تصريح صحفي للحركة الوطنية الشعبية الليبية حول جريمة الاعتداء المسلح على منطقة ورشفانة.

تابعت الحركة الوطنية بقلق بالغ التهديدات والتحشيد المسلح والإعتداءات علي منطقة ورشفانة من قبل المليشيات الجهوية والأيديولوجية بذريعة محاربة الجريمة وبسط الأمن في منطقة ورشفانة ،
والحركة الوطنية إذ تدين وتستنكر هذه التهديدات والإعتداءات التي تهدد الأمن والإستقرار ، فإنها تعتبر تلك الذرائع إستخفافا بعقول الليبيين ، فمن يطلقها هم من يمارسون الجريمة ويهددون الأمن والسلم الاهليين،
وتعلن موقفها للرأي العام في هذا الشأن على النحو الآتي :-

أولاً :
إن الحركة الوطنية الشعبية الليبية ترفض بشكل قاطع العدوان على ورشفانه، وتعلن تضامنها مع جماهيرها في مواجهته ، وتحذر من النتائج الخطيرة التي ستلحق بالمواطنين الأبرياء جراء إستخدام القوة في منطقة مكتظة بالسكان، وتزايد احتمالات توسع دائرة التداعيات والتهديد المباشر للمناطق المجاورة وخاصة مدينة طرابلس.
ثانيا :
تدين الحركة جرائم الخطف والحرابة من أي طرف او جهة كانت ، وهي تدرك أن تلك الجرائم ليست مقتصرة على منطقة بعينها بل هي حالة منتشرة في عديد من الأماكن بسبب الفوضى التي خلفتها مؤامرة فبراير ومرتبطة بحالة الفراغ الأمني الناتج عن غياب المؤسسات النظامية المتمثلة في الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والقضائية ، وتدعو الحركة كافة القوى الوطنية والاجتماعية الي مواجهتها والقضاء عليها .
ثالثا :
تدرك الحركة الوطنية الشعبية الليبية أن القضاء على الفوضى والجريمة وبسط الأمن والإستقرار لن يتحقق إلا من خلال مؤسسات مهنية نظامية ، المتمثله في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والجهاز القضائي ، وتدعو الحركة القوى الوطنية والاجتماعية الى دعم تلك المؤسسات ومساعدتها في تحقيق أهدافها.
رابعا :
ندعوا اخوتنا في الزنتان الي الإنتباه لخطورة محاولات جرهم الي معارك مع المكونات الإجتماعية الأخرى، والزج بهم في ترتيبات ستنعكس تاريخياً عليهم سلباً ، ونذكرهم بأن الحالة الوطنية اليوم تتطلب تقارب وتعاضد وتماسك النسيج الاجتماعي كنواة لعودة اللحمة الوطنية وانتشال ليبيا من محنتها التي انتجتها نكبة فبراير وما تلاها من صراعات وحروب بينية يدفع ثمنها ابناؤكم وكافة أبناء مكونات الشعب الليبي.
خامسا :
تؤكد الحركة أن الخروج من الحالة الليبية الراهنة يتطلب حواراً مجتمعياً شاملاً يقوم على أساس التفكير في مستقبل الوطن بعيداً عن ترتيبات تقاسم السلطة بين الأطراف الفبرايرية ، حوار يرتكز على القضايا الجوهرية الضرورية لبناء دولة قوية مستقلة ذات سيادة تضمن لابنائها سبل العيش الكريم بكل حرية واحترام.
وفي الختام تحمل الحركة الوطنية الشعبية الليبية الأمم المتحدة والمجلس الرئاسي المسؤلية التامة على إندلاع الصراعات المسلحة حول العاصمة طرابلس .
الحرية للوطن والسيادة للشعب .
للحركة الوطنية الشعبية الليبية
بنغازي 4 الحرث 2017