بيان الاخ منسق لجنة الشؤون القانونية وحقوق الانسان بالحركة الوطنية الشعبية الليبية

باسم الله الرحمن الرحيم

ان الحركة الوطنية الشعبية الليبية وهي تتابع مهزلة المحاكمات الصورية للقيادات السياسية والعسكرية والامنية والمثقفين والاكاديميين الليبيين فى طرابلس ومصراته ، والتي تجري بدون اية اسانيد او مبررات قانونية بل بدوافع سياسية بحثة والخالية من ابسط معايير العدالة ، وفى وقت تخضع فيه مؤسسة القضاء فى ليبيا الي التهديد والارهاب من قبل سلطات المليشيات التي تسيطر على مدينتي طرابلس ومصراته، واذ تنبه الرائ العام المحلي والدولي الي معاناة الهيئات القضائية فى ليبيا التي يتعرض عناصرها للاغتيال والخطف والتعذيب طال اكبر القيادات القضائية ووصلت الي رموز الهيئات القضائية التي نصبتها السلطات الارهابية التي تسيطر على البلاد ، ومنها اغتيال النائب العام السابق وعدد كبير من مستشاري المحكمة العليا ورؤوسا محاكم الاستئناف واغتيال وخطف اعداد كبيرة من المحامين بما فيهم اولئك الذين ساهموا فى قيادة المؤامرة امثال عبدالسلام المسماري وسلوي ايوقعقيص وغيرهم . واذ تذكر بحجم التعذيب الذي تعرض له المتهمين من قبل المليشيا وعدم قانونية التحقيقات الهزلية والمثبتة ببيانات عديد المنظمات الحقوقية المحلية والدولية ، واذ تشير الي عدم قدرة اغلب المتهمين على اختيار محامين مناسبين وعدم قدرة المحامين على التواصل مع المتهمين وحرمانهم من كل حقوقهم فى الدفاع عن انفسهم ، وتعرض المحامين للتهديد الذي نشرت بعض مقاطعه على الهواء فى المحطات التي يسيطر عليها الارهابيين الامر الذي ادي الي انسحاب اغلبهم من الاستمرار فى حضور مداولات المحاكم واستبدالهم مرارا باخرين، واذ تشير الي بعض الاحكام الجائرة التي اصدرتها المحكم فى مصراته ضد عدد من المثقفين ورجال الدين والعسكريين بالمخالفة لكل القوانين والاعراف الدولية ، و اذا تذكر ببيان لجنة حقوق الإنسان بما يسمي المؤتمر الوطني العام بتاريخ (25فبراير 2012) والذي يفيد بإنعدام حقوق الإنسان نتيجة وجود الخطف والإغتيالات والتعذيب والتوقيف العشوائي ووجود المليشيات المسلحة.
وبيان وزارة العدل في الحكومة الليبية المؤقتة رقم (2) لسنة (2014) الصادر في (4-12-2014) والذي يؤكد على عدم مسئولية الحكومة المؤقتة المعترف بها دوليا والمعينة من قبل مجلس النواب المنتخب والذي يتمتع بالشرعية والاعتراف الدولي عن اي محاكمات تجرى في مناطق غير خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية ، وبالإشارة بيان غات الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ (19-3-2014) حول الإرهاب وتغلغله في العديد من المناطق وانتشار السلاح وعمليات القتل والجريمة.
تتوجه الحركة الي الراي العام المحلي والدولي وكل المنظمات الاقليمية والدولية المهتمة بقضايا حقوق الانسان بضرورة التدخل العاجل لوقف مهزلة المحاكمات الصورية واهمية تنبيه الراي العام بحجم القمع والانتهاك لحقوق الافراد والجماعات ، في المعتقلات التي تضم الألاف دون تحقيق او محاكمة لأكثر من ثلاث سنوات ،وأجراء محاكمات صورية لعدد بسيط من الاشخاص يسمونهم برموز النظام السابق ، المحاكمة التي تجري للقادة السياسيين والعسكريين والاكاديميين فى طرابلس التي تخضع تحت سيطرة منظمة الجماعة الليبية المقاتلة الارهابية هي محاكمة صورية انعدمت فيها أبسط معاير العدالة فهي تجري في غياب مؤسسة قضائية مستقلة وفي غياب تام للأمن ، وفي ظل تعرض القضاة والمحامين للضغوط ، ولقد كانت التهم الموجهة للمتهمين مفبركة وتعرض المعتقلين لأبشع صنوف التعذيب الموثقة فى تقارير منظمات حقوقية دولية ، ولقد كانت المحاكمة التي تجري فى طرابلس مهزلة في حق القضاء الدولي ، فلقد تغيرت هيئة المحكمة عدة مرات ، وكل اجراءاتها القضائية مخالفة للقانون الساري المفعول ، ولم يتمكن اغلب المتهمين من اختيار محامين قادرين للدفاع عنهم وكذلك انتقاص حق الدفاع فى التواصل مع موكليهم واعداد المرافعات المناسبة ، اضافة الي طرد المحامين ومنعهم من ممارسة مهامهم وحصر المرافعة في جلسة واحدة وفي ظروف توحي باستصدار أحكام جائرة قد تودي بحياة الكثير منهم. بشهادة وزير العدل فى الحكومة الليبية المؤقتة الذي رفض تلك المحاكمات واقر ببطلان اجراءاتها .
إن هذه الأوضاع تتطلب ضرورة التدخل العاجل و رعاية حقوق الإنسان في ليبيا ، وحق المتهمين في محكمات عادلة ونزيهة ، والضغط سلطة المليشيات التي تسيطر على طرابلس بضرورة الوقف الفوري لتلك المحاكمات وضمان سلامة وامن المعتقلين خاصة وانهم من القيادات السياسية التي تتمتع بدعم قبلي وشعبي كبير والتي يمكنها ان تلعب دور اساسي فى امن واستقرار ليبيا.
الحرية للوطن والسيادة للشعب
وتقبلوا فائق التقدير و الاحترام

المستشار/ أحمد عبدالله أبوخريص
منسق شعبة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالحركة الوطنية الشعبية الليبيةً