المجلس الأطلسي: الولايات المتحدة بصدد زيادة التدخل الدبلوماسي والعسكري في ليبيا

أكدت مؤسسة بحثية غير حزبية مؤثرة في مجال الشؤون الدولية أن الولايات المتحدة تدرس زيادة التدخل الدبلوماسي والعسكري في ليبيا، وذلك بالتزامن مع استمرار الفوضى في ليبيا.

وأوضح المجلس الأطلسي في تحليل للباحث الليبي وزميل معهد رفيق الحريري للدراسات، كريم ميزران، شبكة «سي إن إن» الأميركية أعلنت في تقرير لها أن إدارة ترامب تعمل على وضع آخر اللمسات على سياسة جديدة تجاه ليبيا بتمديد تواجد الولايات المتحدة في البلاد.

واعتبر أن أي سياسة جديدة في ليبيا لابد أن تضع استقرار البلاد من أولوياتها وذلك بالتنسيق مع الحلفاء الأوروبيين الرئيسيين، مضيفًا أنه ترامب كانت يقلل من أهمية تأثير ليبيا على أمن الولايات المتحدة القومي، إلا ان المؤشرات توضح أن أميركا لا يمكنها تجاهل التهديد الأمني الذي تمثله ليبيا لحلفاء الولايات المتحدة جنوب البحر المتوسط.

وقال: «إن دول جنوب أوروبا تواجه ثلاثة مخاطر أمنية كبيرة نابعة من ليبيا متمثلة في الهجرة غير الشرعية، والنشاط الإجرامي والإرهاب»، خاصة وأن ليبيا أكبر مصدر للمهاجرين القاصدين أوروبا، حيث وصل عددهم الى أكثر من 60 ألف مهاجر إيطاليا العام الجاري، في حين وصل العدد العام الماضي إلى 180 ألفًا.

وتابع: «إن المنظمات الإجرامية تنخرط في شبكات الاتجار بالبشر عبر الحدود من الصحراء الكبرى في أفريقيا إلى البحر المتوسط، وكذلك تشارك في تهريب المنتجات بما في ذلك الأسلحة والمواد المخدرة»، مؤكدا الاستفادة التي يحصل عليها الارهابيون والجماعات المتطرفة في ليبيا من هذه الأنشطة.

وأضاف: «إن حدود ليبيا التي يسهل اختراقها تعود بالنفع أيضًا على المنظمات الإرهابية، فقد أطلق تنظيم داعش الارهابي هجمات من ليبيا على البلدان المجاورة مثل تونس وأوروبا»، معتبرًا أن هذه التهديدات هي نتائج وليست أسبابًا لعدم الاستقرار وغياب دور القانون في لبيبا.

داعش في ليبيا

وأكد المجلس الأطلسي أن تنظيم داعش الإرهابي لم يختفي من ليبيا، على الرغم من طرده من سرت بمساعدة الضربات الامريكية، مضيفًا: «قد يسعى داعش إلى الاعتماد على شبكات ليبيا الإجرامية، فيما تُعيد الجماعة تنظيم صفوفها».

وتابع: «إن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق -غير المعتمدة وحكومة – يبقيان غير قادرين على فرض سلطتهما على البلاد، فيما يحاربان المعارضة في طرابلس وخصومًا في الشرق»، لافتا الى دعوات إيطاليا المتكررة المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، للتدخل لحل الصراع في ليبيا باعتباره أولوية للاستقرار العالمي.

وقال التقرير إن دعوات إيطاليا لم تلق صدى، حيث قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مارس الماضي انه لا يُتوقَّع أي دور لواشنطن في ليبيا أبعد من مكافحة الإرهاب، لكن تقرير «سي إن إن» قد يعني أن رأي الإدارة الأميركية تغيَّـر أو أن أشخاصًا في الإدارة ممن يدركون أهمية استقرار ليبيا قد يكون لهم الدور الأكبر في صياغة السياسة الجديدة تجاه ليبيا.

وأضاف: «إن لقاءً عُـقد مؤخرًا بين وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، ونظيره الإيطالي روبرتا بينوتي، أكد التعاون الأميركي – الإيطالي في التصدي لقضيتي الإرهاب والمهاجرين، وبالتالي أهمية حل الأزمة الليبية».

احتمالات بإرسال قوات خاصة أمريكية لليبيا

ونقل المجلس الأطلسي عن تقرير «سي إن إن» ذكره أنَّ السياسة الامريكية الجديدة تجاه ليبيا قد تهدف إلى دعم المصالحة بين الأطراف المتصارعة في الشرق والغرب، بل وقد تضطر أمريكا لارسال نحو 50 من قواتها الخاصة إلى ليبيا بشكل دوري للمشاركة في مكافحة التجسس، إضافة إلى إمكانية تدريب القوات الليبية.

وتابع: «إن السياسة الجديدة قد تسعى أيضًا إلى إعادة فتح السفارة الأميركية في طرابلس، وإعادة التأسيس لوجود الولايات المتحدة في بنغازي».

وقال المجلس الأطلسي: «إن هذه الخطة قد تواجه عدة تحديات على الفور»، مضيفًا: «إن أول تلك التحديات هو استمرار الحرب بالوكالة في ليبيا، الأمر الذي أضعف المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق مرارًا»، مشيرًا إلى أنه سيكون على الولايات المتحدة إقناع مصر والإمارات بالعدول عن دعمهما لمجلس النواب وخليفة حفتر في الشرق، وكذلك دفع كل الأطراف بالمجلس للجلوس على طاولة المفاوضات بقيادة الأمم المتحدة.

وفي ما يتعلق بتدريب القوات الليبية، قال المجلس: «إن برامج التدريب الأوروبية لم تشهد نجاحًا كبيرًا، وإن جهود الولايات المتحدة لتدريب القوات في سورية التي تحارب تنظيم داعش الارهابية شهدت أيضًا تقدمًا محدودًا».

دعم حكومة الوفاق

ورأى المجلس ان إعادة التواجد الدبلوماسي الأمريكي في العاصمة طرابلس سيؤكد أنها تدعم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة وحكومته، لافتا الى مساعي إيطاليا لفتح سفارتها في طرابلس لتصبح أول بعثة دبلوماسية غربية تعيد افتتاح سفارتها في العاصمة ما يعني أنها تجدد ثقتها في حكومة الوفاق غير المعتمدة.

وقال المجلس: «رغم إعلان حفتر مؤخرًا أن بنغازي تحررت من الإسلاميين من قبل جيشه الوطني الليبي، فإن الأمن في المدينة لا يزال غير مؤكد».

وأضاف أن ما تضمنه تقرير شبكة «سي إن إن» بأن السياسة الجديدة ستدعو إلى تعاون أوثق وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع حفتر، لذا ينبغي النظر إليه بحذر، مضيفًا: «من الواضح أن الرجل الشرقي القوي يجب أن يدرج في تسوية لإنهاء الصراع الليبي، لكن في أي تسوية، يجب تمكين حكومة مركزية قوية لتُأسيس السلطة وتُعزز الحكم الرشيد؛ ولا يمكن لحفتر أن يحكم البلاد عسكريًّا».

وأضاف: «إذا استمرَّ حفتر في رفض الرقابة المدنية، فإن مشاركة المخابرات الأميركية العمل معه ومع جيشه الوطني الليبي من شأنها أن تضر بمصداقية المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق غير المعتمدة».

وطالب المجلس الأطلسي الولايات المتحدة باتباع سياسة جديدة في ليبيا بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين الرئيسيين بما في ذلك إيطاليا التي تسعى لجمع الآراء لدعم استقرار ليبيا باعتبارها هدفًا أساسيًّا، لافتا الى ضرورة الاهتمام بالقضاء على الشبكات الإجرامية في ليبيا التي تفاقم قضية المهاجرين وتمكين الجماعات الإرهابية.

وقال: «إن هذين التهديدين هما الأكثر تأثيرًا على الأمن القومي الأوروبي، وبالتالي المصالح الأمنية للولايات المتحدة»، مشيرًا إلى أن زيادة الاستقرار في ليبيا يمكن أن تسهم في تمكين المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق غير المعتمدة من الاضطلاع بجهود إعادة الإعمار الملحة.

ورأى أنه على إيطاليا أن تستمر في الضغط على إدارة ترامب بشأن أهمية استقرار ليبيا، معتبرًا أن التدخل الغربي المنسق ضروري لإنهاء حالة انعدام الأمن في البلاد، والتصدي للتهديدات الرئيسية التي تهدد المصالح المشتركة عبر الأطلسي، ودعم الجهود الليبية لإيجاد حل تفاوضي للأزمة.

http://www.libya24.tv/news/100528