ليبي يطالب الحلف الأطلسي بتعويض بقيمة 100 الف يورو

من طرف amalay الخميس 31 مايو - 21:16

ليبي يطالب الحلف الأطلسي بتعويض بقيمة 100 الف يورو

31/05/2012 16:54:00

حجم الخط:

ليبي يطالب الحلف الأطلسي بتعويض بقيمة 100 الف يورو Font_decrease

ليبي يطالب الحلف الأطلسي بتعويض بقيمة 100 الف يورو Font_enlarge

ليبي يطالب الحلف الأطلسي بتعويض بقيمة 100 الف يورو Thumbnail.php?file=76599_1_1338478896_511848879

بلاد
العرب-عمان:قدم مواطن ليبي باشعار للحلف الاطلسي للمطالبة بتعويض بقيمة
مئة الف يورو بعد مقتل خمسة من افراد اسرته في غارة للحلف الاطلسي نهاية
آب/اغسطس 2011، بحسب تاكيداته.

وكانت
طرابلس تحت سيطرة المتمردين حين اغارت طائرات حربية للحلف الاطلسي نهاية
آب2011 وبداية ايلول على مدينة بني وليد جنوب شرق طرابلس حيث كانت حركة
التمرد تعتقد ان الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي كان مختبئا.

ويقول
المواطن الليبي علي جفاره وهو من سكان بني وليد، ان شقيقه وشقيقته وثلاثة
من اطفال اشقاء له قتلوا في غارة شنها الحلف الاطلسي ليل 29 و30 آب/اغسطس،
بحسب ما افاد المحامي البلجيكي غيسلان دوبوا.

واكد
المحامي في رسالة موجهة الى اندرس فوغ رسموسن الامين العام للحلف الاطلسي
ومقره بروكسل "ان هذه الغارة كانت موضع تحقيقين لمنظمتي العفو الدولية
وهيومن رايتس ووتش. وخلص التحقيقان الى وجود خطا من الحلف الاطلسي الذي
اغار حصرا على سكان مدنيين".

واضاف
المحامي "واني بالتالي اوجه اليكم هذا الإشعار لدفع تعويض لموكلي لا يمكن
ان يقل، بالنظر الى عدد الضحايا الابرياء، عن مئة الف يورو"، مهددا باللجوء
الى القضاء في حال عدم الاستجابة لطلبه في غضون ثمانية ايام.

ولطالما
اكد الحلف الاطلسي ان كافة الأهداف التي ضربها في ليبيا كانت "اهدافا
عسكرية مشروعة" واتهم نظام معمر القذافي باستخدام بنى تحتية مدنية للقيام
بعمليات عسكرية.

وكان
المحامي دوبوا تقدم في 2011 بشكوى للقضاء باسم موكله الليبي خالد حميدي
الذي اتهم الحلف الاطلسي بقتل زوجته واطفاله الثلاثة في 20 حزيران 2011 في
مدينة صرمان التي تقع على بعد 70 كلم غربي طرابلس. وانضم مواطن مغربي اكد
ان ابنته قتلت في الغارة ذاتها الى الدعوى.

وفي
هذه القضية التي ستنظر في 17 ايلول يعمد الحلف الاطلسي الى "التعلل
بحصانته" الدبلوماسية، بحسب ما قال دوبوا.بيد انه يضيف "لكن العقيدة وفق
القضاء البلجيكي تقول ان هذه الحصانة يمكن رفعها من قبل القاضي طالما ان
المنظمة الدولية لا تملك نظاما داخليا يتيح للضحايا التحرك للحصول على
تعويض عن خسائرهم".