تحيا مصر / انقذت العالم من شرور الاخوان /لكنهم قد يعودوا بخديعة ليون

[rtl]لجنة أموال «الإخوان»: المرشد كان الرئيس وليس مرسي وخططوا لإنشاء ميليشيات عسكرية وسربوا وثائق سرية حول التعاون مع إيران[/rtl]

[rtl]منار عبد الفتاح[/rtl]

JANUARY 24, 2016

تحيا مصر / انقذت العالم من شرور الاخوان /لكنهم قد يعودوا بخديعة ليون 24qpt966.5

القاهرة ـ «القدس العربي»: عقد المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، امس الأحد، مؤتمرا صحافيا مطولا كشف فيه عن حجم الاموال والممتلكات الخاصة بالجماعة التي قامت اللجنة بالحجز عليها، كما وجه اليها اتهامات جديدة بالتآمر والتخطيط لانشاء ميلشيات مسلحة وتجميد المحمة الدستورية، وغير ذلك.
وقال «إن اللجنة عثرت على العديد من المستندات، وأهمها ملف القضاء وكيف كانت تتعامل الجماعة مع ملف القضاء والمحكمة الدستورية وتوصيات ومقترحات حول دعم النائب العام من خلال الإسراع في تعيينات دفعات جديدة وتغيير وزير العدل، وسحب سلطات النائب العام.
وكانت جماعة «الإخوان» نفت كافة التهم الموجهة اليها بشأن التآمر على الدولة او التخطيط لاعمال عنف.
وكشف المستشار عزت خميس، إن اللجنة قررت التحفظ على أموال 1375 فردا، وتم رفع التحفظ على 5 أفراد، وبلغ الرصيد المتحفظ عليه 154 مليونا و758 ألفا، بالنسبة للسيارات المتحفظ عليها 460 سيارة، والأراضي الزراعية 318 فدانا. أما عن الجمعيات المتحفظ عليها، فقد بلغت 1160 جمعية، وتم رفع التحفظ عن 41 جمعية، وبلغ رصيد الجمعيات المتحفظ عليها 20 مليون جنيه.
وبلغ عدد المدارس المتحفظ عليها 112 مدرسة، تم رفع التحفظ عن 7 مدارس، الرصيد المتحفظ عليه 283 مليونا و838 ألف جنيه، وشكلت اللجنة لجان لتقييم القيمة المادية للمدارس المتحفظ عليها وبلغت 3 مليارات و505 ملايين جنيه، وتم التحفظ على 43 مستشفى، رصيدها 111 مليونا و183 ألفا وفى الخزينة 5 مليارات و56 ألفا.
كما تم وضع 65 شركة تحت الحراسة، تم رفع 3 شركات، والرصيد المتحفظ عليه بالبنوك للشركات 17 مليونا و402 ألف، أما شركات الصرافة فقد تم التحفظ على 21 شركة، ورفع التحفظ عن 2 فقط، رصيدها بالبنك 81 مليونا و902 ألف جنيه.
وقال خميس «كما تضمنت الوثيقة التي وضعها الإخوان، وسائل لمواجهة 30 يونيو/حزيران، ومنها تشكيل جماعات ضغط مثل بلاك بلوك والألتراس، وفتح قنوات اتصال مع 6 أبريل، وكذلك مستند لمواجهة 30 يونيو من خلال تشكيل ائتلاف دعم الشرعية».
وقال المستشار عزت خميس، إنه تم العثور على مستند يشير إلى مقترح بتجميد عمل المحكمة الدستورية في حالة إصرارها على إصدار أحكامها. وأضاف أنه تم العثور على مستندات تفيد بأن مرشد الإخوان هو من يتولى إدارة الدولة ويوجه الحكومة ويختار الوزراء والمحافظين وليس محمد مرسي رئيس الجمهورية في تلك الفترة الرئاسية، مشيرًا إلى إن مستندات جماعة الإخوان تضمنت مقترحا بحركة المحافظين ونوابهم وبفصل عدد من الضباط وبتعيين قيادات من الجيش بالداخلية. وأكد أن كافة المستندات أشارت إلى مكتب الإرشاد والرئاسة والحكومة وحزب الحرية والعدالة كانوا يديرون الدولة.
وأشار عزت خميس، إلى أن مكتب الإرشاد خطط لاستغلال ملف سد النهضة الاثيوبي لإثارة الرأي العام في مصر، وأنه تم الخلط بين مؤسسات الدولة والجماعة خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأضاف أنه تم تسريب المستندات السرية والمراسلات الحكومية التي تخص الأمن القومي وهي عن طبيعة العلاقة بين مصر وإيران وحول حاجة مصر فى ظل وضعها الاقتصادى إلى التعامل مع إيران، والحصول على وديعة 10 مليارات دولار ووضعها في البنك المركزي، وإمداد مصر بمواد البترول، وعثر عليها بمقر حزب الحرية والعدالة التابع للجماعة، متابعا أنه تم تشكيل لجنة من المتخصصين لتوثيق المستندات التي تثبت مخططات جماعة الإخوان. كما استعرضت اللجنة الخطة التي وضعتها جماعة الإخوان للسيطرة الكاملة على الأجهزة الأمنية وتفكيكها والذي يتضمن أيضا العمل على إعادة هيكلة جهاز المخابرات العامة وقطاع الأمن الوطني.
وأضاف أن تم تسريب وثيقة سرية من رئاسة الجمهورية إلى حزب الحرية والعدالة، عن طبيعة العلاقة بين مصر وإيران وحول حاجة مصر في ظل وضعها الاقتصادي إلى التعامل مع إيران، والحصول على وديعة 10 مليارات ووضعها في البنك المركزي، وإمداد مصر بالمواد البترولية. وأوضح المستشار عزت خميس، أنه كان من بين القرارات التي كان مقترح اتخاذها هى إقالة المشير حسين طنطاوي، والفريق عبد الفتاح السيسي – وقتها – والقيادات الأخرى بالمخابرات وقتها، وأيضًا إقالة النائب العام، وإصدار قرارات تتعلق بالقضاء، وتغيير بعض القيادات بالدولة قبل السادس من أكتوبر.
وقال المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، إن اللجنة عثرت على مستندات داخل مكتب الإرشاد تفيد وجود مقترح بتخفيض سن القضاة ليكون 60 عاما بدلا من 70 عاما وليس للصالح العام بل للتخلص من بعض قضاة بعينهم، وحل المحكمة الدستورية العليا، ونقل اختصاصاتها إلى محكمة النقض.
وأضاف أن حصار المحكمة الدستورية لم يكن لظرف طارئ، وإنما كان مؤامرة وتخطيطًا من جماعة الإخوان، حيث أوصى مكتب الاتصال السياسي بالجماعة بأن يستمر الاعتصام أمام المحكمة بحيث يكون أنصار الجماعة من محافظتين موجودين يوميًا أمام المحكمة، واستغلال الدستور في خفض عدد قضاة المحكمة إلى 11 عضوًا، بدلا من 19 عضوًا، علاوة على إشاعة شائعات بأن الرئيس المعزول محمد مرسي سيحل المحكمة. وأشار إلى أنه من ضمن مخطط الإخوان استغلال إضراب الصحف، التي رفضت حكم الإخوان، والدفع بجريدة الحرية والعدالة بشكل مضاعف، وبها ملحق للدستور.
وقال المستشار عزت خميس، إن اللجنة خاطبت بعض الدول الأجنبية بالتنسيق مع التعاون الدولي بوزارة العدل، للتحفظ على أموال وممتلكات جماعة الإخوان في الخارج وقال إن اللجنة مستعدة لتعويض أى شخص قامت جماعة الإخوان بالاعتداء عليه طالما صدر له حكم قضائي يفيد بذلك.
منار عبد الفتاح