أسرة الزعيم الليبي الراحل الشهيد معمر القذافي تطالب المجتمع الدولي بالتحقيق في مقتله

طالبت أسرة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي المجتمع الدولي بمؤسساته ذات الصلة القيام بفتح تحقيق فوري في قضية اغتيال القائد الشهيد معمر القذافي ورفاقه على غرار قيامهم بإنشاء محكمة دولية خاصة للتحقيق في قضية اغتيال الرئيس اللبناني رفيق الحريري
وبحسب بيان صحفي للأسرة الزعيم الراحل طالب بضرورة اتخاذ ما يلزم لاستلام رفاتهم و فتح تحقيقات دولية حول الجرائم التي ارتكبها حلف الناتو ضد المدنيين العزل و كذلك التحقيق في طبيعة العمليات العسكرية لحلف الناتو وفقاً لمضمون القرارين 1973 و 1970

وتساءل البيان لماذا وكيف انتهت مهام حلف الناتو و حماية المدنين بالتزامن مع عملية عسكرية قام بها صباح يوم يوم العشرين من شهر اكتوبر 2011 لرتل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ولماذا اقترن هذا التاريخ و التوقيت بنهاية عمليات حماية المدنين بالنسبة لهم؟
وعبرت الأسرة من خلال البيان عن أسفها لمجريات الأحداث في ليبيا التي تكشف عن تغول لجمعات ارهابية و مليشيات وجماعات مسلحة أخرى تتغير مسمياتها يومياً و تفرض سطوتها بقوة السلاح ، دفعت إلى التهجير و النزوح الممنهج والقسري والانهيار الكامل لمنظومة الدولة واستشراء الفساد غير المسبوق وتردي الأوضاع المعيشية علاوة على انتشار السلاح و استباحت الأرض و العرض ، إضافة إلى انتشار السجون السرية وغيرها و التي تركتب فيها افضع الجرائم التي تتعارض مع القيم و الأخلاق الانسانية امام مرآى ومسمع المجتمع الدولي الذي كان تدخله في ليبيا تحت ذريعة حماية المدنين، فأين هم اليوم من كل هذا؟

وأشار البيان إلى اعتراف أبرز قادة الدول الكبرى التي قادت تلك الحرب الشعواء بأنها ارتكبت خطأ فادحا بالتدخل الذي بني على مغالطات وتقارير صحفية مضللة.
وجاء في البيان :
أولاً: اسرة القائد الشهيد معمر القذافي و معها كل احرار العالم تطالب المجتمع الدولي بمؤسساته ذات الصلة القيام بفتح تحقيق فوري في قضية اغتيال القائد الشهيد معمر القذافي ورفاقه على غرار قيامهم بإنشاء محكمة دولية خاصة للتحقيق في قضية اغتيال الرئيس اللبناني رفيق الحريري كما يتعين إتخاذ ما يلزم لاستلام رفاتهم و فتح تحقيقات دولية حول الجرائم التي ارتكابها حلف الناتو ضد المدنين العزل و كذلك التحقيق في طبيعة العمليات العسكرية لحلف الناتو وفقاً لمضمون القرارين 1973 و 1970 و هنا نتسائل لماذا وكيف انتهت مهام حلف الناتو و حماية المدنين بالتزامن مع عملية عسكرية قام بها صباح يوم /2011 20/10 لرتل القائد الشهيد معمر القذافي، ولماذا اقترن هذا التاريخ و التوقيت بنهاية عمليات حماية المدنين بالنسبة لهم؟
ثانياً: تهيب الأسرة بالامم المتحدة و بعثتها الخاصة للدعم في ليبيا ومكتبها الخاص بالاعتقال التعسفي بجينيف بضرورة التدخل للافراج عن الاخ الساعدي معمر القذافي الذي دعا الفريق العامل التابع للأمم المتحدة إلى ضرورة إطلاق صراحة في ابريل 2016 و الذي اصدر القضاء الليبي حكماً ببراءته و إطلاق سراحه في 3 ابريل 2018 ، و حتى هذه الساعة لم يتم تنفيذ حكم القضاء الليبي بالافراج الفوري عنه ،كما نحمل كل الأطراف ذات العلاقة مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية باتخاد ما يلزم من إجراءات و تدابير تجاه تنفيد حكم القضاء و المحافظة على سلامة الاخ الساعدي، كما نطالبهم بالمساهمة الفعالة للافراج عن كل الأسرى والمعتقلين الذين يقبعون في السجون منذ اكثر من 7 سنوات دون محاكمة او حتى توجيه تهم اليهم ، و متابعة ملفات المفقودين ، و المهجرين قسراً في الداخل و الخارج و ضرورة جبر ما لحق بهم من ضرر مادي ومعنوي .


ثالثاً: تعبر اسرة الزعيم الليبيى الراحل معمر القذافي عن رفضها لاستمرار تطبيق العقوبات الدولية غير القانونية و غير المبررة ضدها والتي صدرت بناء على اكاذيب و تضليل ممنهج ، كما تستغرب نهج مجلس الأمن ولجنة العقوبات الدولية الخاص بليبيا، والتي تعاقب الأفراد لانتمائهم العرقي و لأسمائهم بدلاً من افعالهم الفردية ، فبدلا من معاقبة السيدات الأبرياء و أفراد الأسرة على نحو غير قانوني و مبرر كنا ننتظر ان يتم ملاحقة و إدارج أسماء الإرهابين و مختلسي أموال الشعب الليبي و مجرمي الحرب مرتكبي ابشع الجرائم و الانتهاكات التي تمارس بشكل يومي في ليبيا.

رابعاً: تعرب اسرة الزعيم الراحل عن تطلعها في ان تلتزم المحكمة الجنائية الدولية باحترام قرار العدالة المحلية في ليبيا و الاعتراف بقانون العفو العام و الإفراج عن د.سيف الإسلام معمر القذافي .
واضاف البيان ” على الرغم من انه تمت محاكمته في ليبيا وفقاً للاجراءات القانونية المعترف و المعمول بها في المحاكم الليبية والتي اختتمت بقانون العفو العام رقم 6 لسنة 2015 الصادر عن البرلمان الليبي بتاريخ 28 يوليو 2015 والمعمول به امام المحاكم الليبية حالياً غير انه ومن المؤسف ان مكتب المدعي العام لم ينشغل الا بمتابعة قضية الاخ د.سيف الاسلام والتي فصل فيها القضاء الليبي كما ذكر آنفاً.

فالذي ينبغي للمدعيً العام بمحكمة الجنايات الدولية القيام به هو فتح التحقيق في الجرائم التي ما انفك ان يذكرها في تقاريره والتي تصنف من الجرائم التي يتوجب التحقيق فيها وفقاً لميثاق روما.

خامساً: أسرة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي تعرب عن أسفها لصمت المجتمع الدولي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي ومنظمات حقوق الانسان عن قضية رهين الطائفية الاخ هانيبال معمر القذافي والذي تم اختطافه من الجمهورية العربية السورية بتاريخ 11 ديسمبر 2015 ونقله الى الجمهورية اللبنانية و قيام مختطفيه بتعذيبه واستمرار احتجازه واتهامه بذريعة قضية الامام موسى الصدر والتي لم يتجاوز عمر الاخ هانيبال العامين عند حدوثها و التي يهمنا نحن أيضاً معرفة ملابساتها .

سادساً: تستنهض اسرة الزعيم الراحل معمر القذافي من منطلق الواجب الوطني جميع ابناء الشعب الليبي بجميع مكوناته في الداخل والخارج بدون اسثناء ،سيما بعدما اتضحت خيوط المؤامرة، بعقد مؤتمر وطني جامع داخل الوطن يكون احد ركازه اجتماع القبائل الليبية بتاريخ 5 مايو 2011، وتؤكد في هذا الصدد انها ليست وصية على الشعب الليبي و لا تطمح إلى الوصول للسلطة ، لكنها تتطلع لدور القبائل في نبد الخلاف و نزع فتيل الفتنة و المصالحة و واستتباب الأمن و الأمان و السيادة الوطنية و الدفع بمسيرة التنمية و التطور ، و ان الشعب الليبي هو المخول الوحيد بتقرير مصيره و مستقبله ، و اذا كانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جادة في ايجاد حل للازمة في ليبيا فعليها بالتوجه إلى الشعب الليبي متمثلا في قبائله و قيادته الاجتماعية فهي ادرى بمعالجة مشاكلها و ايجاد الحلول الناجعة لها،
واختتم البيان “ان الطريق إلى لم الشمل و المصالحة العادلة هو مشروع ليبي تحققه تطلاعات القبائل الليبية بدون تدخلات اجنبية او وصياة و بعيداً عن المتلونين والمنشقين عن جذورهم وأخلاقهم، كل هؤلاء لا يتعدي دورهم عن كونهم بيادق تقتات على اطالة امد الأزمة و المعناة التي يعيشها الشعب الليبي، فهؤلاء لا يملكون حتى تقرير مصيرهم الشخصي عوضاً عن تقرير مصير الشعب الليبي.
وأخيرا واستناداً لما تم ذكره فإن اسرة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي تضع المجتمع الدولي بكافة مؤسساته أمام مسؤلياتهم القانونية والأخلاقية والانسانيه كما تحث وسائل الاعلام سيما الصادق منها بضرورة تسليط الضوء على هذه القضايا و معاناة الشعب الليبي .