدة يريدون أن يفصّلوا لليبيين ملابس خاصة على المقاس الذي يرونه، وأن يأتوا بأناس على شاكلتهم ليسيّروا شؤون الليبيين في مجالات الأمن والجيش، وفي مجال الطاقة والنفط، وفي الطب والصحة، وفي عموم الإدارات، للسيطرة والهيمنة، ولم يشاوروا القوى الوطنية الفاعلة التي دفعت الغالي والنفيس من أجل الحرية.
من ناحية أخرى، اتهم الصلابي جبريل ومن معه بأنهم أناس مرضى بالاستبداد والدكتاتورية والإقصاء، وينظرون إلى ما يحدث في ليبيا على أنه صفقة العمر، ويسعون الى سرقة ثروات الليبيين وثورة الشعب الليبي. وأكد أن القلة القليلة العدوة للشعب الليبي وعقيدته ليس لها أي تأثير ولا أي أرضية، وتحاول أن تصِم الآخرين بالإرهاب والتطرف والأفكار البالية التي عفا عليها الزمن، على حد تعبيره.
إنها ملامح «ليبيا الجديدة» التي لم تتبلور بعد بصورة نهائية، لكن كل شيء يدل على أن «الثوار» الذين أطلقوا لحاهم حسب السنة النبوية، والذين تلونت وجوههم بألوان الصيف الحار على جبهات القتال، والذين كانوا منذ عقود ينتظرون الفرصة لتغيير النظام، حاضرون في كل المواقع ويستعدون للهيمنة على الحكم. هؤلاء يتوزعون بين «القاعدة » (والاخوان المسلمين وفصائل أخرى متشددة، وقد خاضوا ما يسمونه «معارك الموت» الى جانب المنشقين عن جيش النظام، وهم على أتمّ استعداد لتصفية من يقف في وجههم بعد سنوات السجن الطويل وأشهر القتال المفتوح. أما محمود جبريل ورفاقه من جيل الفاتح وما بعد الفاتح فلم يقولوا كلمتهم بعد، واذا هم تجرأوا على قولها فإنهم سوف يصطدمون بالتأكيد بجدار «القاعدة» والاسلاميين الذين يدورون في فلكها

المصدر : مجلة الكفاح العربي اللبنانية

من يحكم ليبيا كل من قال انه خائن وعميل