نحن لن نستغرب لان هذا فعلا ماتوقعناه ...هل تعلن ليبيا افلاسها في عام 2020 ؟

د عبيد احمد الرقيق : هل تعلن ليبيا افلاسها في عام 2020 ؟!



المنارة 16 أبريل 2012


لا
تستغربوا فتأخذكم الدهشة من هذا العنوان!. فاذا ما ظلت الامور تسير على
ماهي عليه الآن, فان الافلاس قادم لا محالة وآت!. تصوروا معي دولة تستنزف
ثروتها بمعدل خرافي كالذي يحدث ألآن في ليبيا!. فقط خلال اربعة شهور منذ
الافراج عن الاموال الليبية تم صرف ما يفوق اربعة مليار دينار. اي بمعدل
مليار شهريا وكل هذا المبلغ تحت بند الثوار! ناهيك طبعا عن المبالغ التي
تصرف في المجالات الأخرى من تعليم وصحة ومرافق ودفاع وداخلية ومرتبات…الخ

حوالي اربعة مليارات صرفت حتى الآن ومثلها قيد الاجراء, تحت بند يتسع
يوما بعد يوم هو “بند الثوار”! من منحة او مكافأة الى العلاج الى مصاريف
ادارية! تخيلوا معي حجم الفساد واللاحكمة في “تبزعيق” المال العام!. تخيلوا
معي لو صرفت هذه المبالغ على الثوار الحقيقيين, الذين كانوا في الجبهات
وبعدالة ووطنية ولم يتجاوز عددهم العشرين الفا, لتحصل كل واحد منهم على
مبلغ يعادل 200000 مائتي الف دينار وهو ما يؤمن له عيشا كريما طيلة حياته
ونكون بذلك قد أمَنا الحياة لعشرين الف اسرة ليبية تستحق العيش الكريم!

انظروا معي لميزانية ليبيا لهذا العام والتي هي 68.5 مليار دينار- اضخم
ميزانية في تاريخ البلد – منطقيا, كان يفترض ان تضغط ميزانية هذا العام
بالحد الذي يسمح فقط بتسيير الضرورات, لادخار ما يمكن كاحتياطي طوارىء يمكن
اللجوء اليه عند الحاجة. كما أنه من الناحية العملية غير ممكن صرف كل هذه
الميزانية بمراعاة ضوابط مالية ووطنية. الا ان يتم الصرف بدون قيود او
ضوابط وهو مايولد لدينا المخاوف! التي شعرت بها منذ ان تم الاعلان عن
الميزانية وهالني كبر حجمها. قد احسست بالريبة عندما لاحظت ان ما خصص
للرواتب يفوق عشرين مليار!. اذ كيف يعقل ان تتضاعف ميزانية الرواتب عن
السنة الماضية لاكثر من ضعفين وهي التي كانت حوالي ثمانية مليار!

ذلك يعني بلغة بسيطة امرين: اما ان تحدث زيادة في المرتبات وبمقدار
حوالي 200% أو أن يتم توظيف ضعف العدد من الليبيين!! فاذا كان عدد من
يتقاضون مرتبات من الدولة الآن يقارب المليون وهو عدد لا يتناسب مع معدلات
التوظيف العالمية مقارنة بعدد السكان! اذ في دولة مثل ليبيا لا ينبغي ان
يزيد عدد موظفوا الدولة عن نصف مليون وذلك في اقصى الحالات! لهذا سيظل
السؤال قائما كيف ستصرف مخصصات المرتبات من قبل حكومتنا؟ نريد ان نفهم ذلك
ويوضح لنا المسؤولون وبكل شفافية. نريد ان نعرف كيف ستواجه الحكومة
استحقاقات هذا العبث في السنوات القادمة.

الكثير من الحقائق التي تكشفها الارقام ستصدمكم يا ليبيين! فهل يجوز
السكوت؟ يا ناس يا حكومة ماهكذا تساس الدول! شىء من الحكمة وقليل من الحرص
ففي التأني السلامة وفي العجلة الندامة..اتقوا الله في الوطن والشعب, اتقوا
الله في ثروة الليبيين..بالله عليكم لو يحصل هبوط في سعر النفط وهو غير
مستبعد لاعتبارات كثيرة, ابرزها بحوث الطاقات البديلة التي تجرى الآن على
قدم وساق. كيف يمكنكم مواجهة الأمر؟. ستعجزون حتى عن دفع المرتبات اذا ما
استمر الحال هكذا. هل تجاهلتم العقود المبرمة مع شركات دولية والتي تتجاوز
قيمتها السبعون مليارا؟!..من اين ستوفرون اموالها؟! ام انكم ستضطرون لالغاء
العقود لكن هل لديكم القدرة عندئذ على دفع التعويضات!

لا شماتة, اذا استمر حالنا هكذا, فان قدرتنا على مواجهة التزاماتنا
المالية ستتناقص تدريجيا كل عام وانني اتوقع بانه ربما في العام 2020 قد
نجد انفسنا عاجزين ماليا وقد يبلغ العجز مداه فنعلن افلاسنا وتقع الكارثة!
يا سادة يا مسئولين في مجلس الانتقامي والحكومة انتبهوا من فضلكم..
تريثوا في اتخاذ قراراتكم.. لا تتعاملوا بالامور عاطفيا هذه سياسة دولة
وشعب وليس دكانا للسجاير..........انا من قمت بكتابة نحن لن نستغرب لان هدا فعلا ما توقعناه و هدا موجه لدكتور!!

http://www.almanaralink.com/press/2012/04/%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3/

قدَّر مسؤول مصرفي ليبي، الخسائر الاقتصادية التي مُنيت بها
الدول العربية بعد الثورات التي اندلعت منذ بداية العام الماضي بنحو 75
مليار دولار، أغلبها لمصر وتونس وليبيا، مشيرًا إلى أن المصارف العربية
لديها أصول وأموال هائلة تمكنها من تخطي تلك المشاكل الاقتصادية في حالة
استثمارها داخل البلاد.

وقال محمد بن يوسف، مدير عام المصرف الليبي الخارجي، في
تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، إن تلك الخسائر حدثت بسبب توقف الأنشطة
الاقتصادية ونزيف الاحتياطي النقدي من العملات المحلية.

وأضاف أن الخسائر تزداد كلما تأخرت الدول العربية في إيجاد
خريطة طريق تعيد نشاط الاقتصاد إلى ما كان عليه، سواء من عودة النشاط
السياحي إلى مصر وتونس، أو العمل في مجال البترول في ليبيا، مؤكدًا قدرة
تلك الدول على التعافي بشرط الاستقرار السياسي والأمني.

وطالب بن يوسف، باستثمار أموال الدول العربية في المنطقة
العربية، خاصة بعد الخسائر التي مُنيت بها جرَّاء استثمار جزء كبير من
أموالها في الأسواق الأوروبية والأمريكية، وصلت إلى تريليوني دولار، وهو ما
جعلها تتكبد خسائر وصلت إلى 400 مليار دولار.

وقدر بن يوسف، الأصول في البنوك العربية بنحو 3 تريليونات
دولار، قائلاً: «يجب استثمار تلك الأموال في المنطقة العربية، خاصة أن درس
الأزمة المالية العالمية التي ضربت أسواق العالم عام 2008 أكدت سلامة
الاستثمار في منطقتنا».

وقال بن يوسف، إنه يجب تعزيز العمل العربي المشترك،
والاستعداد لإقامة بنك عربي مركزي، يساعد في ربط البنوك العربية، مع ضرورة
القضاء على الفساد الإداري والمالي في الدول العربية، حتى تستعيد الشعوب
العربية قوتها بما تملكه من موارد طبيعية وبشرية.

ويرى محمد بن يوسف، أن الأزمة المالية العالمية أثرت بشكل
كبير على المصارف العربية، وقدر الخسائر بنحو 400 مليار دولار استثمرتها
البنوك العربية في بنوك أوروبية وأمريكية، وأشار إلى أن البنوك استثمرت نحو
تريليوني دولار في بنوك غير عربية، وهو ما يجعل البنوك العربية مطالبة
بتعلم الدرس والاهتمام بالسوق العربية الداخلية.http://www.almasryalyoum.com/node/774941