اسلام المفتي الليبي/ مقال بالحوار السياسى الليبى بقلم احمد الهادى على

لا تظهر قيمة أي نظام سياسي أو
اجتماعي إلا عند تطبيقه وإخضاع الواقع له. والإسلام لا يختلف عن إي نظرية
أو إيديولوجية أخرى في نظر العالم الآخر إذ انه سوف يحكم على الإسلام من
خلال تطبيقه من قبل أهله على المشاكل التي يواجهونها. وبالتالي فإن من يقوم
بتحديد أحكام الإسلام وإنزالها على الوقائع التي تواجهه المجتمع هو من
يؤدي إما لتشويه الإسلام أو لتقديمه ناصع البياض للناس في الداخل والخارج.
وفي
الأحداث الأخيرة في ليبيا ظهر الإسلام بمظهر مشوه في أعين أصحاب الديانات
الأخرى وهو ما يفضي به صراحة أعضاء البعثات الدبلوماسية وأفراد المنظمات
الدولية. بل أن المسألة شوهت الإسلام في أعين المسلمين أيضا. فبدأت ظلال
الشك تحوم فوق أنفس المسلمين الليبيين الذي وقعوا في حيص بيص إفتاء رجال
الدين واستغلالهم لقواعده وتلوينهم لفتاويهم حسب الموقف السياسي الذي
ينتمون له. فرجال دين من كبار القوم ومن الذين يأمون الناس في بيت الله
العتيق لهم فتاوى تتقاطع تماما من شيوخ آخرين كانوا يعتبرون الأولين مرجعا
لا يجوز الحياد عنه. وهو أمر جعل النفس تطرح اسئلة عدة منها هل نحن بصدد
دين قواعده محكمة حقا ام بصدد قواعد تفسر كما نشاء وحسب ما يقتضيه الحال
الذي نعيشه والمصلحة التي نبتغيها. ما يعنى ان تناقض مصالحتنا تستوجب تناقض
تفسيراتنا وبالتالي فتاوينا.
ولإبراز هذه المشكلة التي يعاني منها
الإسلام والمسلمين ولا يمكن إنكارها إلا من جاحد للواقع أو جاهل لحقيقته،
يمكن إثارة بعض ما يردده الناس حول الفتاوي والمواقف السياسية التي اتخذها
المفتي الليبي في الفترة الأخيرة:
أولا/ يعرف الناس جميعا أنه لا تزروا
وازرة وزر أخرى وانه لا يمكن ان يعاقب شخص إلا لفعل هو من ارتكبه وانه لا
يمكن ان تسند مسؤولية لشخص إلا لخطأ يسند له، ومع ذلك فان المفتي الليبي
يقر بعقوبات جماعية توقع على اهل تاورغاء دون أن يميز بين صغيرهم وكبيرهم
ولا بين البرئ منهم والمذنب. ولم يلجأ في ذلك للقرآن أو السنة وإنما إلي
تطبيقات جاهلية أكل عليها الدهر وشرب ونسى انه في مجتمع دولي محكوم بشرعية
اسمها شرعية حقوق الإنسان ترفض العقاب الجماعي والتهجير القسري. وله حد
أدنى من المدنية لا يجوز النزول عنها مهما كانت قدسية التراث التي نستند
لها.
ثانيا/ الإسلام لا يفرق بين الناس بانتمائهم القبلي أو الجهوي
وبالتالي لا يخاطبهم بأنسابهم، إلا أن المفتي (صوت الإسلام )بدأ منذ توليهم
المنصب قبل إعلان التحرير يخاطب الأفراد بناء على انتمائهم القبلي والجهوي
ويمدح قبائل ويذم قبائل ويوزع صكوك البطولة بغض النظر عن الشبهة القوية
التي لا يمكن أن يتجاهلها أي مؤمن وهي شبهة طيور الأبابيل التي كانت تحوم
فوق الإخوة المتصارعين وتعين بعضهم على قتل بعض و وكان يعد- في ظل كل ذلك-
بعضها بالنعيم وأخرى بالثبور وهو لا يملك لا من هذا ولا من ذلك مقدار نقير.
فبينما نجد الحديث يقول دعوها فإنها منتنة ويصفها بدعوى الجاهلية نجد
المفتى الليبي المعتبر صوتا للإسلام في هذا البلد يتمسك بها ويدفع للتمييز
بين الليبيين حسب قبائلهم وهو أمر شوه الإسلام ليس فقط في أعين غير
المسلمين بل في أعين المسلمين أنفسهم وأصبحت عدة مدن بكاملها في ليبيا لا
تطيق إسلام المفتي.
ثالثا/ الاسلام يدعو للديمقراطية وحرية التعبير، الا
ان اسلام المفتي الليبي شوه الصورة بكاملها وقدم الفكر الاسلامي على ان
اعترافه بالديمقراطية هو مجرد نفاق سياسي لن يدوم طويلا وظهر للناس عوار
هذا الفكر الذي يرفض أي اختلاف حقيقي للرأي. وكأنه يقول أن الديمقراطية هي
صحيحة وسليمة إذا أوصلته هو أو من يواليه للحكم. وهي نظام فاسد إذا أو صلت
غيره للحكم. وبالتالي فان الديمقراطية التي يريدها اسلام المفتي هي
ديمقراطية يحكمها الحلال والحرام في الاختيار فيجب اختيار من يعفون اللحى
ويقصرون الملبس ويظهر الايمان على وجوههم بعلامات مصطنعة لا تخطؤها العين
ولا عبرة بما يحوك في النفس تجاهها.
رابعا/ الإسلام ضد تجويع منطقة مهما
كان الامر الذي ينسب لاهلها وضد مهاجمة المدنيين بالسلاح الثقيل وضد قصف
القرى، وهو ما يدعو المفتى لعكسه من وراء طرف خفي عندما امر بدك بني وليد
بعد دك ورشفانة والمشاشية وسرت وتهجير تاورغاء دون ان يضع في حسابه عدد
الضحايا التي سوف تسقط من الجانبيين وعدد المرارة والحقد الذي يمكن ان ينتج
عن هكذا حرب والاضطرابات التي يمكن ان تصل الي دار المفتي نفسه وكأن لسان
حاله يردد ما قيل في عهد الامويين تبريرا للدمار ولسيطرة بني أمية نسل هند
وأبي سفيان من أنه يجوز قتل الثلثين لكي يستقيم الامر للثلث.
خامسا/ من
المعروف ان الاسلام كما ينهى عن الظلم ينهى عن السكوت عن الظلم، الا ان
اسلام المفتي ساكت عن كل الجرائم ضد الانسانية من تهجير وقتل وتعذيب ارتكبت
ضد أهل تاورغاء واهل الرياينة والاصابعة والغزايا وغيرهم ولم يكلف نفسه
قول كلمة الحق ضد المعتدين ونصرة للمستضعفين ولا يمكن ان يصل بنا الامر الي
حد مطالبة المفتي بزيارتهم أو بالامر بجمع صدقات الفطر لمصلحتهم فهؤلاء
المهجرين أخر من يرد في ترتيب أولويات إسلام المفتي الليبي

وأخيرا، يبدو من خلال إسلام المفتي الليبي
أننا نحتاج لمراجعة احكام ديننا ومنع توظيفه في السياسية، لان هذا التوظيف
يضر الإسلام أكثر مما يضر السياسة ولا يصل بنا ابدا للعدل بل الي ظلم
واضطهاد وتمييز عنصري باسم الدين كما حصل من تمييز لقريش على حساب غيرها من
القبائل المؤمنة ولبني أمية على حساب غيرهم ولو كان هؤلاء الامويين من
الطلقاء او ممن اهدر النبي صلى الله عليه وسلم ذمهم وأصبحوا بعد موته سادة
القوم لقرابتهم من ولاة امر المسلمين..
والله من وراء القصد
------------------------------
ونحن نزيد هؤلاء تجار بالدين فهذا مدرس جغرافيا شلواش تم التحقيق معه فى حملة محاربة الشلوشة واعترف وكتب تعهد بترك الشلوشة
اذا كنا على على حق فى اعتماد منهج ان الدين للجميع ولا يصح ان يحتكر فرد او جهة الافتاء
كما ان الاخوانجى الغياتى اتحرف بوظيفنه فى تعريف الناس بامور دينهم وشرع فى توزيع صكوك الغفران . لكن وعى الليبيين خذله