الليبية لحقوق الإنسان: لن نعترف بأي مخرجات للحوار السياسي

أصدر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بيان تحصلت بوابة أفريقيا الإخبارية على نسخة منه، عبرت من خلاله بأن الحوار المجتمعي والوطني الشامل هو آلية الحل المناسبة لتجاوز آثار الانقسام والتناحر الاجتماعي الذي حدث، وجددت مواقفها  من الحوار السياسي بين اطراف النزاع، الذي ترعاه بعثة الدعم والمساندة لدي ليبيا التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة ، والذي قالت عنه بأنه لم تشارك به فاعليات حقيقية تمثل الأغلبية الكبيرة من الشعب الليبي، المتضرر الأول من حالة الفوضى العارمة الناتجة عن أطراف النزاع المسلح و التدخل الإقليمي في الشأن الليبي، حيث حملت المجتمع الدولي مسؤولية الفوضى التي تشهده ليبيا وما نتج عنها من جرائم وانتهاكات مروعة لحقوق الإنسان ترقي لمصاف جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية المتكاملة الأركان، وإسقاط لحقوق الضحايا والمتضررين وتكريس لثقافة الإفلات من العقاب لمن تورطوا بممارسات انتهاكات حقوق الإنسان بليبيا.
وأكدت اللجنة أن الحل في ليبيا يكمن في حوار مجتمعي شامل بين الليبيين يشارك فيه الجميع بما فيهم النازحين والمهجرين والقبائل والعشائر والمدن والقرى الليبية، بهدف تجاوز آثار الانقسام واحداث العنف والحرب الأهلية التي اندلعت منذ أحداث فبراير سنة 2011 .م والبحث عن آلية عملية تمكن الليبيين جميعا من صياغة مخرجات وحلول يتوافقون عليه جميع أبناء الشعب الليبي  بإرادتهم الحرة، وأن أي سلطة مؤقتة يُراد منها إنهاء حالة الفوضى والصراع في ليبيا يجب أن تلتزم بالعمل على معالجة مشاكل المواطنين الأمنية والحياتية والعمل على احترام حقوق الإنسان وسيادة  القانون وتعمل على تنظيم حوار مجتمعي بغرض الوصول لمصالحة مجتمعية ووطنية  حقيقية، وأن تعامل الليبيين بمساواة كاملة دون إقصاء وتهميش، وتلتزم بالإفراج عن جميع المعتقلين والسجناء ومعالجة الإجراءات القانونية الخاصه بهم ، وإيقاف الإجراءات القمعية التي يتعرض لها الليبيون بسبب انتماءاتهم السياسية والاجتماعية ، وتلتزم بعودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية.
كما أكدت اللجنة أن مسار الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة لدعم بليبيا في وضعه الراهن تحول إلى مخرجا للإفلات من العقاب، وجددت تأكيدها ايضا على أنها لن تعترف بأي مخرجات للحوار السياسي الليبي، ترسخ وتكريس لحالة وثقافة الإفلات من العقاب من خلال الأطراف الممثلة في الحوار القائم المتورطين في ارتكاب ابشع وافضع جرائم و انتهاكات حقوق الإنسان بليبيا علي مدار الأربع سنوات الماضية وخاصة إحداث العنف التي اندلعت بالعاصمة طرابلس اوخر العام الماضي وكدلك المتورطه في التحريض على العنف والكراهية والتمييز وانتهاكا حقوق الإنسان  والأعمال العدائية التي استهذفت المدنيين و التهجير القسري وممارسات سياسات الإقصاء والعزل والتهميش والعقاب الجماعي.
عبدالباسط بن هامل- بوابة أفريقيا الإخبارية