أسر ضحايا قصف حلف الصليبي الناتو في ليبيا يقاضون الحلف وقطر في بلجيكا

كشف مصدر من عائلات ضحايا قصف حلف شمال الأطلسي فى تصريح عن تحديد موعد من قبل المحكمة البلجيكية يوم 12 اكتوبر الجاري للنظر في الطعن المقدم من محامي دفاع خالد الخويلدي الحميدي ممثلاً لأسر ضحايا الناتو في ليبيا سنة 2011 ضد قرار المحكمة الابتدائية برفض رفع الحصانة عن حلف الشمال الاْطلسي - كما و تشمل الدعوى رفع قضايا ضد دولة قطر لدعمها للجماعات الارهابية، واستخدامها الآلة الإعلامية لتضليل الرأي العام ونشر الاكاذيب عن حقيقة الاوضاع في ليبيا في عام 2011.

وأكد المصدر أن فريق محامي الضحايا قاموا بتقديم مذكرة دفاع مستندين فيها الى القانون الأوروبي لحقوق الانسان لتجريم افعال الناتو و عدم الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1973 و الذي وصف حينها بأنه قرار تاريخي لحماية المدنيين في ليبيا، وخول القرار الدول الاعضاء اتخاذ كافة التدابير الضرورية لحماية المدنيين والمناطق التي يقطنها المدنيون المهددون بالهجمات وقد تم انتهاك هذا القرار بالغارات التي شنها حلف الناتو .
ويتكون الفريق القانوني الذي يمثل الخويلدي وأسر الضحايا الليبين والذي أعتبره المصدر من خيرة المحامين في مجال حقوق الإنسان وجرائم الحروب من اربعة محامين وهم (من أمريكا roger wareham و Lennox hinds محامي المناضل نلسون مانديلا والمحامي الناشط الانجليزي Richard Harvey والمحامي البلجيكي jan Fermon الخبير في حقوق الانسان وقوانين المنظمات الدولية).
يشار إلى أنه تم تسجيل قضية ضحايا الناتو ، قضية خالدة الممثلة بكل الليبين الآمنين الذين قتلوا تحت قصف غارات حلف الشمال الاْطلسي ( الناتو ) في شهر يوليو 2011 و قد تم قبول النظر في الدعوة في نوفمبر 2011 من قبل المحكمة البلجيكية المقر الرسمي لمنظمة حلف الناتو وتم تقديم مستندات القضية في شهر يناير 2012م وتم تحديد جلسة في 17 سبتمبر 2012 للمرافعة ومناقشة الادلة والمستندات المقدمة، وعقدت الجلسة العلنية بحضور محامي خالد الخويلدي الحميدي ممثلاً لعدد من أسر ضحايا الناتو بليبيا وعدد من ناشطي جمعيات حقوق الانسان وقامت الحكومة البلجيكية بتمثيل حلف الناتو كونها احدى دول الحلف الذي يتخذ من أراضيها مقرا له و قد ترأست الجلسة قاضية بلجيكية نظرت في المستندات المقدمة وناقشت خلال ساعة ونصف محامي الموكل ولم تنطق بأي قرار او حكم، وفي يوم 17 أكتوبر 2012 عقدت المحكمة جلستها للنظر في الطلب المقدم من المدعي لرفع الحصانة عن الناتو وقررت المحكمة رفض طلب المدعي وعدم رفع الحصانة عن حلف الناتو بحجة أن صاحب القضية المدعي خالد الخويلدي ليس من مواطني الدول الأوروبية.