تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ

الأمة العربية.... مصطلح لطالما سبب القلق والرعب للدول الغربية وللماسونية العالمية، ولذا عملت جاهدة وبكل ما أوتيت من قوة ومكر وخبث على تفكيك هذه الأمة الواحدة، وتفتيتها إلى دويلات ليسهل السيطرة عليها.... وما اجتمع الغرب الصليبي-الصهيوني على تباين أهدافهم مثلما اجتمعوا على هذا الهدف، وما حدثت عملية تقسيم أو تم التخطيط لها إلا أعقبها مباشرة إنجاز للصهيونية العالمية... وتجلت أول أعمالهم التقسيميةفي  توافق على تقسيم البلدان العربية ضمن معاهدة سايكس- بيكو عام 1916، وتم ترسم الحدود التجزيئية بين البلدان ليسهل الاستفراد بكل كيان سياسي، فأعقب ذلك بعام وعد وزير الخارجية البريطاني بلفور للصهاينة بإقامة وطن يهودي لهم في فلسطين، وبعد تقسيم الوطن العربي إلى ما يزيد عن20 دولة عمدت الماسونية العالمية وأدواتها إلى تقسيمها إلى أربع دوائر؛ الأولى:دائرة الهلال الخصيب التي تشمل العراق ودول الشام. والثانية: دائرة وادي النيل، وتضم مصر والسودان. والثالثة: دائرة الجزيرة العربية، وتشمل دول الخليج واليمن.والرابعة: دائرة المغرب العربي....
وحينما استطاعت بعض الدول العربية لا سيما المؤثرة في تلك الدوائر أن تستجمع قواها وتشكل قوة عسكرية واقتصادية مقتدرة في المنطقة أفزع ذلك الدوائر الاستعمارية الغربية والصهيونية، فطرحت مشاريع تقسيم "المقسم" وتجزئة "المجزأ"، وكان البدء بالدول العصية على المشروع الصهيو-صليبي وفي مقدمتها العراق...

قامت (نظرية الأمن الصهيوني) على ست دعائم، ومنها: تفتيت وتقسيم الدول العربية.... والعراق كان دائماً في طليعة الدول العربية المستهدفة بالتفتيت في ضمن قائمة من الدول العربية الأخرى...وفي تقـرير المنـظمة الصـهيـونية العالمية الذي نشرته مجلة (كيفونيم) «اتجاهات»الصهيونية الصادرة في 14 فبراير 1982م... جاءت عبارات صريحة تحكي ما يحدث للعراق الآن، وما يُدبَّر لسوريا من ذلك الأوان: العراق الغنيّ بنفطه، والفريسة للصراعات الداخلية، هو في مرمى التشتيت الصهيوني، وانهياره سيكون بالنسبة لنا أهم من انهيار سوريا!!!! لأن العراق يمثل أقوى تهديد للدولة العبرية في المدى المنظور....
وقبل ذلك ظهر كتاب في عام 1957م بعنوان (خنجر إسرائيل) للكاتب (ر. ك. كرانيجيا)، وقد تضمن ذلك الكتاب وثيقة عرفت باسم (وثيقة كرانيجيا)، على اسم ذلك الصحفي الهندي وكان الرئيس المصري الأسبق (جمال عبد الناصر) قد أعطاه إياها لنشرها، بعد أن تسربت من هيئة أركان الجيش الصهيوني، وهذه الوثيقة تتضمن مخططات مستقبلية حول تقسيم البلدان العربية تقسيماً جديداً بعد تقسيمات (سايكس بيكو)، وفيها اقتطاع دولة كردية في العراق، وأخرى شيعية في جنوبه! وعندما زار (بنيامين نتنياهو) واشنطن عام1996م؛ قدَّم له المحافظون الجدد من اليهود مشروعاً لتقسيم العراق، ليرتّب على أساسه سياسات الدولة الصهيونية العسكرية في المرحلة المقبلة، وقد أُعيد تطوير وتقديم هذه الأفكار في مشروع يحمل اسم (بداية جديدة) عام 2000م... ودعا المؤرخ الإسرائيلي (ببني موريس) في حديث إلى إحدى الإذاعات الأمريكية إلى تقسيم العراق بعد غزوه، وقال: «إن العراق دولة مصطنعة!!!!! رسمها الإنجليز، وخلطوا فيها عشوائياً شعوباً وطوائف لا تريد في الحقيقة أن تتعايش مع بعضها»... وهو المعنى نفسه الذي كان يردِّده المؤرخ الأمريكي اليهودي (برنارد لويس) الذي كان يَعدُّ العراق أيضاً كياناً غير طبيعي، قام على أساس خطأ تاريخي تسببت فيه إنجلترا، وإن احتلال العراق ثم تقسيمه فرصة لتصحيح ذلك الخطأ.
إن مشروع السيطرة واعادة تقسيم الوطن العربي والبداية بالعراق له عمق تاريخي وأبعاد عقدية وسياسية واقتصادية وعسكرية وثقافية، وقد حظي باهتمام الباحثين وأصحاب القرار منذ أمد بعيد وأعدت دراسات ومؤلفات عدة لتغطية هذا الجانب وهي متجددة لتجدد تداعياته وتطوره على الساحة السياسية.

تقسيم العراق قبل الاحتلال الأمريكي:
مثّل تقسيم العراق إلى دويلات إثنية إحدى أهم الاستراتيجيات في السياسة الأمريكية التي رسخها اللوبي اليهودي في الإدارة الأمريكية، ولذا كان أحد أهداف الاحتلال ولم يكن وليدة الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، أو حتى نتاج الغزو الأمريكي للعراق، بل كان أحد أهم الأهداف الحقيقية الخفية للاحتلال، من أجل الحفاظ على المصلحة الأمريكية والصهيونية التي اقتضت إسقاط «الدولة العراقية»، والسيطرة على الموارد النفطية، وتقسيم العراق، فقد ذكر مركز «جلوبال ريسيرش» الكندي المستقل، وهو مجموعة بحثية إعلامية، في دراسة نشرت له في تشرين الأول - أكتوبر عام 2002: أن تقسيم العراق على أسس عرقية، وإعادة ترسيم الحدود القومية كان جزءًا من أجندة السياسة الخارجية والأجندة العسكرية للولايات المتحدة، وذكر مركز ستراتفور في تقرير له: أن إحدى الاستراتيجيات الأساسية طويلة الأمد التي يدرسها مخططو الحرب الأمريكية هي استراتيجية تقسيم العراق إلى ثلاث مناطق منفصلة. وتحت هذه الخطة سينتهي وجود العراق، والدويلات هي: الأولى في وسط العراق الذي يسكنه العرب السنة وسيتم ضمه إلى الأردن ليشكل «المملكة الهاشمية المتحدة»، والثانية كردية في شمال العراق والشمال الغربي، بما في ذلك الموصل وحقول النفط الواسعة في كركوك، والثالثة شيعية في جنوب العراق، بما في ذلك البصرة، وعلى الأرجح سيتم ضمها إلى الكويت (أو إلى إيران)....
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الصهيونية أن الهدف الأمريكي في العراق هو تشكيل مملكة هاشمية متحدة تضم بين دفتيها الأردن والمناطق السنية بالعراق. كما كرر ذلك للتليفزيون الروسي الخبير الصهيوني في شؤون «الإرهاب»، «إيهود سبرينزاك»، يوم 24سبتمبر، وأكد أن معدي خطة «المملكة الهاشمية المتحدة» هما «ديك تشيني» و«بول وولفويتز»، وهما من أقوى الصقور في إدارة بوش الابن...
وطرح كيسنجر مشروعاً في العام (1973) وأثير مجدداً في العام (1983) ولا يشمل تقسيم العراق فحسب وإنما يشمل تقسيم كل الدول العربية على أسس (إثنية وطائفية) وطرح مجدداً في العام (1998) عندما سن الكونجرس الأمريكي مشروع قانون «تحرير العراق»؟؟؟؟؟

وأما على مستوى الخطوات الإجرائية فيتمثل بالتالي:
-الضغط على مجلس الأمن لإصدار قرار يحدد المناطق الآمنة للأكراد والشيعة، وبموجبه فرضت أمريكا مناطق محظورة الطيران على الدولة العراقية لحماية الشيعة في الجنوب والأكراد في الشمال، دعماً لهما في بناء كيان سياسي مستقبلي يمكن الإفادة منه لاحتلال العراق ومن ثم تقسيمه.
-ترسيخ الولايات المتحدة الأمريكية فكرة تقسيم العراق (تحت عنوان الفيدرالية) (وحق الأكراد في تحقيق المصير) وعدّه واحداً من الخيارات المطروحة أمام المعارضة العراقية قبل الحرب على العراق في اجتماعها بلندن في نوفمبر 2001 ومن ثم في واشنطن في اغسطس 2002 وفي أربيل في اكتوبر 2002.
-دعم الإدارة الأمريكية للدراسات الداعية إلى تقسيم العراق ومنها ما طرحته جامعة تكساس من خريطة للتوزيع العشائري للعراق وحددت أسماءها ومناطق نفوذها (ومذهبيتها)ووضعتها كما يبدو أمام المخابرات الأمريكية لاستغلالها في تنفيذ فكرة التقسيم الإثني للسكان في العراق، وما اقترحه أستاذ القانون في جامعة كاليفورنيا والباحث في معهد (انترابرايز) الصهيوني (جون ديو) في مقال في صحيفة (لوس أنجلوس تايمز) من التعجيل بتقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم، وكتب أستاذ قانون أمريكي آخر، وهو (آلان توبول) أحد مستشاري الحكومات الأمريكية المتعاقبة، وأحد منظِّري اليمين الإنجيلي في إدارة بوش، كتب في موقع (Military) الخاص بالجيش الأمريكي مقالاً يدعو فيه إلى البدء في إنجاز مشروع تقسيم العراق، معتبراً أن دول العالم التي وصل عددها إلى 193 دولة لن يضيرها شيء إذا زادت من أعضائها لتصبح 196 دولة بعد نشوء الدول الجديدة في العراق!!!

مشروع التقسيم في أثناء الاحتلال

في هذه الحقبة سبقت الخطوات الإجرائية الدعوات التي أطلقها مسؤولون في الإدارة الأمريكية، والقرارات التي اتخذتها مؤسسات سياسية أمريكية، ولعل من أبرز الإجراءات التي اتخذتها القيادة الأمريكية تعزيزاً لمشروع تقسيم العراق ما يلي :
-إقرار المحاصصة العرقية والطائفية في تشكيل مجلس الحكم إبان الاحتلال الأمريكي.
-التأكيد على مسألة الأغلبية الشيعية والأقلية السنية (وهي أكذوبة فنّدتها دراسات عدة) وبناء القرارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على وفقها.
-تضمين بذور التقسيم في الدستور العراقي الجديد، ولا سيما في المواد المتعلقة بالفيدرالية شكلاً، والتقسيم مضموناً، ومعلوم أن صياغة هذا الدستور أُسندت إلى اليهودي (نوح فيلدمان)!
-تغيير قانون الجنسية العراقي وإصدار قانون جديد يمكن بواسطته منح الجنسية لآلاف العوائل القادمة من الخارج، وبشكل فوري وسريع اغتناماً للفوضى العارمة التي شهدها العراق؛ سعياً لاستيطانهم وتخندقهم لاسيما في المناطق الكردية والشيعية تنفيذاً لقرارات مؤتمر المعارضة في لندن في العام 2002.
-تغذية الفرز الطائفي والعرقي وترسيخ المحاصصة الجغرافية، ترغيباً بالتعويضات المالية، وترهيباً بتصعيد العنف الطائفي والعرقي، ومن ثم التمهيد لحرب أهلية تجلت بعد تفجيرات سامراء 2006، والغرض منها ترحيل الجماعات والعائلات إلى مناطق أغلبيتها، فكانت ضد العوائل السنية - وهي الأشد - في المناطق الجنوبية والعربية في المناطق الشمالية ولاسيما في محافظتي كركوك وديالى، وضد العوائل الشيعية في غرب العراق وشماله لترحيلهم طوعاً أوكرهاً إلى مناطق أغلبيتهم، كما أوعزت الإدارة الأمريكية إلى الأحزاب الموالية لها (الكردية والشيعية) لحث أتباعها على فعل ذلك لتتخذها ذريعة للقيام برد فعل معاكس مبرر ضد المناطق السنية المناهضة والمقاومة للاحتلال، تمهيداً لتقبل أطياف الشعب العراقي لمشروع التقسيم أو على الأقل عدم مواجهته، ففي لقاء مع صحيفة نيويورك تايمز شدد مسعود البرزاني على أنه يعتقد بأن الأمل الوحيد المتروك لتحقيق الاستقرار في العراق هو في تقسيمه إلى فيدراليات؟؟؟؟ والمفضل ثلاث:الأكراد في الشمال والسنة العرب في الوسط والغرب والشيعة في الجنوب، مؤكداً ان الأمريكيين وإن سعوا إلى تليين المطالب الكردية فإنهم مستمرون بإظهار الدعم لاستقلالهم الذاتي وحق تقرير المصير، في حين تزعم المجلس الإسلامي الأعلى في العراق على لسان زعيمه عبدالعزيز الحكيم وابنه عمار؛ دعوات بإقامة إقليم الجنوب على غرار إقليم كردستان، وتبناها في حملته الانتخابية، وسبق ذلك تحريض عشائر الجنوب ضد عشائر المنطقة الغربية برسالة موقعة من 67 عشيرة تطالب بالثأر والقصاص من عشائر الفلوجة، والمشاركة الفعلية في الهجوم على مدن الفلوجة وبعقوبة وسامراء وتلعفر، بل إن عضو الائتلاف العراقي (الشيعي) وائل عبد اللطيف نجح في إقناع الأمم المتحدة بإجراء استفتاء على جعل محافظة البصرة إقليماً مستقلاً لكن العشائر العربية أفشلت هذا المشروع، كما أن أطرافاً سياسية سنية بدأت بالتفكير الجاد في موضوع الإقليم السني بوصفه حلاً بديلاً للحفاظ على حقوق أهل السنة وحمايتهم، على الرغم من المعارضة الشديدة له من قبل المقاومة العراقية والقوى المناهضة للاحتلال.

لقد أثبتت الحقائق والوقائع أن التهجير لم يكن عملاً اعتباطياً أو رد فعل عاطفي كما يسوقه الإعلام الأمريكي والغربي والإعلام التابع له والملحق به، بل هو مخطط صهيوأمريكي إيراني أعد له قبل غزو العراق ونفذ باستخدام حرب التغيير الديموغرافي الذي طال جميع مدن ومناطق العراق لفرض واقع تضاريس طائفية سياسية تقود إلى تقسيم العراق، وذلك باستخدام وسائل التقطيع القاسي كالقتل والتعذيب والاغتصاب والتفجير والحواجز الكونكريتية والاعتقالات والمداهمات والتجويع ناهيك عن وسائل التقطيع الناعم السياسية والاجتماعية والقانونية والبحثية.. جميعها حزم ضغوط لإجبار أبناء تلك المناطق للمطالبة بدويلة الوسط نظراً لحجم الجرائم والظلم والتقتيل والتجويع والتهميش الذي مورس ضدهم بإرادة أمريكية.
وحتى الخدمات استخدمت في الترويج لمشروع التقسيم، فقد وصف أحد السياسيين العراقيين الفدرالية بأنها العلاج لأزمة الكهرباء والماء ونقص الخدمات وهي الدواء لمرض البطالة وأنها لا تهدف سوى إلى زيادة صلاحيات الأقاليم، وهذا الأمر بطبيعة الحال يمهد لمشروع التقسيم.
وفي تقرير لجنة (بيكر هاملتون) التي كلفتها الإدارة الأمريكية السابقة بوضع تصور عن حلٍّ للأزمة العراقية عام 2006م، قدم في أحد بنوده (تقسيم العراق) بوصفه أحد الحلول الناجعة لأزمة العراق.... وأصدر مجلس الشيوخ الأمريكي (الكونجرس) في 26/9/2007م قراراً ينصح فيه الحكومة الأمريكية بتبنِّي خطة تقسيم العراق إلى ثلاث فيدراليات؛ وافترض الكونجرس أن هذا الإجراء هو الحل الأمثل لإعادة الاستقرار إلى العراق! علماً بأن من قدَّم مشروع القرار إلى الكونجرس هو السيناتور الديمقراطي (جوزيف بايدن) رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ آنذاك، ونائب الرئيس الأمريكي حالياً، وكان معاونه (ليزلي) قد طرح في 25/11/2003م أفكاراً لتنفيذ مشروع التقسيم، نشرتها صحيفة (نيويورك تايمز)، في مقالة بعنوان (حل الدول الثلاث)، وتعاون (جوزيف بايدن) نفسه معه في شرح هذه الأفكار وتقديمها. وقد حظي هذا القرار بموافقة 75 عضواً في مجلس الشيوخ من أصل مئة.....
مخطط غوركا لتقسيم ليبيا
تسريبات صحيفة «الغارديان»، في عددها الصادر يوم 10 من هذا الشهر، بشأن المشروع غير المنطقي الذي اقترحه سباستيان غوركا، نائب ترمب، وتقسيم ليبيا إلى ثلاث دويلات، لا يمكن قراءته بمعزل عن التوقيت والمصدر ورؤية مالك 80 في المائة من أسهم صحيفة «الغارديان»، فتوقيت التسريب يتزامن مع تعنت الأطراف السياسية بليبيا في الوصول إلى توافق حقيقي، وليس صورياً، ويعد الكشف عن مخطط غوركا للتقسيم بمثابة ورقة ضغط على الأطراف السياسية، ولا يخرج عن أنه مجرد بالون اختبار وكشف نيات، بل وابتزاز رخيص، خصوصاً أن عوامل ومقومات التقسيم غير متوفرة في ليبيا ولا يرضاها 99% من الليبيين... فليبيا بلد سكانه 100 في المائة من المسلمين السنّة، وليست به طوائف أو إثنيات تتمركز في إقليم جغرافي قابل للتحول إلى دولة مستقلة، ولهذا يعد أي مخطط لتقسيم ليبيا مشروعاً فاشلاً، وغير ناضج، لفقدانه أي مقومات أو عوامل يمكن أن تكون نواة تقسيم، حتى الحرب والفوضى القائمة في ليبيا الآن لا يمكن الركون إليها ذريعةً لتقسيم ليبيا، لأنها ليست حرباً أهلية بالمفهوم الحقيقي، بل هي حرب على الإرهاب؛ وعلى أولئك الذين يريدون الهيمنة على ليبيا برفع راية الإسلام السياسي.
«الغارديان» ذكرت أن «غوركا يسعى للحصول على منصب مبعوث ترمب الخاص إلى ليبيا، في محاولة لتطبيق الخطة المقترحة بتقسيم البلاد إلى 3 دويلات صغيرة». وتعتمد خطة غوركا للتقسيم على خريطة الولايات العثمانية القديمة.
تقرير «الغارديان» عن مشروع اليميني المتطرف سباستيان غوركا، الذي أساء للإسلام بعبارات نابية، كان مجرد حوار بينه ومسؤول إيطالي، في لقاء خاص بمقهى عام، قبل تنصيب ترمب رئيساً للولايات المتحدة، وبالتالي هو لا يحمل أي مشروع أو مخطط حقيقي، سوى أنه كان بالون اختبار من «مرشح»؛ وأكرر «مرشح»، لمنصب في إدارة ترمب، وليس مسؤولاً، بل كان الحديث قبل تنصيب ترمب نفسه.
ليبيا موجودة كواقع جيوسياسي منذ أكثر من مائة عام، فالتعاطي مع واقع خريطة «سايكس - بيكو» في الشرق الأوسط، وتقاسم إرث الدولة العثمانية، لا يمكن تغييره دون اللاعب الأساسي؛ أي صاحب الخريطة، بمعنى آخر؛ ليبيا التي حاولت إيطاليا صبغها باللون الإيطالي كشاطئ رابع لها La Quarta Sponda، وحولتها إلى «ليبيا الإيطالية» Libia Italiana، بعد أن استولت المملكة الإيطالية على ولاية طرابلس الغرب من الدولة العثمانية خلال الحرب العثمانية - الإيطالية، وقسمتها إلى إقليمين، هما القورينائية الإيطالية وتريبوليتانا الإيطالية، ثم سمتها «ليبيا الإيطالية»... تضم 3 أقاليم، هي برقة وطرابلس وفزان.
مخطط غوركا ليس بالجديد، بل هو استنساخ وإعادة صياغة لمشروع قديم هو مشروع «بيفن - سفورزا»؛ مشروع الوصاية الذي قدمه وزير خارجية إيطاليا كارلو سفورزا، بالاتفاق مع إرنست بيفن وزير خارجية بريطانيا، الذي بموجبه تقسم ليبيا إلى 3 أقاليم تحت وصاية دولية، تتولى فيه بريطانيا الوصاية على برقة، وتتولى إيطاليا إدارة طرابلس، وتتولى فرنسا إدارة فزان، وطرح المشروع على الجمعية العامة للأمم المتحدة في مايو سنة 1949، إلا أن صوت هايتي أسقط المشروع. واليوم يتكرر بتدخل الدول الثلاث، رغم مرور أكثر من 65 عاماً على محاولة تمرير مشروع «بيفن - سفورزا».
تقسيم ليبيا لمجرد فشل حكومي، أو لكون ليبيا هي نتاج اتحاد ثلاثة أقاليم، اعتبره الكاتب الأميركي جاستين ريموندو بمثابة زواج «قسري»، بل ومضى قائلا: «الفكرة القائلة إن ثمة أمة تدعى (ليبيا)، هي التي تشكل المعضلة المركزية لفهمنا لما يجري حالياً في تلك (الدولة) المزوّرة» لا شك أن هذا كلام يعبر عن رؤية عوراء خاطئة، وإلا لجاز لنا المطالبة بتقسيم الولايات المتحدة، لأنها في الأصل مجرد اتحاد أو زواج «قسري» بين ولايات!
تقسيم السودان إلى «5» دويلات.. إعادة هيكلة الدولة عبر عملاء الداخل
كشفت تقارير استخباراتية متواترة أن هناك تعاونًا بدأ ينشط مؤخرًا بين أجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية لتنفيذ مخطط يهدف إلى تقسيم السودان إلى خمس دويلات ورسم خريطة جديدة للدولة السودانية وقالت معلومات بثها موقع «ديبكا» الاستخباري الإسرائيلي نقلاً عن مصادر استخباراتية إفريقية: إن أجهزة المخابرات المذكورة تعمل حاليًا على تفكيك السلطة في الخرطوم عبر عملاء داخليين وحركات متمردة وبعدها سيتم إقامة خمس دول كونفدرالية: تشمل دولة السودان الإسلامية، ودولة دارفور، ودولة في الجنوب. ودولة جبال النوبة والخامسة النيل الأزرق، وحسبما ذكر الموقع الإلكتروني قالت المصادر الاستخباراتية إن ال سي آي إيه الأمريكي وال «دجسي» الفرنسي و«الموساد» الإسرائيلي أقاموا مركزين رئيسيين لانطلاق مخططاتهم، الأول يعمل في تشاد والثاني في مركز التنسيق المشترك بين أجهزة المخابرات الثلاثة ومقره جيبوتي، وسيعمل الضباط الإسرائيليون والفرنسيون من مركز تشاد. وأفادت المعلومات أن جهاز الموساد الإسرائيلي يأتي في مقدمة أجهزة مخابرات دول عديدة متورطة في مخطط التقسيم، وأن مخاطر الانفصال لا تقتصر على السودانيين فقط، فهناك أخطار عديدة تتربص بالسودان وقد ثبت ذلك بالدليل القاطع خاصة من خلال الأحداث الأخيرة التي قامت بها قوات الجبهة الثورية في كل من أم روابة وأبو كرشولا حيث قطع وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة أحمد بلال عثمان بأن لا حوار مع قطاع الشمال في ظل ارتكابهم فظائع وانتهاكات في أبوكرشولا وأم روابة مع رفضهم لأي حلول تتم بقوة السلاح ولي الذراع وعض الأصابع، وأفصح في الوقت ذاته عن مخطط أجنبي يستهدف تقسيم السودان إلى «5» دويلات.وقال «بلال» خلال حديثه لبرنامج «مؤتمر إذاعي» الذي تبثه الإذاعة القومية إن هنالك طائرات تأتي من الجنوب محمَّلة بالأسلحة والعتاد لدعم قطاع الشمال، لكنه شدد على عدم تدخل قوات الجيش الشعبي التابع لدولة الجنوب في الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقتا «أم روابة» و«أبوكرشولا»، في وقت أكد فيه «عثمان» قدرة القوات المسلحة على إطفاء الحرائق وأخذ زمام المبادرة بملاحقة الحركات المتمردة في الأصقاع كافة وحسمها بدلاً من انتظار مهاجمتها للمناطق حتى يرضخوا للحوار للوصول لصيغة للتراضي الوطني، وأضاف: «لا حوار وكرامة الوطن تمس والمتمردون يرتكبون فظائع بأبوكرشولا»، مؤكداً رفضهم لأي حلول تتم بقوة السلاح ولي الذراع وعض الأصابع. وأشار الوزير إلى أن المخطَّط الذي تنفذه الجبهة الثورية يهدف إلى جر البلاد إلى حرب اثنية بجانب التشكيك فى قدرات القوات المسلحة، وزاد: «يريدون أن يقولوا إن هنالك حراكاً عروبياً ضد الأفارقة». ومشددًا على ضرورة تواضع كل السودانيين على صيغة للتراضي الوطني على الدستور القادم، لكنه أكد أن التآمر الخارجي لن يسمح لهم بالوصول لتلك الصيغة، مشدداً على أن المخطط الأجنبي يستهدف تمزيق السودان وليس النظام.. وكانت الحكومة السودانية دعت إلى ضرورة تحصين الشعب ضد الشائعات التي تهدف لإضعاف الجبهة الداخلية بجانب محاولة إضعاف القوات المسلحة بالحديث عن محاسبة المقصرين، وقال إن التوقيت غير مناسب للحديث عن المحاسبة، مؤكدًا أن الدولة سخرت قدراتها لدعم القوات المسلحة لحسم التمرد، وطالبت القوى السياسية بالوقوف مع مصلحة الوطن.
من جانبه طالب الخبير الإستراتيجي د. «مضوي الترابي» بمراجعة «41» اتفاقية وقَّعتها الحكومات التي تعاقبت على حكم البلاد لم توصل البلاد للاستقرار والحكم المطلوب عبر مراكز دراسات متخصصة، مشيراً إلى أن التآمر على البلاد سيستمر من الخارج، وأشار «الترابي» إلى أن المتشددين فى دولة الجنوب يبحثون عن ذريعة لاستهداف البلاد، ودعا الحكومة لانتهاج التعامل السياسي مع حركات دارفور المسلحة بدلاً من التعامل الأمني، وعزا الواقع الذي تمر به البلاد إلى الأطماع الخارجية وأخطاء النخب السياسية المتراكمة منذ الاستقلال.
وفى السياق ذاته قال القيادى بالمؤتمر الوطني د. ربيع عبد العاطي ل «الإنتباهة» إنني سبق أن تقدمتُ بورقة في الاتحاد العام للصحفيين وأمام السفير الأمريكي نفسه بشأن هذا الموضوع وقلت إن هناك مخططًا أمريكيًا صهيونيًا ورد ضمن الإستراتيجية المشتركة الهدف منها تمزيق السودان والواقع نفسه يشير إلى ما بعد انفصال الجنوب وجهت تلك الدول جل تركيزها إلى دارفور إضافة إلى جنوب كردفان والنيل الأزرق والعمل في ذلك الحزام والدليل على ذلك ما حدث من قوات الجبهة الثورية وعدم إدانة وشجب المجتمع الدولي.

ما اتحدث عن تفاصيله هنا...هو امر واقع امامكم علينا استيعاب دروسه التي نعلمها جيدا ومع ذلك لا نحرك ساكنا..ورأينا ما حدث ويحدث في السودان...والوضع الوشيك في ليبيا من الدعوة لحكم فيدرالي...وما سيتم في بقية اوطاننا...فهل لنا عقول لنفقه بها؟؟؟؟

*****************************