السلطات التونسية تواجه تطرفا زرعت بذرته حركة النهضة

ونس ـ قال مصدر أمني رفيع بمحافظة جندوبة (شمال غرب) أنّ مواجهات بين قوات من الحرس والجيش من جهة وعناصر إرهابية من جهة أخرى اندلعت الأحد في مدينة فرنانة من محافظة جندوبة، تمّ خلالها تبادل إطلاق نار كثيف بمنطقة الأرياح وجبل الدبة ووادي الخلجان مستخدمين القنابل اليدوية خلال هذه المواجهات.

وأفاد شهود عيان بالجهة أنّ استعمال الإرهابيين للقنابل اليدوية دفع وحدات الحرس والجيش إلى إجلاء بعض العائلات القريبة من مسرح المواجهات تحسبا لأية مخاطر قد تطالهم.

وأكدت المصادر أنّ طائرات هيلوكبتر تابعة للجيش الوطني حلقت فوق محيط مسرح الأحداث.

من جهته قال رئيس حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي إنّ الإرهاب دخيل على تونس، مشيرا الى ان تساهل حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض مع المتطرفين وعدم اتخاذ إجراءات حازمة مبكرا قد سهل تغلغلهم في عدد من مناطق البلاد.

وأضاف قايد السبسي في برنامج حواري بثّ الأحد على قناة "سكاي نيوز عربية "أنّ الإرهاب يأتي من السلفيين الجهاديين وأنصار الشريعة الذين يرفضون النمط المجتمعي للتونسيين".

وأشار في ذات السياق إلى أنّ حركة النهضة بدورها كانت ترغب لما كانت في السلطة في تغيير النمط المجتمعي التونسي واعتماد الشريعة في الدستور والتراجع عن حقوق المرأة، مبينا أن تصدي المجتمع المدني لها جعلها تقبل في نهاية المطاف بمدنية الدولة وبعدم المساس بحقوق المرأة وبمجلة الأحوال الشخصية.

وشهدت تونس حالة من الانقسام والتجاذب حول هوية الدولة ومسألة إدراج "الشريعة" فى الدستور الجديد، الأمر الذى شكل تهديداً لإفساد عملية انتقال البلاد إلى المسار الديمقراطى.

وأشار مراقبون الى حصول اختراقات داخل اجهزة الامن التونسية مستندين في ذلك الى تصريح المتحدث باسم وزارة الداخلية محمد علي العروى الجمعة الذي طالب بفتح بحث إداري لمحاسبة المسؤولين الأمنيين عن الخطأ الذى حصل خلال العملية الارهابية التى استهدفت منزل وزير الداخلية بالقصرين على صحة هذا الاختراق.

وسبق لوزير الداخلية التونسي، لطفي بن جدو، في سبتمبر/ أيلول 2013 أن أقر بوجود أمن موازٍ داخل وزارته، متهما أشخاصاً يعملون بالوزارة بأنهم يدينون بولاء لجهات حزبية، كما اتهم الأحزاب السياسية في البلاد بالسعي لإيجاد موطئ قدم لها في أجهزة وزارة الداخلية.

ويلمح في تصريحاته الى حركة النهضة التي سعت جاهدة الى وضع يدها على الوزارة اكبر جهاز امني في الدولة حتى بعد رحيل وزيرها علي العريض.

وكشف المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي رياض الرزقي أن "90% من المنتدبين الجدد بوزارة الداخلية في جميع المستويات، منذ أواخر 2011، ينتمون إلى حركة النهضة".

وسبق للنقابة الوطنية للأمن الجمهوري أن كشفت في جويلية/ تموز 2013 قائمة اسمية بمن اعتبرتهم متورطين في قضايا فساد وأحداث العنف في ما يعرف بالأمن الموازي التابع لحركة النهضة.

وبخصوص الاتهامات الموجهة لحركة النهضة والمتعلقة باختراقها للداخلية التونسية، يرى مراقبون أن للحزب الاخواني له سوابق في هذا الملف، فحركة النهضة حاولت اختراق جهاز الأمن والجيش في ثمانيات القرن لكن محاولتها باءت بالفشل.

ويشير مراقبون الى أن منطق الحركات الإسلامية الاختراقي يرجح أن تكون النهضة حاولت ذلك ويبدوا أن الأمور لم تسر كما أرادت.

ويتهم ذات المراقبين حركة النهضة باتباعها لاجندات خارجية على حساب المصالح الوطنية لتونس، فاخوان تونس هم جزء من تنظيم الاخوان العالمي الساعي لبسط نفوذه مستغلا فرصة ثورات الربيع العربي للركوب عليها وتوجيهها وفق مصالحه.

ويرى متابعون للتطورات في المنطقة أن صعود الاسلام السياسي في منطقة المغرب العربي قد انعش امال تنظيم القاعدة بالمغرب عبر تحريك الخلايا النائمة على حدود كل من تونس والجزائر.

وكان للفراغ الامني في ليبيا اضافة الى أخطاء حكومتي الجبالي والعريض القسط الاكبر لصعود تيار انصار الشريعة الذي بات المصدر الاول للارهاب في تونس بل تعداها الى الجوار الليبي حيث يخوض اللواء خليفة حفتر حربا طاحنة لكنس هذه التيارات الدينية المتشددة من المنطفة.

وكشف رئيس الحكومة ووزير الداخلية السابق والقيادي بحركة النهضة علي العريض في برنامج تلفزي بث الأحد عن اتخاذه لقرار عدم القبض على زعيم تيار أنصار الشريعة المحظور سيف الله بن حسين امكنى بابي عياض في جامع الفتح.

ويبدو ان وزير الداخلية السابق والقيادي البارز في حركة النهضة يحاول تيرئة ذمته وذمة حركته خاصة بعد تزايد عدد المطالب بمحاكمته على خلفية السماح لانصار تيار الشريعة بالتغلغل في كامل تراب الجمهورية وخلق خلايا مجهزة بالاسلحة ومدربة في جبال الشعانبي.

يذكر انه قال خلال ادارته لجهاز الداخلية عن هؤلاء الذين يتدربون في الجبال بانهم مجموعة كشفية تمارس الرياضة.

وأوضح العريض أن قراره قد تم اتخاذه بناء على معلومات القيادات الأمنية الميدانية التي قدرت أن التدخل في الجامع يعني وقوع العديد من الضحايا.

وقال علي العريض أنه ''لو تمت مداهمة جامع الفتح وسقط عشرات الضحايا لهاجمني نفس الأشخاص الذين يلومونني الآن على التضحية بعدد كبير من المواطنين من أجل القبض على شخص واحد".

ويحمل طيف واسع من التونسيين حكومة الائتلاف الحكومي السابق مسؤولية استفحال ظاهرة الارهاب نتيجة غياب الارادة السياسية ويشيرعدد من المراقبين أن ما وصلت اليه البلاد اليوم هو نتيجة طبيعية لاخطاء حكومتي حركة النهضة.