بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا رقم (128) لسنة 2015

. م بشأن استمرار فرض حالة التهجير القسري الجماعي للمدنيين لأهالي الجعافرة بالجبل الغربي .
تعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ إزاء استمرار فرض حالة التهجير القسري الجماعي للمدنيين من أهالي الجعافرة من سكان منطقة وادي الحي بباطن الجبل من قبل الجماعات المسلحة تابعة لمدينة غريان مندو شهر 6 سنة 2012 .م في ضل ضرورة إنسانية صعبةللغاية يعانيها المهجرين حيث يبلغ عدد السكان المهجرين من المنطقة 300 عائلة الذين نزحو لعدة مدن منها طرابلس والإصابعة وبني وليد .
في ضل استمرار فرض حالة التهجير القسري حيث أن الجماعات المسلحة تعمل على منع أهالي هذه المنطقة من العودة واستمرار حالة التهجير القسري لهم وما صاحب حالة التهجير من جرائم وانتهاكات مروعة من حرق وتدمير للمساكن حيث تم تدمير وحرق ما يقارب من 250 مسكن بشكل كامل .
وتحمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، السلطات الليبية مسؤوليته القانونية والاخلاقية والإنسانية إزاء استمرار فرض حالة التهجير القسري للمدنيين من عدة مدن ومناطق وقرى بليبيا علي مدار العام الرابع علي التوالي دونما العمل علي إيجاد حل جذري لمعاناتهم الإنسانية والمعيشية من خلال إعادتهم لمدنهم وقراهم .
وتعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، استمرار فرض حالة التهجير القسري الجماعي للمدنيين انتهاكا صارخا وممنهجا للقانون الدولي الإنساني ولنظام روما الأساسي للجنائية الدولية وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
وتأكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أن استمرار فرض حالة التهجير تصعيد خطير يهدد اللحمة الاجتماعية والأمن و الاستقرار و السلم الاجتماعي ويقوط جهود السلام والاستقرار ولوفاق الوطني والاجتماعي بعموم البلاد .
وتدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، لجنة التحقيق الدولية الخاصة بتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بليبيا ومكتب المدعية العامة لمحكمة الجنائية الدولية ، بضرورة التحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بجرائم التهجير القسري الجماعي للمدنيين بعتبار جريمة التهجير القسري الجماعي للمدنيين من الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني
وتشدد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على ضرورة مساءلة المسؤولين عن جرائم التهجير القسري والانتهاكات والجرائم الجسيمة التي صاحبت جرائم التهجير وعلى رأس المسؤولين عن إصدار الأوامر لجرائم التهجير القسري الجماعي للمدنيين وضمان المساءلة للجناءاة وانهاء حالة الإفلات من العقاب لمن تورطوا بممارسات جرائم التهجير القسري الجماعي للمدنيين بليبيا والعدالة والتعويض لضحايا ولمتضررين .
وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، علي أن استمرار حالة الإفلات الكامل من العقاب و الحصانة للأطراف المتورطة في ارتكاب جرائم التهجير الجماعي للمدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان بليبيا أدى إلى ارتفاع وتيرة الانتهاكات الجسيمة واسعة النطاق .
وتدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، المجلس الدولي لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بضرورة العمل على تذكير ليبيا بالتزامها المتعلق بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، وفقًا للولاية الممنوحة للمحكمة من خلال قراري مجلس الأمن رقم 2174 / 2014 و1970/ 2011، للتحقيق في جميع حالات الجرائم التي تصنف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني ومن بينها جرائم التهجير القسري الجماعي للمدنيين ، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي وقعت في ليبيا منذ فبراير 2011 .م .والعمل علي رفع الحصانة للمتوطين في الجرائم والانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين بليبيا .
■ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا .
صدر بالبيضاء _ ليبيا .
السبت الموافق من 14 / نوفمبــر / 2015 .م