ﺑﻴﺎﻥ ﺻﺤﻔﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﺸﺄﻥ ﻟﻴﺒﻴﺎ

ﺷﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﻓﺎﻕ ﻭﻃﻨﻲ، ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﺭﺣﺒﻮﺍ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ 9-8 ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ / ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺑﺎﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳُﻴﺴﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﻤﺜﻞ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻸﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺑﺮﻧﺎﺭﺩﻳﻨﻮ ﻟﻴﻮﻥ .
ﻭﺷﺠﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﻘﻮﺓ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻭﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺈﺑﺮﺍﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ .
ﻭﻳﻜﺮﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﻞ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﻓﺎﻕ ﻭﻃﻨﻲ ﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻳﻌﺪ ﺫﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﻬﺎﺀ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ .
ﻭﺭﺣﺐ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﺎﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﺬﻟﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﻗﻒ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﻭﻋﻮﺩﺓ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎً .
ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻤﻬﻢ ﻟﻠﻤﻤﺜﻞ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻸﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻴﻮﻥ .
ﻭﻧﻮﻩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﺳﻊ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻓﻲ 28-25 ﺃﻳﺎﺭ / ﻣﺎﻳﻮ، ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺟﻮﺍﺭ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺃﻧﺠﺎﻣﻴﻨﺎ ﻓﻲ 5 ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ / ﻳﻮﻧﻴﻮ، ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﻓﻲ 10 ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ / ﻳﻮﻧﻴﻮ، ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺣﻮﻝ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺩﻭﻝ ﻭﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻓﻲ ﺟﻮﻫﺎﻧﺴﺒﺮﻍ ﻓﻲ 12 ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ / ﻳﻮﻧﻴﻮ .
ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ 2174 ‏( 2014 ‏) ﻭ 2213 ‏( 2015 ‏) ﻭ 2214 ‏( 2015 ‏) ، ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻣﺴﺘﻌﺪﺓ ﻟﻔﺮﺽ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻬﺪﺩﻭﻥ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺃﻭ ﻳﻌﺮﻗﻠﻮﻥ ﺃﻭ ﻳﻘﻮﺿﻮﻥ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻨﺠﺎﺡ .
ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﻢ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺑﺴﻴﺎﺩﺓ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ ﻭﻭﺣﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .
17 ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ / ﻳﻮﻧﻴﻮ 2015
منقول