حزب تونسي يرفض غلق الحدود بين تونس وليبيا

عبر لزهر بالي، رئيس حزب الأمان التونسي عن رفضه غلق الحدود بين تونس وليبيا "مهما كانت تبريرات ذلك ومهما كان الشكل الذي يأخذه"، على حد تعبيره. وقال بالي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، بالعاصمة التونسية "تتعالى بعض الأصوات اليوم مطالبة بغلق الحدود بين تونس وليبيا وحزب الأمان يرى أن من قال هذا لا يعرف تاريخ الشعبين ولا مستقبلهما".
وتابع قائلا "هذا لا يعني أننا سوف نفتح اليوم الحدود والأبواب على  مصرعيها إذ لابد من الأخذ بالأسباب لمواجهة جميع الأخطار المحدقة ببلادنا".وتوقع بالي أن يصل عدد النازحين الليبيين على تونس إلى 2 مليون وافد وهو ما "يدفع إلى الأخذ بعين الاعتبار انعكاسات ذلك على الوجهة التونسية".ولم ينف بالي "وجود تحديات كبرى ونفوس شيطانية تريد التسرب إلى تونس لتسرب معها برامجها الشيطانية والسلاح والفساد وهو ما يجب التصدي إليه".
وكان وزير الخارجية التونسي منجي حامدي قال في مؤتمر صحفي، الأربعاء إنه "إذا اقتضت المصلحة الوطنية غلق الحدود مع ليبيا فسوف يتم غلقها في ظل تدهور الأوضاع الأمنية هناك وتزايد تدفق اللاجئين".وأضاف إن "الوضع الأمني والاقتصادي في تونس يتطلب أخذ كل الاحتياطات الأمنية والعسكرية على الحدود التونسية الليبية تحسبا لكل ما يمكن أن ينجر عن تدهور الوضع في ليبيا".
ومن جانبه قدم الخبير الاقتصادي التونسي سالم الراوي بعض المقترحات لتعامل الجانب التونسي مع الأزمة الليبية ومواجهة انعكاساتها على تونس.ومن أبرز المقترحات المقدمة تأمين المسالك الأمنية في المعابر ومراقبة الوافدين على الوجهة التونسية وأخذ الحيطة "حتى لا يتسرب إلى تونس ربما غير المرغوب فيهم من الإرهابيين".ومن بين المقترحات أيضا التنسيق مع مفوضية اللاجئين وتجنيد كل الطاقات والقدرات لجل أطياف المجتمع المدني التونسي لتسهيل عملية إيواء اللاجئين ولم لا إيواء من تعوزهم القدرة على دفع معاليم الإيجار بدور الشباب والبعد عن تركيز الخيام.
وتتصاعد حدة الأزمة السياسية والأمنية والعسكرية التي تعيشها ليبيا منذ اندلاع شرارة الاقتتال المسلح بين مختلف الفصائل المسلحة الموجودة بالقطر الليبي والتنازع على فرض السيطرة بقوة السلاح على مناطق استراتيجية بالبلاد.بالتوازي مع الوضع المتفجر بليبيا يشهد معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا تزايدا متسارعا في أعددا اللاجئين من جنسيات مختلفة وهو ما يخلق حالة من التدافع بين الوافدين على تونس الراغبين في مغادرة الأراضي الليبية.