جدة (اسلام تايمز) - الادعاء السعودي يطالب بإعدام المحامي المصري أحمد الجيزاوي بقطع رأسه بالسيف في ميدان عام .

خميس ۲۴ أيار ۲۰۱۲ ۲۲:۲۷

<table style="float: left;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td id="attach_td1"></td><td id="attach_td1"></td></tr></table>

<table id="doc_div3" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td> </td></tr></table> الادعاء السعودي يطالب بقطع رأس الجيزاوي جدة (اسلام تايمز) - الادعاء السعودي يطالب بإعدام المحامي المصري أحمد الجيزاوي بقطع رأسه بالسيف في ميدان عام .

طالب الادعاء العام في السعودية بإنزال أقصى عقوبة وهي عقوبة القتل على
المحامي المصري أحمد الجيزاوي وشريكه الصيدلي المصري، المتهمين بمحاولة
تهريب حبوب م...خدرة عبر مطار الملك عبد العزيز وترويجها في المملكة
وسينفذ الحكم بالسيف حيث يتم قطع راس المحامي في ميدان عام

ونقلت
صحيفة"الشرق" على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس عن سليمان الحنيني
المحامي السعودي الموكل من جمعية حقوق الإنسان بمتابعة القضية قوله إن
"فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة أكمل إعداد لائحة الاتهام
الموجهة للمحامي المصري أحمد الجيزاوي وشريكه الصيدلي، المتهمين بمحاولة
تهريب حبوب مخدرة عبر مطار الملك عبدالعزيز وترويجها في المملكة".وأوضح
الحنيني "أن اللائحة رفعت أمس الأربعاء لهيئة التحقيق والادعاء العام في
الرياض لاعتمادها" موضحا أن الهيئة ستعيدها إلى المحكمة العامة بجدة، غرب
المملكة يوم الثلاثاء المقبل على أقصى تقدير .

وقال الحنيني
"المدعي العام طالب في لائحة الاتهام بإنزال أقصى عقوبة بالمهربين الاثنين
وهي عقوبة القتل وفقا لما نص عليه القضاء السعودي".وأشار إلى أن "القاضي
هو من سيطلق الحكم النهائي سواء بتثبيت عقوبة القتل أو تخفيفها وفق
الحيثيات التي يراها".ولفت الحنيني إلى أن المتهم السعودي في القضية لم
تشمله لائحة الاتهام لعدم ثبوت أدلة دامغة تثبت تورطه في القضية .

وقال
إن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة ستتابع القضية حتى النهاية،
نافيا في الوقت نفسه تعيين أي محام للجيزاوي في الوقت الحالي.كانت "الشرق"
أفادت الثلاثاء بوجود تباين في آراء القانونيين السعوديين حول العقوبة
المحتملة للمحامي المصري أحمد ثروت السيد الجيزاوي وشريكه الصيدلي
المتهمين بتهريب حبوب مخدرة إلى المملكة تراوحت بين الإعدام، والسجن.يذكر
أن الجيزاوي متهم بمحاولته تهريب 21 ألفا و380 قرص زاناكس المحظور تداوله
في السعودية .

/ انتهى الخبر /

هذا الموضوع وضع السعودية في موقف جدا محرج - لذلك تم استباق ما سوف ينتج عن القرار والذ هو حد القصاص في مروجين المخدرات وحيث ان الموضوع قد خرج عن السيطرة وذلك من خلال الاحتجاجات التي قام بها المصريون امام سفارة المملكة وقنصلياتها في مصر
المهم المللكة قامت بتقديم قرض لمصر او مساعدات لا اذكر بقيمة 4 مليار دولار وهو لاسكات المعترضين على قرار اعدام المتهمين بالقوة وحماية السفارة والقنصليات
بالنسبة للمصريين اكيد هم متورطون والتهمة ثابتة عليهم ولكن انا اجزم ان السعودي ايضا متورط بدليل انه تم ذكر اسمه من اول يوم بالقضية ولكن هناك مكيالين واترك الباقي لكم

انا مع هذا القرار لكي يعلم امثاله هذه عاقبتها

انا مع هذا القرار لكي يعلم امثاله هذه عاقبتها

اخي العربي ، سواء كان مصري او سعودي ،، القانون السعودي يطبق اقصى عقوبة فيمن تسول له نفسه بتهريب الاقراص المخدرة لانها جريمة كبيرة بحق الانسانية وانا ارى ان حتى القاتل جريمته اخف لانه يقتل شخص واحد وليس كمهربي المخدرات الذين يقتلون المئات بالبطئ واذا ازدادت الجرعة كان الموت اسرع