إجراءات أمنية مشددة لمنع دخول السلاح إلى المدن عشية الاحتفال بذكرى القهرة و محكمة لاهاي تأمر السلطات الليبية بتسليمها السنوسي فوراً

أمرت محكمة جرائم الحرب فى لاهاى اليوم الخميس ليبيا بتسليم عبد الله السنوسى رئيس المخابرات فى عهد الزعيم الراحل معمر القذافى إليها.

وقال قضاة المحكمة "لاتزال ليبيا ملزمة بالانصياع لطلب التسليم." وهذا يضع المحكمة فى مسار تصادمى مع السلطات الليبية التى قاومت محاولات تسليم السنوسى.

وكان قد تم توجيه الاتهام للسنوسى إلى جانب سيف الإسلام ابن القذافى بارتكاب جرائم حرب خلال الانتفاضة التى أدت الى الإطاحة بالزعيم الراحل. وتقول ليبيا إنها تريد محاكمة الاثنين أمام محاكمها.

أمرت محكمة جرائم الحرب في لاهاي أمس الخميس ليبيا بتسليم عبدالله السنوسي رئيس المخابرات في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي فوراً إليها لمواجهة تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، فيما قررت السلطات منع دخول الأسلحة إلى المدن مع اقتراب الاحتفالات بذكرى الثورة، ورحبت الأمم المتحدة بقرار المؤتمر الوطني العام تشكيل هيئة تأسيسية منتخبة لصياغة الدستور .

وقالت الغرفة التمهيدية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية في جلسة برئاسة القاضية الأرجنتينية سيلفيا فرنانديز دي غورمندي، إن الغرفة تأمر السلطات الليبية بأن تقوم مباشرة بتسليم السنوسي إلى المحكمة” .

وأمرت الغرفة أيضاً السلطات الليبية “بالامتناع عن اتخاذ أي خطوة من شأنها أن تحبط أو تعيق أو تؤخر التزام ليبيا بواجبها بتسليم السنوسي إلى المحكمة” .

وطلبت أيضاً من مقرر المحكمة أن يقوم بجميع الترتيبات الضرورية مع السلطات الليبية لزيارة فريق الدفاع للسنوسي .

وأصدرت محكمة الجنايات الدولية في يونيو/حزيران 2011 أمراً بالقبض على عبدالله السنوسي وسيف الإسلام القذافي بعد اتهامهما بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية خلال انتفاضة الليبيين ضد النظام السابق، غير أن موريتانيا سلّمت السنوسي لليبيا في شهر سبتمبر/أيلول من العام 2012 على الرغم من المذكرة الجنائية الدولية .

ويُتهم السنوسي بالوقوف خلف عشرات الجرائم التي نفذت في البلاد خلال النظام السابق، ومن بينها ما يُعرف ب”مذبحة سجن أبو سليم” حيث أُعدم أكثر من 1200 سجين سياسي رمياً بالرصاص في أقل من 3 ساعات في شهر يونيو/حزيران من العام 1996 .

في غضون ذلك، قررت السلطات الليبية فرض حظر شامل على دخول المسلحين إلى المدن من دون تصريح من الجهات المختصة، وذلك في إطار خطة أمنية للسيطرة على الأسلحة خلال الاحتفالات بالذكرى الثانية لثورة 17 فبراير2011 .

وأعلنت وزارتا الدفاع والداخلية عن تكليف عناصرهما الأمنية والعسكرية بضبط كل من يتجول بأي نوع من السلاح داخل المدن باستثناء العناصر المكلفة بالخطة الأمنية .

ووفقاً لخطة الوزارتين تقرر ضبط السيارات التي تتجول من دون لوحات أو بزجاج داكن في محاولة لفرض سيطرة أمنية قوية خاصة مع تصاعد الدعوات إلى التظاهر في 15 فبراير لتصحيح مسار الثورة .

ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقرار المؤتمر الوطني العام في ليبيا بتشكيل هيئة تأسيسية لصياغة الدستور الليبي الجديد .

وقال الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا ورئيس البعثة طارق متري، إن قرار تشكيل هيئة تأسيسية لصياغة الدستور الليبي الجديد يمثل خطوة بالغة الأهمية، فهو يمهد الطريق أمام التقدم الحثيث صوب صياغة دستور يعكس احتياجات الشعب الليبي وأولوياته وتطلعاته .

وأعرب متري عن أمله في أن يسرع المؤتمر الوطني العام في اعتماد الإطار القانوني اللازم لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة للهيئة التأسيسية . وأكد أن بعثة الأمم المتحدة للدعم على أهبة الاستعداد لمساعدة السلطات الليبية خلال العملية الانتخابية وفقاً لطلبها