بالفيديو.. أرشيف مرسي يطارده على «فيس بوك» و«تويتر»

تظهر بين حين وآخر، على الإنترنت، فيديوهات لتصريحات ومواقف سابقة لشخصيات غيرت مواقفها ومواءماتها السياسية بعد أحداث معينة، وفي الأغلب يكون الفيديو «المنتشر» يحمل موقفًا مناقضًا للموقف الحالي للشخص المقصود.

ويُعدّ أرشيف موقع «يوتيوب» من أكبر المصادر التي تُمكّن استرجاعًا لتصريحات أو مواقف الشخصيات السياسية والعامة، والتي يستدلّ بها مستخدمو الشبكات الاجتماعية في بعض الأحيان على تغيّر مواقف تلك الشخصيات، وتتنوع الفيديوهات بين تسجيلات من برامج حوارية ومؤتمرات وما إلى ذلك.

وبعد قائمة طويلة من الشخصيات التي قام مستخدمو الشبكات الاجتماعية بالمقارنة بين مواقفها الحالية والسابقة باستخدام تسجيلات مصورة سابقة، وفي ظل الوضع الحالي المتأزّم بعد الإعلان الدستوري الأخير، والخلاف الحاد على «التأسيسية» ومن ثَمَّ على الدستور ذاته، جاء دور الرئيس محمد مرسي ليكون «مادة المقارنة» على الشبكات الاجتماعية، وليظهر «أرشيف» الرئيس وينتشر على نطاق واسع على موقعي فيس بوك وتويتر.

الأرشيف خرجت منه فيديوهات سابقة، من مرحلة ما قبل الانتخابات الرئاسية وما بعدها، وتُظهِر مواقف وتصريحات للرئيس تتناقض مع «فعله وقوله» الحاليين، لتنتشر تلك الفيديوهات بشكل سريع وكبير، يصحبها تعليقات معارضة للرئيس ومواقفه وتتهمه بـ«الكذب وعدم احترام إرادة الشعب» والعمل على مصلحة جماعته» والإقصاء المتعمد للفصائل السياسية الأخرى.

ويقارن مستخدمو الشبكات الاجتماعية بين موقف «مرسي» الحالي في المعركة الدائرة هذه الأيام ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، وبين موقفه قبل الانتخابات، حيث يظهر فيديو للرئيس في لقاء مع الإعلامي عماد الدين أديب على قناة سي بي سي، قبل الانتخابات الرئاسية، ويشيد مرسي في اللقاء بالمستشار الزند وبنادي القضاة، قائلاً «المستشار أحمد الزند شخصية محترمة ومُقدَّرة، هو ونادي القضاة، ولن ننسى له وللنادي الوقوف أمام التزوير في انتخابات 2005»، ويضيف مرسي في الفيديو «القضاة هم ميزان الوطن ولا أوافق بتاتًا على الإساءة إليهم».

أيضًا ينتشر فيديو آخر للرئيس قبل الانتخابات الرئاسية، من لقاء على قناة الحياة، ويبرّئ فيه النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود من اتهامات التقصير في تحقيقات قضايا قتل المتظاهرين، وتتم المقارنة من خلال هذا الفيديو بين قرار الرئيس مرسي بإقالة النائب العام السابق، الذي تراجع فيه في المرة الأولى ثم أصدره مرة أخرى عبر الإعلان الدستوري الأخير، وبين تصريحاته السابقة التي جاءت بالفيديو، ويقول فيها مرسي «أؤكد على الفصل بين السلطات، القضاء المصري لا ينبغي أبدًا أن يتدخل أحد في شؤونه، لأنه قضاء حر يعرف مصلحة بلده، وأول قرار لا بد أن يتخذه رئيس الجمهورية هو أن يعطي القضاء فرصة لأن يكون حكمه عنوان الحقيقة ومرضيًا للناس، حين يكون لدينا اتهامات والمتهمون لا توجد أدلة تدينهم، يكون على السلطة التنفيذية متمثلة في الداخلية والمخابرات والقوات المسلحة أن تقدم الأدلة للنيابة، تقديم الأدلة مسؤولية السلطة التنفيذية».

ومن الفيديوهات المنتشرة أيضًا على الشبكات الاجتماعية، فيديو من مؤتمر صحفي لمرسي قبل الانتخابات الرئاسية وبعد الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري في يونيو الماضي، ويرفض فيه مرسي الإعلان المكمل بتصريحه «هذا الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري مرفوض، لأنه لم يستفتِ عليه الشعب»، ويتم التعليق على الفيديو من مستخدمي الشبكات بتصريح مرسي نفسه بعد إصداره الإعلان الدستوري الأخير بتحصين قراراته «إذا أردتم التخلص من الإعلان الدستوري الذي أصدرته فعليكم التصويت بنعم».

وحول موقف الرئيس مرسي من الدستور، انتشر فيديو من الأرشيف، لجزء من كلمة الرئيس مرسي في مئوية نقابة المحامين في أكتوبر الماضي، متحدِّثًا فيه عن الدستور قائلاً: «اقترحوا ما شئتم.. قولوا ما تشاؤون.. اعتركوا اﻷمر بسلميّة وعقل ورؤية ورويّة.. اذهبوا إلى أبعد حد ممكن من الحوار البنّاء. خذوا أوقاتكم.. لن أعرض مقترح الدستور على الشعب إلا إذا رأيت توافقًا من الكلّ قبل أن يُعرض.. هذا أمر منته .. هذا أمر منته.. معًا جميعًا إن شاء الله لن يستطيع أحد أبدًا أن يَمرّ أو يُمرّر شيئًا أبدًا لا نتفق عليه»، هذا في ظل الاعتراضات الشديدة على طريقة صياغة الدستور التي يصفها الكثيرون بـ«سلق الدستور»، وموقف الرئيس «المتجاهِل» لمطالب كثير من القوى السياسية والثورية وقطاعات عريضة في الشارع، خرجت للتظاهر ضد إعلانه الدستوري وضد صياغة التأسيسية للدستور.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=N3tEEYIaVXI

محمد مرسى يشكر توفيق عكاشة ويثني على قناة الفراعين وبعد ما تمكن اغلقها وسجن عكاشة سبحان مغير الاحوال




وهذه احدى التقلبات