ارتفاع أسعار الخدمات الصحية يزيد معاناة المواطن الليبي

يعيش المواطن الليبي ازمة حقيقية بسبب ارتفاع اسعار الادوية الخدمات الطبية من كشوفات لدى الاطباء وتحاليل وايواء داخل المصحات الطبية وغيرها أن كلفة العلاج في المستشفيات والعيادات الخاصة أصبحت مرهقة له ، وأن ذلك يصب في مصلحة أصحابها من دون مراعاة ظروف المرضى وتقديم الخدمة العلاجية، وبالأخص ان اغلب المواطنين من الفئة العاملة والذين لم يتقاضوا مرتباتهم لاكثر من 3 شهور

وما زاد الأزمة تعقدًا، أن الزيادة فى أسعار الدواء شملت أكثر من صنف للأدوية، تتنوع ما بين الأدوية الهامة كأدوية الضغط والسكر والمسكنات والمضادات الحيوية، التي يكون الطلب عليها اكثر من غيرها  واضطرت اغلب الصيدليات العامة والتي كانت في السابق تقد العلاج والأدوية للمرضى الذين يترددون عليها مجانا الى اغلاق ابوابها نظرا لعدم توفر الادوية واحتياجات المرضى لديها وكذلك ارتفع سعر الكشف لدى الاطباء الى ارقام قياسية  حيث يتراوح سعر الكشف لدى الاطباء بالعيادات الخاصة مابين 35 دينار و 60 دينار ويتضاعف المبلغ في حال كان الطبيب زائر من احد الدول وقد لايكون من الاطباء المشهورين وأصحاب الخبرة الطويلة في مجال تخصصه .

وفي المقابل توقفت بعض المتشفيات عن تقديم خدمة الكشف المجاني للمواطنين وخصوصا اقسام الولادة بالمستشفيات العامة كان اخرها قفل قسم الولادة بمستشفى الخضراء بسبب عدم توفر المواد الضرورية حسب الاعلان المنشور بالمستشفى وتعتبر خدمات التوليد من اغلى الخدمات في المصحات الخاصة وتفوق عملية التوليد الواحدة مرتب رب الاسرة خلال سنة كاملة وبعضهم يلجأ الى التسليف لتغطية نفقات المصحات والأطباء الذين يتعمدون اجراء عمليات التوليد لأغلب الحالات التي تستقبلها المصحة بهدف تحقيق الارباح بالإضافة الى ضم عدد العمليات الجراحية الى السيرة الذاتية للطبيب

وانتشرت في ليبيا خلال السنوات الماضية العيادات الخاصة وخصوصا خلال السنوات الثلاث الماضية بعضها مملوكة لأشخاص غير متخصصين في المجلات الطبية او في ادارة المستشفيات وأنهم من اصحاب رؤوس الاموال الجدد في ليبيا حسب ما قاله لنا احد العاملين بمصحة خاصة بغرب العاصمة طرابلس ،

بعض المصحات لها معدات وأجهزة غير موجودة بالمستشفيات العامة او انها موجودة ولكنها متوقفة عن العمل لأسباب قد تكون بفعل فاعل
وفي محاولة للتعرف على الاسباب التي اذت الى هده الحالة زرنا عدد من المرافق الصحية بطرابلس وكانت البداية من الصيدليات العامة الذين اكدوا لنا السبب يعود الى سحب كل المخزون لديهم مع توقف الامداد الطبي عن مدهم باحتياجاتهم الضرورية من الادوية والمعدات الطبية وأضاف ان الابر والضمادات وغيرها الان غير متوفرة لدينا ونجد في صعوبة في الحصول عليها وغالبا ما نقع بالحرج مع المرضى عندما يطلبون منا بعض الابراو ما شابه .
ويقول احد العاملين بالإمداد الطبي ان جهاز الامتداد الطبي توقف عن شراء الادوية وتقديمها الى المستشفيات نظرا لعدم توفر ميزانية لدى الجهاز ، وان الجهاز اضطر اكثر من مرة الى الشراء بالأجل مما اوقع الجهاز في ديون مالية وترتب عليه مطالبة شركات الادوية بضرورة الدفع لها وتسديد ديونها كما اضاف ان وزارة الصحة لديها كافة التقارير المالية والمتطلبات التي يجب شرائها منها العاجل والضروري مثل ادوية امراض الكلى والأمراض المزمنة الاخرى والتي تشهد نقص شديد في المستشفيات العامة وفي المقابل هي متوفرة لدى الصيدليات الخاصة وتباع بأسعار مرتفعة يعجز المواطن عن دفع تكاليف الدواء و أن الكثير من شركات الأدوية تستغل نفوذها لرفع أسعار الأدوية التى لديها،ولا يخلو الامر من شبهة فساد مالي داخل هذه الصفقات والتي عادتا تفوق الحقيقي بكثير .
وذكر احدى المرضى كان ينتظر الدور لمقابلة الطبيب بأحد العيادات الخاصة انه يعالج مند سنة وعادتا مايقوم بزيارة اكثر من طبيب ، ان سعر العلاج بهده العيادة كان في شهر ديسمبر 35 دينار للكشف فقط واليوم تفاجأت انهم طلبوا 50 دينار وعندما تسالت "قالت له العاملة بالاستعلامات لو عندك سؤال الادارة امامك " وأضاف ان الخدمات الطبية في ليبيا تعتبر هي الاسوأ والأغلى في المنطقة وكثيرا نلجأ الى دول الجوار او احد الدول الاجنبية من اجل الحصول على العلاج المناسب
وذكر مواطن اخر كان برفقة احدى المرضى ان شركات التامين التي وقعت عقود مع الجهات العامة بالدولة وفي المقابل وقعت مع المصحات الطبية هي المسؤولة عن رفع الاسعار امام المواطن وان تجار الطب حسب وصفه استغلوا هده العقود وبداؤ في اجراء تحاليل وكشوفات بأجهزة طبية مكلفة من اجل تحقيق ارباح سريعة على حساب المواطن وان ارتفاع الاسعار لما يزيد عن 200% قد يؤدى الى استنزاف الميزانية  على علاج وخدمات طبية وهمية الهدف منها الحصول على مبالغ مالية تصب في مصلحة الاطباء والعيادات وأصحاب المرافق الصحية المختلفة وشركات التامين الطبي  كما اضاف قائلا ان نسبة الزيادة التي شهدتها اسعار الادوية يفوق بكثير نسبة الزيادة في اسعار العملات الصعبة وان الان تكاد تكون مصاريف الجمارك والضرائب تكاد تكون معدومة لعدم وجود جهات تقوم بتنفيذ واستخلاص قيمة الجمارك والضرائب على السلع الموردة
بوابة افريقيا الاخبارية