مدير مكتب العقيد القذافي بشير صالح يرد على التناول الاعلامي لقرار المحكمة الاوروبية

توضيح هام من الدكتور بشير صالح للرأي العام داخل ليبيا وخارجها

أتابع بمنتهى الأسف ما اندفعت إليه منذ يومين بعض وسائل إعلام الإثارة والشيطنة وصفحات عديدة محسوبة على أطراف معينة في ليبيا من حملة مسعورة تهدف إلى الإساءة إلى شخصي في ظرف عصيب يمر به البلد يستدعي الترفّع عن المناكفات الشخصية والنوايا الخبيثة.

وعلى الرغم من سيل الاتصالات الذي انهمر عليّ من إخواني وأصدقائي وأهلي، فقد كان يمكن أن اعتبر حديث هؤلاء عن شخصي بما لا أحب من قبيل العمل الإعلامي والتداول العادي للمعلومات. فأنا لست ضد تناول المعلومة عبر الإعلام لإنارة الرأي العام، وأؤمن أن هذا جوهر مهمة الإعلاميين.

لكن ما تم نشره على امتداد اليومين الماضيين فيما يتعلق بقرار المحكمة الأوروبية بشأني يؤكد أننا إزاء مستوى إسفاف يتخطى الحدود، وغير جدير بما يستحقه الإعلام النزيه من احترام ومعاملة. فقد غلب الأسلوب التّسييسي والمغرض على التعاطي مع الخبر وتحميله من المعاني والنوايا الخبيثة ما لا يحتمل.

واستجابة لإلحاح بعض إخواني، ورغبة مني في رفع الحرج عن أسرتي وأهلي، ولكي أريح أصحاب النوايا الحسنة، فإنني أوضح ما يلي:

– أن اللجوء للقضاء حق من حقوقي ولا يمكن لأحد مصادرته أو التشكيك به، ودافعي الأساسي للتقاضي هو يقيني ببراءتي من أية تهمة.

– أن دفاعي عن براءتي لا يمس من احترامي للقضاء بأي شكل، فأنا من لجأ إليه وطلب الإنصاف منه. كما لا يمس من احترامي لمؤسسات وأعضاء وهيئات المجلس الأوروبي في شيء، فهو خصم قانوني، ومجال الخصومة القانونية هو المحاكم وهيئات تحقيق العدالة.

– أن قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن دعواي المنشورة ضد المجلس الأوروبي والذي صدر بتاريخ 20/9 الماضي هو قرار قابل للاستئناف والنقض. وصدور القرار المذكور في غير مصلحتي لا يعني أنه يثبت شيئا ضدي بل يعني أن قرائن تبرئتي ما زالت غير مكتملة وهذا عمل يتولاّه الدفاع في قادم جولات الدعوى.

– أن لهجة الشماتة والتشفي التي نقل بها البعض الخبر لا مبرر لها ولا تعكس إلا أخلاقيات وأمراض أصحابها. فتحميل مصاريف التقاضي على الطرف الذي يصدر القرار في غير مصلحته أمر عادي قانونا، وهو المفعول المالي للقرار القضائي، ويسري عليه ما يسري على جوانب الحكم في أصل الدعوى وشكلها من استئناف ونقض ورفض وردّ وتعقيب.

– أن الدعوى التي رفعتُها ضد المجلس الأوروبي تستهدف إلغاء القيود والعقوبات المفروضة على شخصي. وهي تتعلق بالحركة والسفر ودخول بلدان الاتحاد الأوروبي وليس تجميد الأموال فحسب كما ذهب إليه البعض، أو كما أراد بعض الماكرين تصويره للناس.

– أن قرار “تجميد الأموال” هو إجراء قضائي “فني” يُفرض ضمن سلّة من الإجراءات والقيود ولا يعني فرضُه بالضرورة أن للمعني بالأمر أصولا أو أموالا يشملها التجميد. ويتم تطبيقه في حال وجود أموال أو ممتلكات أو أصول للمعني بالأمر ببلدان الاتحاد.

– أن ما يحاول البعض تضخيمه بخصوص “تجميد الأموال” مجرد أكاذيب لا صلة لها بالواقع، وهو اتهام سياسي غرضه الشيطنة والإساءة لرموز وإرث مرحلة بأكملها.

– أود تذكير من خانتهم الذاكرة بما ثبت عن الأوربيين والغربيين وكثير من الليبيين من براءة الشهيد القائد معمر القذافي رحمة الله عليه بعد كل الأكاذيب والاتهامات والقرارات التي كان الغرض منها خدمة الهدف الأكبر وهو ليبيا. وهذه اليوم حقائق حسمها تطور الأحداث وسقوط الأقنعة. فقد عرف الجميع من نهب أموال ليبيا ومن حافظ عليها، وأدرك الليبيون من الذي صان المال العام ومن الذي فرّط فيه.

– ليست لدي مشكلة مع القضاء في أي بلد ولا مشكلة لدي في مواجهة أية اتهامات ما دامت فرصتي في الدفاع عن نفسي مكفولة. وأنا متمسك بحقي في الدفاع عن نفسي وعن تاريخي وسمعتي وسمعة أسرتي وأهلي، واعلم أن الصمت إزاء اتهامات من هذا القبيل إساءة مني لكل هؤلاء. وسوف لن أتخلى عن حقي في إثبات عدم صحة القرار القضائي بالوسائل القانونية، وإثبات ظلم إجراءات المجلس الأوروبي المفروضة على شخصي منذ خمسة أعوام.

– أذكر الليبيين بأن كل ما نتعرض له إنما هو بسبب ما التزمنا به من مواقف، وبسبب الثبات وعدم الاستسلام للترغيب والضغوط أثناء مواجهة تدمير بلدنا. وما نعانيه اليوم من انتقام وشماتة وشيطنة وتشكيك ليس إلا محاولة مخجلة لتصفية حسابات عالقة ما كان لها أن توجد أو تظهر للعيان لو استسلمنا ورضينا بالتسويات والتفاهمات الثنائية والتفريط في المبادئ والتخلي عن أخلاقياتنا وتربيتنا ووفائنا للوطن.

– كما أدعُو كافة الغيورين على الوطن وعلى إرث ليبيا العتيدة المنيعة ألاّ يكترثوا لمثل هذه الأقاويل، وألا يخشوا منّا تفريطا أو انحناءً فقد صمدنا يوم عزّ الصمود، ولم نغادر مركب الوطن يوم تقافز منه غيرنا مذعورين، ولو كناّ نريد الخيانة لفعلنا، ولو كنا نطلب جاهاً أو سلامة أو مالاً فقد عرضها علينا من لا يقوى غيرُنا على ردّ عرضه ورفضناها تمسكا بخيار الوطن والكرامة. ورغم إدراكنا أن الوطن قد كان بصدد مواجهة مؤامرة خبيثة، وأن سيناريو إسقاطه قد كان محبوكا جاهزا، فقد عشنا الامتحان الوطني والإنساني والأخلاقي بمختلف تطوراته وفصوله، واجتزناه بنجاح يشرّفنا ويرفع هاماتنا دون مهادنة ولا خنوع، وظللنا على ثباتنا حتى النهاية.

يقول المولى سبحانه وتعالى:” وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ”. (البقرة، 216)

ويقول عزّ وجلّ:” وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَٰاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ”. (يونس، 82)

ويقول جلّ وتعالى شأنه:” الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ”. (الحجّ، 40)

صدق الله العظيم.

هذا للعلم والتوضيح.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الدكتور بشير صالح بشير

26-09-2016

http://www.libyaakhbar.com/libya-news/185390.html?utm_source=Viber&utm_medium=Chat&utm_campaign=Private

تحيه لكل الاوفياء لله وللوطن.

لابد لنا ان نقول لمن صبر وتحمل واوفى ولم يفرط لقد احسنت وهذا العشم فيكم.

اما من باع وتخلى فعليه اللعنه الى يوم الدين ولن ينال من خيانته الى العار.

الغرب الفاسد لايريد شرفاء يتعامل معهم بل يريد امعات عملاء يتم شرائهم بابخس الاثمان.

مدير مكتب العقيد القذافي بشير صالح يرد على التناول الاعلامي لقرار المحكمة الاوروبية

مدير مكتب العقيد القذافي بشير صالح يرد على التناول الاعلامي لقرار المحكمة الاوروبية

رد: مدير مكتب العقيد القذافي بشير صالح يرد على التناول الاعلامي لقرار المحكمة الاوروبية