الاتحاد الأوروبي يدرس اقتراحًا بإرسال سفن حربية إلى السواحل الليبية

كشفت وثيقة أوروبية أن الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية إرسال سفن حربية إلى الساحل الليبي للتصدي لمهربي النفط والسلاح.وتطرقت الوثيقة إلى خشية الاتحاد الأوروبي من أن تشجع هذه الخطوة المزيد من المهاجرين على الخروج للبحر على أمل أن تنقذهم هذه السفن وتنقلهم لأوروبا.
وحذرت الوثيقة التي تمت صياغتها قبل حادث غرق المئات من المهاجرين يوم الأحد من "عامل الجذب" الذي قد يشكله وجود القوة البحرية باستدراج المزيد من المهاجرين للتوجه إلى أوروبا.وامتنعت متحدثة بإسم المفوضية الأوروبية عن التعقيب على هذه الوثيقة.
واستبعد دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي أن ترى مثل هذه المهمة النور في المستقبل القريب.وتعد المهمة البحرية المقترحة واحدة من عدة خيارات إقترحها مسؤولون في الاتحاد الأوروبي يعملون مع فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد وتضمنتها الوثيقة السرية حول السبل التي يمكن أن يدعم بها الاتحاد بدوله الثمانية والعشرين حكومة وحدة وطنية مقترحة إذا نجحت المحادثات التي تجري بوساطة الأمم المتحدة بين الفصائل المتحاربة في ليبيا.
وستكون هذه الخيارات موضع مناقشة بين وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع يعقد في لوكسمبورج اليوم الإثنين وستهيمن عليه أحدث كوارث الهجرة في البحر المتوسط بعد انقلاب قارب قبالة الساحل الليبي وغرق ما يقرب من 700 مهاجر.
ومن الخيارات الأخرى الواردة في الوثيقة أن يتولى جنود من الاتحاد الأوروبي تأمين المنشآت النفطية في ليبيا للسماح لشركات النفط العالمية باستئناف عملياتها.
وقال الدبلوماسيون الأوروبيون أن الاقتراحين العسكريين لا يتمتعان بتأييد كبير من جانب الدول الأوروبية رغم أن زملاء موجيريني السابقين في حكومة روما يدفعون لمزيد من العمل الجماعي من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا ووقف تدفق اللاجئين والمهاجرين الأفارقة الذين تحركهم عوامل اقتصادية ويسعون للوصول إلى شواطئها.
ويعلق الاتحاد الأوروبي- الذي تتهمه جماعات حقوقية بالتقاعس عن التعامل مع أزمة الهجرة- آماله على محاولات الأمم المتحدة التوسط في إبرام اتفاق سياسي بين الحكومتين المتنافستين في ليبيا إعتقاداً منه أن ذلك سيخفف الضغط في مسألة الهجرة.
واقترحت موجيريني أن يرسل الاتحاد الأوروبي جنوداً أو خبراء مدنيين لمراقبة وقف إطلاق النار أو توفير الأمن إذا أمكن التوصل لاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية. ومع ذلك فلدى الكثير من حكومات الاتحاد الأوروبي تحفظات عميقة على إرسال جنود أوروبيين إلى وضع غير مستقر ومحفوف بالمخاطر.
وأحد الخيارات المقترحة في الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز هو إدارة عملية بحرية لمنع تهريب السلاح ومراقبة نشاط تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا.
ومن الممكن أن تتحقق مثل هذه المهمة من هوية ناقلات النفط الذاهبة والقادمة من مصافي تكرير النفط الليبية وإليها. غير أن الوثيقة قالت أنه يجب التفكير بتأن في كيفية تصرف القوة المشاركة في هذه العملية إزاء الوجود الحتمي لعمليات الهجرة عبر البحر.
وتقول الوثيقة إن العملية الأمنية الأوروبية ستتركز على طرابلس حيث يمكن إقامة منطقة آمنة للحكومة. ثم تضيف الوثيقة "لكنها قد تشمل أيضاً المنشآت في الهلال النفطي للسماح للشركات العالمية باستئناف أنشطتها".
كما أشارت الوثيقة إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يسهم في مراقبة وقف إطلاق النار في مناطق مختلفة على المستوى المحلي وينظم على نحو سريع مؤتمراً دولياً لجمع الأموال لدعم حكومة الوحدة الوطنية.

شغلت أزمة الهجرة غير الشرعية في ليبيا حيِّزًا كبيرًا في تغطية الجرائد الدولية التي تناولت عمليات تهريب المهاجرين عبر البحر المتوسط فيما وصفته بـ «تجارة موت احترفتها سلسلة معقدة من التشكيلات المسلحة والقبائل في ليبيا».
وكَشَفَ تقريرٌ لجريدة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، نُشر أمس الاثنين، عن الطريق الذي يسلكه المهاجرون من أفريقيا وحتى البحر المتوسط عبر ليبيا. وذكر أنَّ المهاجرين ينحدرون عادة من دول أفقرتها النزاعات مثل السودان وإريتريا وإثيوبيا، ويصلون إلى ليبيا عن طريق الحدود الجنوبية مع السودان، ثم يسلكون طريقًا صحراويًّا وعرًا بمصاحبة شبكات كبيرة من المهربين، وصفتهم الجريدة بـ «عديمي الضمير»، مع محاولة الفرار من التشكيلات المسلحة التي تسيطر على كل منطقة.
الطريق الرئيسي الذي يسلكه المهربون هو الطرق الصحراوية بين مدينتي الكفرة إلى سبها، وهي طريق صحراوي طويل لا تقع عليه أية قرية
وذكر التقرير، نقلاً عن نشطاء في جنوب ليبيا، أنَّ الطريق الرئيسي الذي يسلكه المهربون هو الطرق الصحراوية بين مدينتي الكفرة إلى سبها، وهي طريق صحراوي طويل لا تقع عليه أية قرية، ويتم تقسيمه إلى عدة مناطق كل منطقة مسؤولة من جماعة مختلفة تتولى تسليم المهاجرين إلى مسؤول المنطقة التالية، وعند كل مرحلة يدفع المهاجرون تكاليف الانتقال إلى المنطقة التالية.
ولفت التقرير أنَّ الجماعات التي تسيطر على تلك الطرق عبارة عن مجموعة من العصابات والقبائل غير معروفة لأنَّهم يقومون بتغيير أسمائهم وطرق تعاملاتهم باستمرار.
تجارة مربحة
وعن تكاليف الرحلة، ذَكَرَ التقرير أنَّ المهاجرين عليهم دفع 1200 دولار لعبور ليبيا، وبين 800 إلى 2000 دولار أخرى لحجز مكان على القارب.
وأكد تقريرٌ للأمم المتحدة أنَّ 85% من المهاجرين الذي يعبرون البحر المتوسط يأتون من ليبيا عبر تجارة غير شرعية وصلت أرباحها إلى 170 مليون دولار عام 2014.
وعن دور القوات الفرنسية الموجودة على الحدود الليبية مع النيجر، أكد الناشط الليبي في مدينة قطرون محمد بادي للجريدة قائلاً: «إنَّ الجيش الفرنسي يحارب تهريب المخدرات والإرهابيين فقط، لكنه يسمح بعبور الأفارقة. فالحكومة الفرنسية تسهل إجراءات دخول المهاجرين إلى ليبيا».
وعزت الجريدة تفاقم أزمة المهاجرين إلى الفوضى التي شهدتها ليبيا خلال الأشهر الماضية، التي سمحت لتنظيم «داعش» بالتواجد بقوة في الدولة، وأعاقت جهود السيطرة على تدفق المهاجرين والأسلحة والمتشدِّدين.

قال رئيس هيئة الأركان الإيطالية الجنرال كلاوديو غراتسيانو إنّ إمكانية فرض حصار بحري على السواحل الليبية ستزيدُ من عمليات الهجرة السرية نحو إيطاليا ولن تُقلّص من هذه الظاهرة.
وأضاف غراتسيانو في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء،أنّ هذه الخطوة تتطلبُ تفويضا من الأمم المتحدة،إضافة إلى ضرورة موافقة ليبيا التي تغيبُ عنها مؤسسات الدولة.
وأكد أنّ الحصار البحري لن يفي بالحاجة في الوقت الراهن بل سيساعدُ تُجار الهجرة على تكثيف نشاطهم خاصّة مع وجود السفن العسكرية التي في السواحل مما يمنحهم الأمل في الوصول إلى إيطاليا وتجنب الهلاك في عرض البحر.