قانونيين للوطن الليبية : لاتستطيع أي دولة فك أي ارصدة ليبية مجمدة إلا بقرار من مجلس الأمن .. وكندا تقول انها لا تملك الافراج عن أرصدة ليبية مجمدة

قانونيين للوطن الليبية : لاتستطيع أي دولة فك أي ارصدة ليبية مجمدة إلا بقرار من مجلس الأمن .. وكندا تقول انها لا تملك الافراج عن أرصدة ليبية مجمدة

وزير الخارجية الكندي جون بيرد

الوطن الليبية - طرابلس

قال مجموعة من القانونيين لصحيفة الوطن الليبية انه لا تستطيع أي دولة في العالم فك الأرصدة الليبية المجمدة أو التصرف فيها لان هذه الارصدة تخضع لعقوبات مجلس الامن التابع للامم المتحدة ، وأن أي محاولة من جانب واحد للافراج عن الاموال المجمدة لليبيا سوف تصطدم بقيود قانونية معقدة جدا ولا يتأتى ذلك الا اذا رفع مجلس الامن هذا التجميد او اتخذ قرارا اخر في هذا الشأن.

من ناحية أخرى أعلنت كندا انها لا تملك الافراج عن أرصدة ليبية مجمدة كي تساعد في تمويل الخونه والعملاء من اسمو نفسهم بالمعارضين .المسلحة بعد ان اعترفت قوى عالمية يوم الجمعة بمجلس اللا وطني الانتقالي الليبي بوصفه الحكومة الشرعية للبلاد.

ووفقا لرويترز صرح جون بيرد وزير الخارجية الكندي بأن أي محاولة من جانب واحد للافراج عن الاموال المجمدة للحكومة الليبية قد تصطدم بقيود قانونية معقدة وقد تتعارض مع عقوبات الامم المتحدة مما يجعلها عاجزة عن اتخاذ اجراءات من جانبها.

وقال بيرد للصحفيين عبر الهاتف "نعتقد ان المبلغ الاكبر الذي تم تجميده في كندا يخضع لعقوبات مجلس الامن التابع للامم المتحدة لذا فان سلطاتنا القانونية التي يخولها لنا القانون الكندي تقضي بانه ليس بمقدورنا الافراج عنه اما لهم (مجلس اللا وطني الانتقالي الليبي) واما للغير ولا يتأتى ذلك الا اذا رفع مجلس الامن هذا التجميد او اتخذ قرارا اخر في هذا الشأن."

ولم يوضح بيرد حجم الاموال المجمدة في مصارف كندا سواء داخل البلاد او في افرع في الخارج الا انه قال انها اموال "ضخمة."

وأضاف ان كندا تفكر في فتح خط ائتماني لصالح مجلس اللا وطني الانتقالي الليبي حتى يحين وقت تدفق الاموال السائلة كما انها قد تنشيء موقعا دبلوماسيا متقدما في مدينة بنغازي التي تسيطر عليها الخونه والعملاء من اسمو نفسهم بالمعارضين .المسلحة.

وقال في معرض حديثه عن المعونة المالية المحتملة "طلبت من المسؤولين لدي ان يبحثوا الشقين القانوني والاجرائي لاستيضاح مدى امكاناتنا في هذا الصدد."

ويزور بيرد اسطنبول بتركيا لحضور اجتماع يضم ممثلي 35 دولة وهيئة دولية تسعى لايجاد حل سياسي للحرب الاهلية في ليبيا. وخلال هذا الاجتماع اعترفت الولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى بمجلس اللا وطني الانتقالي الليبي بوصفه الحكومة الشرعية لليبيا وهي الخطوة التي كانت قد اعلنتها كندا منذ شهر مضى في خطوة اولية مهمة نحو الافراج عن مليارات الدولارات المجمدة لتحويلها الى الخونه والعملاء من اسمو نفسهم بالمعارضين .الليبية.

وقالت الدول الغربية انها ستكثف ضغوطها العسكرية على قوات الزعيم الليبي معمر القذافي لاجباره على التخلي عن السلطة بعد 41 عاما من توليه الحكم في البلاد.

وقال بيرد "ترى كندا اننا بلغنا نقطة فارقة في هذه الازمة وهي المرحلة التي يصبح عندها كل شيء ممكنا وقد لا يبدو الحل بعيد المنال."

15/7/2011