صحيفة لوموند الفرنسية : قطر دولة قزم وضعت مصادفة على مسار التاريخ

في سابقة خطيرة تنذر بأن يصبح موضوع المواطنة والهوية لشعوب الخليج العربية رهنا بالقرارات السياسية
الفردية للعائلات المالكة في هذه المشيخات التي حولت مواطنيها لمجرد رعايا
تنزع عنهم الجنسية متى عارضوا سياساتها و كشف تقرير تم تقديمه إلى مجلس
حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن حكام قطر سحبوا الجنسية تعسفا من 5266
قطريا من الجنسين.
حكام مشيخة قطر التي وصفتها صحيفة لوموند
الفرنسية قبل أيام بأنها دولة قزم وضعت مصادفة على مسار التاريخ قرروا نزع
الجنسية من أكثر ستة آلاف قطري بسبب تأييدهم للأب ضد الابن /حمد بن خليفة/
الذي عاقب كل الذين وقفوا ضد انقلابه على أبيه في انتهاك خطير لحقوق
الإنسان والمواطنة التي تضمنها القوانين والمواثيق الوطنية والدولية.
انتهاكات قطر التي لم يمض على وجودها إلا
40 عاما تجاوزت نزع الجنسية من الآلاف المتحدرين من آل غفران من قبيلة مرة و
وصلت بحسب تقارير صحافية وحقوقية متطابقة إلى درجة فصل الموظفين من
أعمالهم ومنع المستشفيات من استقبال المرضى منهم كما قطعت بعثات الموفدين
من الطلاب الذين ينتمون لهذه القبيلة وطالبتهم بمغادرة قطر باعتبارهم
أصبحوا غير مواطنين.
التقرير الذي أعدته ثماني جمعيات حقوقية
قطرية وأرفقته بأسماء نحو ألف من ضحايا تعسف آل ثاني تضاف على خمسة آلاف
اسم ضمهم التقرير الأصلي المعتمد رسمياً في لجنة حقوق الإنسان بالأمم
المتحدة كشف عن مأزق أمير قطر الذي استغل إقامة والده في سويسرا للانقلاب
عليه وليتسلم بعدها قيادة الإمارة وتهربه المستمر من العمل على إصدار قانون
للجنسية يتضمن تنظيما دقيقا لحالات إسقاط وسحب الجنسية وعدم تحصين هذه
القرارات برقابة القضاء بغية استخدام هذا السلاح بوجه من تسول له نفسه
معارضته بعد أن فتح الأراضي القطرية أمام البنتاغون لبناء أكبر قاعدة جوية
أميركية خارج الولايات المتحدة والتي كانت معبرا للعمليات ضد العراق
وأفغانستان.
وإذا كانت المواطنة في جميع الأعراف
الدولية تؤكد على العضوية الكاملة والمتساوية بين كافة أبناء الشعب الذين
يعيشون فوق تراب الوطن سواسية بدون تمييز قائم على أي معايير تحكمية فإن
حكام قطر يرون فيها هبة يتم سحبها متى يشاؤون ليؤكدوا بذلك مرة أخرى أنهم
يتعاملون مع القطريين على أنهم موظفون في شركة كبيرة اسمها قطر أدخلها
شيخها بسرعة إلى رأس المال الأوروبي بسبب شرهه المرضي للاستثمار
ويرى خبراء ومراقبون أن هذه الانتهاكات
الصارخة لحقوق الإنسان وانخراط حكام قطر التي يشكل الأجانب 85 بالمئة من
سكانها في مؤامرات ضد العديد من الدول العربية والتسبب بمقتل مئات الآلاف
من أبناء العروبة سيخضع هذه المشيخة ويجعلها تعود للواقع وعدم المبالغة
بتقدير حجمها وهو ما تتوقعه العديد من الجهات والتقارير المتطابقة ومنها
صحيفة لوموند التي ترى أن المرحلة النهائية لصعود حكام قطر بدأت فعليا وان
انتهازهم فرصة الفراغ الذي ظهر في الساحة العربية في 2011 لن يضعهم في مأمن
من نتائج عكسية مرتدة.
وإذا كانت الجنسية عبارة عن هبة يمنحها
أمير قطر لمواطنيه فإنه من نافل القول الحديث عن الديمقراطية في قطر التي
لم تعرف عبر تاريخها شيئا اسمه صندوق انتخابات رغم أن الدستور القطري ينص
على أن تكفل الدولة حق الانتخاب والترشيح دون أن يحدد مجال استخدام هذا
الحق مع أن الأمير القطري أعلن عزمه إجراء انتخابات تشريعية في عام 2013 في
محاولة منه للظهور كبطل للديمقراطية بعد مرور نحو عشر سنوات من كتابة
الدستور القطري.
وفي المحصلة يرى مراقبون أن نزع جنسية نحو ستة آلاف قطري يعد وثيقة دامغة تثبت التصفية السياسية
للمعارضين عن طريق إرهاب الدولة التسلطي والعمل على تغيير تركيبة الشعب من
خلال نزع الجنسية من البعض ومنحها للبعض الآخر بغية تحويل الشعوب الخليجية
إلى شعوب مهجنة وإبقاء هذه المشيخات في الحكم.