بيان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا رقم ( 18 ) لسنة 2017.م

بيان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا رقم ( 18 ) لسنة 2017.م
بشان الاوضاع الانسانية والقانونية لسجناء والمعتقلين
بسجن الهضبة بالعاصمة الليبية طرابلس
تتابع اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ، ببالغ القلق التقارير والمعلومات الواردة من مصادرنا الخاصة ، بشان مصير السجناء والمعتقلين القابعين بسجن الهضبة السيئ السمعة في العاصمة طرابلس التابع لجهاز الشرطة القضائية بوزارة العدل ، الذي يديره خالد الشريف، المسؤول الأمني المتشدد في الجماعة الليبية المقاتلة المتطرفة والتابعة لتنظيم القاعدة ، التي يتزعمها عبد الحكيم بلحاج ، حيث يقبع خلف أسوار سجن الهضبة الذي يعد أحد أكثر السجون سيئة السمعة في ليبيا أكثر من ألف من المعتقلين، جلهم من رموز النظام السابق بتهم العمل في المجالات الأمنية والعسكرية والسياسية ابان النظام السابق ، وحيث تشير المعلومات والتقارير الواردة بتغيير جذري في عناصر الحراسة والتأمين والمشرفين علي اقسام السجن السابقين واستبدالهم بعناصر جماعات مجلس شؤرئ ثوار بنغازي وعناصر تنظيم انصار الشريعة الارهابي الفارين من بنغازي والذين تم اسناد اليهم مهمة تامين وحراسة السجن والاشراف علي اقسام السجن ، وما يحمل ذلك من مخاطر علي حياة وسلامة السجناء والمعتقلين البالغ عددهم اكثر من الفين سجن داخل اسوار السجن وما ارفق هذا التغيير في عناصر تامين وحراسة السجن من ممارسات التعذيب الجسدي والنفسي وسوء المعاملة يلقونه من معاملة قاسية، تتخللها وصلات من التعذيب والشتائم والحرمان من النوم وإثارة القلق النفسي والإكراه المادي والمعنوي والاعتداء على حقوقهم الإنسانية ، بالإضافة الي الحرمان من الرعاية الصحة وحق زيارتهم من قبل اهلهم وذويهم .
فمن هنا تحذر اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ، من مغبة ارتكاب العناصر الارهابية المتطرفة المسيطرة علي السجن بمذبحة بحق السجناء والمعتقلين بهذا السجن ، علي غرار الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق سجناء ابوهديمة الذين قامت جماعات مجلس شؤري بنغازي وتنظيم انصار الشريعة الارهابي باختطافهم من سجن بوهديمة في20/اكتوبر/2014.م وكذلك علي غرار المجزرة التي ارتكبت بحق سحناء الرويمي بالعاصمة طرابلس والذي رح ضحيتها 12 عشر سجين أذن القضاء الليبي بالإفراج عنهم في 10/ يونيو /2016.م
وتدعو اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ، مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بلامم المتحدة ، إلى ضرورة الاسراع في ارسال مراقبين دوليين للاطلاع على أوضاع المعتقلين الانسانية والقانونية .
وكما تحمل اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ، مكتب النائب العام والمجلس الأعلى للهيئات القضائية ووزارة العدل وجهاز الشرطة القضائية مسؤولية اي جرائم او انتهاكات ترتكب بحق هؤلاء السجناء والمعتقلين .
اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا .
صدر بالبيضاء _ ليبيا .
الاربعاء الموافق من22 /فبراير/2017