عزوف الليبيين عن الانتخاب

وبعد أن اعتلى العملاء مقاليد السلطة في ليبيا بمباركة حلف الشيطان الأطلسي, الذي اخذ على عاتقه مهمة القضاء على نظام حكم لم يرضى الغرب استمراره في ليبيا نظرا لما يعانيه العالم من ازمات مالية واقتصادية قد يكون الزيت الليبي حلا لها, فها هم الآن يبحثون عن “الشرعية” التي صرفوا عنها النظر عندما وآلوا حلف الشيطان الأطلسي, ها هم الآن يلتفتون للشعب الليبي ويطلبون منه التوجه لمراكز تسجيل الناخبين, فلماذا لم يسألوا الشعب عندما ناصروا حلف الشيطان, عندما شكلوا مجلس العار, وعندما قدموا الولاء والطاعة لقطرة قطر او للفرنجي و ماهو مفهوم الشرعية لهم عندما خرجت المسيرات المليونية في شوارع طرابلس موشحة باللون الاخضر؟, اليوم, جاؤا لليبيون يسألونهم انتخاب مؤتمر اسموه الوطني, فأي مؤتمرا وطني سينتخب؟ من سيكون مرشح تاورغاء؟ وبالمناسبة.. أين تاورغاء.؟
وأين مركز تسجيل الناخبين في مدينة العوينية, وأين سكان العوينية؟. وهل من حق سكان مدينة القواليش الانتخاب ايضا؟
أجاب الليبيون عن كل تلك التساءلات عندما صرفوا النظر عن دعوة وجهها مجلس غير “شرعي”, لانتخاب مؤتمرا اسموه “الوطني”, عزف الليبيون وببساطة عن التوجه لمراكز الانتخاب, حتى ان بعض تلك المراكز باشرت عملها بعد عشرة ايام من تكليفها, واخرى بعد عشرون يوم, وكل ذلك لم يتجاوز في نظر الليبي كلام اعلام, لم يكلف الليبي نفسه بالسؤال عن مركز التسجيل في نطاق سكنه, البلاد في نظر المواطن الليبي مغتصبة, والحكومة عميلة, والانتخابات ذر رماد في العيون,
و على اثر العزوف الذي شهدته مراكز الانتخابات, شن المجلس حملته الترويجية, كثفوا الرسائل القصيرة عبر شبكات اتصال الهاتف المحمول, منها الترغيب واخرى للترهيب, حتى ان بعضا منها جاء مذيلا باسم المفتي العام, يحث على التسجيل ويستشهد بأن طاعة ولي الأمر واجبة, وان التسجيل هو احد اركانها, يشير بذلك ان عدم التسجيل خروج عن ولي أمر ما اتى الله به من سلطان, ورغم ذلك, لم يعر الليبيين تلك الرسائل اهتمام الا في حدفها, استمرت تلك الحملة الترويجية, فبين عشية وضحاها امتلأت الطرق باللوحات الترشيدية والتي تدعوا لا للانتخاب وانما للتسجيل, فكانت تلك مفارقة بائسة تدل على العزوف في التسجيل, تجاوزت حملتهم المعقول, فبدأو بشراء البطاقات بدوء حملة اخرى غير معلنة لشراء البطاقات, مقابل مبلغ يختلف من دائرة الى اخرى, محاولة لدفع البعض للتسجيل مقابل شراء بطاقته, وحتى هذه الحيلة لم تؤتي ثمارها, فإذ بأكثرهم خبثا يأتي بالحيلة الاجدى, وعليه بدأ العملاء بترويج الشائعات حول عرقلة كل الاجراءات الادارية والمالية لمن لا يحمل بطاقة ناخب, حتى ان بعض المصارف وبعض الجهات الادارية تجاوزت الاشاعة و بدأت فعلا في طلب بطاقة الناخب لأتمام بعض الاجراءات الأمر الذي دفع العجائز و الشيوخ اصحاب المعاشات الضمانية للتسجيل كناخبين, ورغم كل تلك الحيل فقد اعلن على غير الرقم الصحيح الذي و ان كان فهو اتنان مليون ليبي من أصل سبعة مليون نسمة, ويستمر بذلك العزوف رغم انوف الحذاق.