مجلس القبائل الليبية يضع شروط نجاح حكومة الوفاق

نظم المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية اليوم الاثنين لقاء في احد فنادق تونس العاصمة لتسليط الاضواء على قانون العفو العام والمطالبة بتفعيله كخطوة أساسية لإرساء المصالحة بين الليبيين وللحديث عن نتائج مختلف مراحل الحوار الليبي وعن مستقبل ليبيا 
اللقاء لم يحضره وزير العدل الليبي الذي لم يتسن له الوصول الى تونس نتيجة اضراب اعوان مطار الأبرق وحضره الدكتور العجيلي البريني الوزير والديبلوماسي السابق الذي يرأس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية الى جانب عبد الستار بن موسى رئيس رابطة الدفاع عن حقوق الانسان في تونس ، أحد أطراف الرباعي الراعي للحوار المتوج بجائزة نوبل للسلام وفيوليت داغر عن المنظمة العربية لحقوق الانسان اضافة الى الاستاذ مبروك كورشيد المحامي المهتم بالشأن الليبي .
وقال البريني أن عقد الاجتماع لا يعني أن المجلس ضد ما يجري من حوارات بين الليبيين برعاية الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي والجامعة العربية لأننا مع كل حوار هادف يعمل من أجل وحدة ليبيا ويشمل بالضرورة كل الاطياف رغم أن الحوارات الماضية اقتصرت على مكونين منتهيي الصلاحية وهما المؤتمر الوطني والبرلمان 
واعلن البريني أن 75 بالمائة من الليبيين لم يشاركوا في حكومة الوفاق الوطني المعلن عنها وفي المباحثات التي تمت في عديد البلدان لتشكيلها داعيا الى تفعيل قانون العفو وإطلاق سراح المساجين والمعتقلين وإعادة المهجرين وجمع الأسلحة كخطوة ضرورية تؤدي الى اعداد دستور جديد والى الاتجاه الى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية .
من جهته دعا الاستاذ عبد الستار بن موسى الى أن رابطة حقوق الانسان التي كانت أحد الاطراف التي قادت الحوار السياسي في تونس ، مستعدة الى مساعدة الأخوة الليبيين معربا عن أمله في أن يتوفق الليبيون في إقرار المصالحة الوطنية وتطبيق قانون العفو مثلما ماحدث في تونس بعد الثورة اذ كان أول مرسوم صادر بعد أقل من شهر من الثورة هو قانون العفو .
وقال الاستاذ مبروك كورشيد في تقديمه للندوة ولقانون العفو أن القبائل الليبية تمتلك الارض والنفوذ معربا عن أمله في نجاح مسار المصالحة في ليبيا