رأي هيومن رايتس ووتش حول اقصاء طائفة كبيرة من الشعب الليبي في الانتخابات

http://www.nowlebanon.com/NewsArticleDetails.aspx?ID=390625

وقالت هيومن رايتس ووتش ليبيا يجب توضيح القواعد التي بموجبها ا ستبعاد الأفراد من المناصب العامة اللذين عملوا مع النظام السابق الزعيم الليبي معمر القذافي، يوم السبت - طرابلس.
"وينبغي أن يستند الاستبعاد من الوظائف العامة على مزاعم ملموسة ويمكن اثباتها من ارتكاب أي خطأ، بدلا من وصلات محددة بشكل واضح مع الحكومة السابقة"، وقال هيومان رايتس ووتش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سارة ليا ويتسن.
مجلس اللا وطني الانتقالي (NTC) "يجب تعديل القوانين لإزالة الحظر غامضة واسع النطاق على الذين قد تكون بمثابة مسؤول حكومي أو يصبح مرشحا للانتخابات"، .

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "بعد عشرات السنين من الدكتاتورية الفاسدة لابد أن يتمتع المسؤولين العامين بقدر عالٍ من النزاهة. لكن استبعاد الأفراد من العمل العام لابد أن يستند إلى ادعاءات حقيقية وقابلة للإثبات بارتكاب أخطاء، وليس صلات فضفاضة غامضة تربط الفرد بالحكومة السابقة".

أي شخص يريد مجلس الانتقامي أو الحكومة الانتقالية منعه من المناصب العامة، لابد أن يُعرض عليه دليل على أخطاء بعينها تستدعي استبعاده، مع منحه فرصة للطعن في الاتهامات أمام جهة محايدة، على حد قول هيومن رايتس ووتش.

الهيئة الحكومية المكلفة بمراجعة قبول المسؤولين والمرشحين تُدعى الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية، التي تم تدشينها في 4 أبريل/نيسان بموجب قانون المجلس الانتقالي رقم 26. يعين مجلس الانتقامي رئيس الهيئة، وهو حالياً هلال عز الدين سنوسي، وأعضاء اللجنة.

هيئة النزاهة والوطنية، كما هي معروفة، تراجع المرشحين للانتخابات وكذلك المسؤولين بمجلس الانتقامي والحكومة الانتقالية، وكبار المسؤولين الأمنيين والسفراء ورؤساء المؤسسات الحكومية والشركات ورؤساء الجامعات والنقابات.

مطلوب من الهيئة أن تراجع الأفراد الساعين للحصول على مناصب حكومية رفيعة خلال 21 يوماً من تلقيها للاستبيان الذي يملأه الشخص المرشح للمنصب، وسيرة ذاتية منه، وبيان مالي. ليس من المحدد ماذا يحدث إذا لم تتم الهيئة المراجعة في ظرف هذه الفترة المذكورة. بموجب القانون، فإن من حق الهيئة إجراء تحقيقات، لكن معايير وأبعاد هذه التحقيقات غير محددة.

كما أنه ليس من الواضح إن كانت المراجعة والتدقيق تطبق بأثر رجعي على أشخاص يشغلون الآن مناصب كبرى في مجلس الانتقامي أو الحكومة الانتقالية.
Libya 'must clarify' status of Kadhafi-era supporters
(AFP) – 8 hours ago
TRIPOLI — Libya must clarify the rules under which it disqualifies from public office individuals who stood by the regime of former leader Moamer Kadhafi, Human Rights Watch said on Saturday.
"Exclusion from public office should be based on concrete and provable claims of wrongdoing, rather than poorly defined connections with the previous government," said HRW Middle East and North Africa director Sarah Lea Whitson.
The National Transitional Council (NTC) "should amend regulations to eliminate vague and broad prohibitions on who may serve as a government official or become a candidate for election," a statement said.
HRW said current regulations bar people from holding senior government posts or running for office if they "glorified" the previous government or if they stood against the February 17 revolution that overthrew Kadhafi.
"It is terribly unclear how the vetting commission will decide who can and cannot participate in the new Libya?s political life," Whitson said in reference to a commission tasked with vetting senior officials and candidates.
With two months to go before a constituent assembly is elected, the commission's procedural rules have yet to be published.
The so-called Integrity and Patriotism Commission also vets senior security officials, ambassadors, heads of government institutions and companies, heads of universities and heads of unions, HRW said.
Its regulation excludes members and leaders of institutions active during Kadhafi's government, including the revolutionary guards, revolutionary committee and student associations, it added.
Those involved in crimes, including torture, and those who had commercial ties with Kadhafi's clan or stole public funds are also barred from office, the rights group said.
HRW urged the interim government to refrain from determining eligibility based solely on past or present associations, give concrete proof of wrongdoing when someone is barred from office and implement an appeals process.
"Excluding candidates for elections on vague and over broad grounds violates international standards for free and fair election," it said.

اللي صار في العراق بيصير في ليبيا اقصاء إجتثاث وكل مارسمه بول برايمر في بغداد بيطبقه بوشنه وكان خليتوه يطول الى وقت لانتخابات

الله يكون في عونا

تقارير لا تعنينا مـــن مـــن ألاحــــــــــرار يرغـــــــب في العـــمل مـــع العمـــــــلاء
هـــــــــــــــــــولاء لا نـريــــــــــــد العـــمل معهــــــم ولكــــــن نـــريـــــد أن نرى
نـهـايــتهم و تحـــرير لـيــبــيــا منهـــــــم ...