استمراؤ جرائم حكومة الانتداب المستوردة فى حق المدخرات اللبيية

السفير الليبي باليونان يصدر تذاكر لكلاب ويدفع خمور الفنادق

إعداد : ماجد بالحسن
نشر في العدد 47 رؤية، 9-4-2012


إنْ لمْ تستحِ فافعل ما شئت، هذا هو حال جرحانا باليونان أو من هم محسوبون
على الجرحى، و ما يفعلونه منْ أفعال مشينة لا تمت لأخلاق ثوارنا الحقيقيين
بأيِّ صلة، و هذا كله طبعاً تحت مرأى و مسمع مجلسنا و حكومتنا، و برعاية
كلٍّ من وزارتي الصحة و الخارجية.

فهل تعلمون بأنَّ السفير
الليبي السابق باليونان رمضان الهنشيري، الذي لم ينشق عن القذافي حتى الآن
موجودٌ هو و أسرته و معه ملايين الدولارات. فحقيقة أنا أستغرب كيف لم يتم
جلبه و إحضاره إلى هذه اللحظة؟؟!!.. أم تراه من الذين تم العفو عنهم
وتزكيتهم من قبل المجلس و الحكومة!!.. فهل يعقل أنّ الجرحى في اليونان
يقدرون بحوالى 3000 منهم 550 بالمستشفيات، و الباقي معظمهم يقيمون
بالفنادق، و أغلبهم أكملوا علاجهم، و عدد آخر ليسوا جرحى بالأساس. و للعلم
فقط أنَّ سعر الحجرة بالفندق في الليلة يقدر بحوالي 120 يورو، أمّا سعر
السرير بالمستشفيات هو 300 يورو، و كلُّّ هذا على حساب الدولة الليبية. و
قد كٌلفت لجنة لمتابعة كل هذه التجاوزات من قبل وزارة الجرحى برئاسة السيد
حسين الفيتوري، وهو أيضاً آمر كتيبة عمر المختار، الذي التقيناه ليحدثنا عن
كل ما يحدث هناك و جاء على لسانه ما يلي:
بعد وصول معلومات بوجود
مشاكل من الثوار في اليونان كما في الأردن و تركيا. قام تجمع سرايا الثوار
بترشيح قادة من الكتائب إلى مجموعات وزعت على تلك الدول، و التي كانت
بتكليف من وزير هيئة الجرحى أشرف بن إسماعيل. فكان تكليفي في لجنة
باليونان، و ذلك بتاريخ 17-12-2011. و كانت مهمتنا هي حل المشاكل و إحضار
الجرحى الذين تمَّ علاجهم.

فقمنا في البداية بزيارة لكل
المستشفيات المتواجد فيها الثوار، و أول ما لاحظنا أنّ هناك ازدحاماً
للجرحى في الحجرات، حيث يتواجد 5 جرحى في حجرة لا تتسع لأكثر من 3. و
لاحظنا أيضاً في مستشفيات أخرى أنَّه تمّ استضافة الجرحى في أقسام للأطفال
أو العجزة و حتى في المخازن!!. و في المقابل وجود بعض المصحات خارج العاصمة
بها عددٌ قليل من الجرحى. و يرجع كل هذا التكدس إلى قدوم عدد كبير من
الجرحى من تونس مباشرة إلى اليونان، و بدون أيِّ تخطيط. كما لاحظنا أنَّ
أصحاب المستشفى المُتعاقد معها هم نفسهم أصحاب الفندق، فيقوم المستشفى
بصورة تلقائية بنقل الجريح عند إكمال علاجه إلى الفندق. و هناك مركز طبيٌّ
آخر يتعامل مع الفندق بحيث يكون للمصاب سريرٌ في المركز و في الفندق في نفس
الوقت!!. و مستشفى آخر لا توجد به رعاية كافية و هو أشبه بالفندق. و آخر
يمكث فيه الجرحى لفترات طويلة و قد أنهوا علاجهم، بسبب عدم تعاون المكتب
الصحي مما يؤدي إلى زيادة في تكلفة العلاج. و هناك ملاحظة مثيرة للانتباه
في معظم المستشفيات، حيث يتمُّ تشخيص الجرحى على أنَّهم يعانون ضعفاً في
النظر، فيوصون بنظارات طبية و علاج للأسنان، و كل هذا - طبعاً معروف
للجميع- منْ أجل رفع تكلفة فاتورة العلاج. و هناك حوالي 140 جريحاً أُحضروا
مباشرة منْ تونس إلى جزيرة رودس و ليس إلى العاصمة أثينا، و قد
استغربنا!!. خاصة بعد أنْ ذهبنا إلى هناك فوجدنا بها مستوصفاً صغيراً لا
يوجد به علاجٌ كافٍ، و لا يحتمل كل هذا العدد. و عند سؤالنا عنْ سبب هذا
قالوا بأنَّها تعليماتٌ جاءتنا منْ أحد أعضاء مجلس الانتقامي و هو مصطفى
الرجباني. هذا كل ما رأيناه خلال زيارتنا لكل المستشفيات و المراكز التي
يعالج بها الثوار.

أمَّا فيما يخص السفارة الليبية، أولاً:
بالنسبة للمكتب الصحي كان المسؤول عليه هو الدكتور فتح الله الدغيلي، و قد
لاحظنا خلال زيارتنا للمستشفيات عدم وجود أيِّ مكاتب صحية داخل تلك
المستشفيات، للتنظيم و معرفة طلبات الجرحى و متابعة علاجهم. و هذا ما تسبب
في قصور كبير في العلاج و حدوث أخطاء طبية. و عند سؤالنا عن السبب أجاب
الدغيلي "بأنَّه لا يملك كوادر طبية ليبية كافية للقيام بهذا العمل".
فأجرينا اتصالاتنا بالوزارة و قاموا بإرسال أطباء امتياز، تم توزيعهم على
معظم المستشفيات. كما قمنا بتكليف الدكتور فهيم شركس، لمتابعة الموضوع، و
الذي بدوره ساعدنا كثيراً و خاصة في الحالات التي انتهى علاجها، و وجب
ترحيلها من المستشفى بطلب من الطبيب المختص.

ثانيا: نأتي للسفارة
و ما يجري في أروقتها، لاحظنا تدخل السفير عادل الرعوبي في كل الأمور و
الاختصاصات غير المكلف بها، رغم أننا طلبنا منه عدم التدخل، و بأنَّ تتكفل
اللجنة بالتنسيق مع المكتب الصحي بذلك. و لكن يبدو أنَّ حضرة السفير لم
يعجبه هذا، فاستمر في التدخل بحجة أنَّه عمل إنساني و أنَّه وجد نفسه
متورطاً فيه. فكان على سبيل المثال يتدخل في فتح حجرات الحجز الفندقي، التي
قمنا بغلقها لأفراد من الجرحى يثيرون الشغب، و استكملوا علاجهم و طلبنا
مغادرتهم اليونان. و أيضاً كان يعمل على التمييز بين الجرحى، فيقوم بمنح
مبالغ مالية بحجج مختلفة " سلف و مساعدات". و قد قام أيضاً باستغلال حاجة
هؤلاء للمال، فاستخدمهم لإثارة الفوضى، و أعمال البلطجة، كما حدث معنا
عندما تمَّ الاعتداء علينا في المكتب الصحي التابع للسفارة، و إصابة أحد
زملائي إصابات خطيرة بالرأس، تحت مرأى السفير الذي لم يكلف نفسه حتى إحضار
حماية، و يفترض بأنَّنا في حرم السفارة. و لكن الأمور كانت هناك عبارة عن
فوضى عارمة و كأنَّك في مكان عام و ليس في سفارة لدولة. كما قامت أيضاً
السفارة بحجز تذاكر لمجموعة من الكلاب كان أحد المرضى قد اشتراها، و عندما
رفضتْ شركة الطيران ركوبها قامت السفارة بشراء الكلاب منه مرة أخرى حتى يتم
تسفيره.

و هناك أيضاً تجاوزات للمراقب المالي للسفارة إبراهيم
النفاثي، بالتنسيق مع السفير ليقوم بصرف المنحة الشهرية و هي 1000 يورو لكل
جريح، حيث يتم توزيعها في المستشفيات و الفنادق عن طريق جرحى آخرين. فلا
يكون هناك أيُّ تدقيق في الكشوفات، و قد اكتشفنا أنَّه في مرات كثيرة
صُرِفَتْ منحٌ لجرحى قد غادروا اليونان.

و عند سؤال اللجنة عن
ذلك تم التهجم و الاعتداء علينا داخل المكتب الصحي بالسفارة - كما تحدثتُ
في السابق - من قبل بعض الجرحى، و هم ليسوا بجرحى و يظهرون دائماً على شبكة
التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" معتصمين أمام السفارة، و هم مجموعة لا
يتعدون 35 شخصاً لدينا كشوفات بأسمائهم. و تكرر أيضاً الاعتداء علينا للمرة
الثانية و بعلم السفير ومن نفس الأشخاص، عندما أشيع خبر بأنَّ المنح
الشهرية سوف تصرف تحت إشراف اللجنة داخل السفارة. و عند سؤالنا لهم لماذا
ترفضوننا، فقالوا لنا:" نحن مرتاحون في التعامل مع المسؤول المالي للسفارة
فهو يعطينا كل ما نريد". و عندما سألناهم عن سبب عدم عودتهم إلى الوطن،
خاصة بعد أنْ أكملوا علاجهم. قالوا لنا بكل صراحة بأنَّهم مرتاحون هكذا،
فهم يأخذون منحة كل شهر. و منهم من قال لي بأنَّه لا يستطيع العودة لأنَّ
عليه أحكاماً جنائية، و هناك من قام بجلب عائلته بالكامل. و هناك آخرون
يدرسون اللغة الإنجليزية و كل هذا على حساب السفارة الليبية. و قد وجدنا
مرضى آخرين يعالجون من أمراض أخرى مثل القلب و زرع كلى و تركيب الأسنان، و
منهم من يريد زرع شعر، و آخرين استحي منْ أنْ أذكر ما يفعلون، و حسبي الله و
نعم الوكيل. فبعد كل هذه التجاوزات خاطبنا وزارة الخارجية عن كل ما يحدث
في السفارة من قبل السفير و المراقب المالي، من إهدار و سرقة المال العام.
فقاموا بإرسال سفيرة جديدة على أنْ تستلم من السفير، و كان هذا بتاريخ
1-2-2012. فعمل السفير على تحشيد بعض من الجرحى أتى بهم من خارج العاصمة
أثينا، لإقامة مظاهرة أمام السفارة ترفض استبدال السفير، و قد أعطى السفير
لكل واحد منهم 400 يورو، و وفر لهم إقامة بالفندق لمدة يومين على حساب
السفارة، مع دفع جميع فواتير إقامتهم، و وصلت تكاليف الغرفة الواحدة 800
يورو، و كانت تشمل للأسف دفع فاتورة الخمور، و كل هذا مثبت لدينا بالوثائق.
و قد غادرنا اليونان و السفيرة لم تستلم مهامها.

اعترف لي
شخصياً السفير الرعوبي، و المراقب المالي النفاثي، بأنَّهم لا يستطيعون
الرجوع لوجود تجاوزات عليهم. أستغرب من وزارة الخارجية، و قد أعطيناها
تقريراً كاملاً بذلك، كيف تُبْقِي مثل هؤلاء على أعمال السفارة؟؟!!. و حتى
الآن لم يأتينا أيُّ ردٍّ منهم.
أخيراً أتمنى أنْ يُفَعَّلَ القضاء بأسرع وقت ليحاسب كل هؤلاء، فأموال الدولة تُستنزف الآن.

إعداد : ماجد بالحسن
نشر في العدد 47 رؤية، 9-4-2012