تركيا في عهد أردوغان.. ارتفاع معدل الجريمة وتقهقر الحريات العامة

تزداد تركيا في هذه الأيام بالذات غموضاً وامتلاءً بالمتناقضات. عندما قدم حزب العدالة والتنمية إلى السلطة قبل عشر سنوات وعد الشعب التركي بالكثير, ولكنه الآن وفيما يبدو أضاع مساره.
ورغم أن الدولة الآن تحاول في المشهد الدولي فإن انجازاتها على مستوى تحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان ضئيلة, وما وعد به الأتراك في السنوات الأخيرة من تحقيق كامل لحقوق الإنسان وللعدالة الاجتماعية زال وتلاشى.
لقد أعلن المركز الدولي المختص في دراسات السجون في تقرير نشره عن حالة السجون في تركيا مؤخراً أن عدد النزلاء في هذه السجون بلغ حتى نهاية آذار 132.369, علماً بأن عدد السجناء في عام 2004 كان 75.930 نزيلاً وأن 41.4% من هؤلاء المعتقلين محجوزون من دون محاكمة ويعيشون في ظروف غير مناسبة للحياة البشرية ولا حتى لمعيشة الحيوانات.
فسجن سان لورفا مثلاً الذي تصل معدلات الحرارة فيه إلى مستويات عليا, والذي بني لاستيعاب 600 شخص يضم الآن أكثر من 1000 سجين يحتجزون في زنازين لا تتسع لهم لكي يناموا فيها, لدرجة أنهم ينامون بالتناوب إضافة إلى الظروف المعيشية والصحية غير المقبولة أبداً.
وفي سجن آخر قضى 13 سجيناً مؤخراً إثر حريق نشب فيه وقد اعترف رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بأن الظروف في السجن غير لائقة ولكن إذا كان سبب هذا الحريق هو احتجاج نزلاء السجن أو إثر خلاف نشب فيما بينهم, فإن السلطات التركية هي المسؤولة أولاً وأخيراً عن تأمين شروط معيشية آمنة لهؤلاء المسجونين, فالحكومة التركية تعالج هذه المأساة ببناء 196 سجناً جديداً, لكن السؤال المهم هنا والذي تجب مواجهته من المسؤولين الأتراك, وكل من هو معني بحقوق الإنسان هو: هل كل هؤلاء المحتجزين يستحقون البقاء وراء القضبان؟!
والاهم من ذلك, ما الأسباب وراء الزيادة الملحوظة في عدد السجناء ووراء الارتفاع الواضح في معدل الجريمة في السنوات الأخيرة في تركيا؟!
وزير العدل التركي سعد الله أرغن قال: إن السجون في تركيا باتت تكافح لاستيعاب الأعداد المتزايدة من النزلاء, وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن معدلات الجريمة في تركيا ارتفعت بشكل ملحوظ. وهنا يجب على حكومة العدالة والتنمية ألا تعمل على بناء سجون جديدة وإنما أن تجري دراسات جادة للبحث في أسباب زيادة منسوب الجريمة لمعالجة هذه الظاهرة في المجتمع التركي, علماً بأن الزيادة في عدد السجناء لا تقف فقط على المجرمين, فقد شهدت السنوات الثلاث الأخيرة زيادة في عدد المعتقلين السياسيين الذين يعدون بالآلاف, والذين اعتقلوا بسبب تهم سياسية في الماضي منذ سنتين أو ثلاث وبأدلة على الأغلب كانت غير أكيدة, فهذا مثلاً محمد طاهر إيهان الذي اعتقل بتهمة مساندة الإرهاب علماً بأنه أصم وغير قادر على الكلام أيضاً.
نعم.. إن الناتج الاجتماعي القومي التركي ازداد بشكل واضح في السنوات العشر الأخيرة.
ولكن وللمفارقة فإن الدخل الفردي تدنى وتراجعت معه أيضاً العدالة الاجتماعية وكذلك قيمة حياة الفرد في تركيا, إذ إن موت المدنيين لم يلق التجاوب الإيجابي المطلوب من حكومة بلادهم فقد أدى حادث عارض إلى مقتل 34 مدنياً في مدينة أولو ديري التركية وذلك في كانون الأول الماضي, وفي أيار أيضاً لقي 67 شخصاً حتفهم إثر حوادث عمل أليمة, لكن الحكومة لا تعطي هذه المآسي حقها. فما مصير وعود اردوغان فيما يخص حقوق الأفراد ولاسيما الحق الأكثر أهمية وهو حق الحياة, هذا الحق الذي لا يزال من دون حماية ولا يلقى من هذه الحكومة الاهتمام المناسب بل على العكس عندما اجتمعت عائلات نزلاء سجن سان لورفا للاحتجاج على موت ذويهم في هذا السجن قوبلوا من رجال الأمن بالقمع بالعصي لتفريق حشودهم.

لعنة الله عليك يا اردوغان كنت مختبيء بقشورك وانكشفت على حقيقتك المتصهينة