الإمارات تُحيل 94 شخصاً إلى المحكمة العليا بتهمة التآمر على النظام

أعلنت النيابة العامة في الإمارات أمس إحالة 94 إماراتيا إلى المحكمة الاتحادية العليا ليحاكموا بتهمة التآمر على نظام الحكم والتواصل مع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين لتحقيق أهدافهم حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية.
ونقلت الوكالة عن النائب العام لدولة الإمارات سالم سعيد كبيش إعلانه في بيان انه تمت إحالة أربعة وتسعين متهما إماراتيي الجنسية إلى المحكمة الاتحادية العليا في قضية التنظيم الذي استهدف الاستيلاء على الحكم وذلك بعد أشهر من التحقيق.
وقال كبيش: إن التحقيقات مع هؤلاء أظهرت أنهم أنشؤوا وأسسوا وأداروا تنظيماً يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والاستيلاء عليه.
وحسب كبيش فإن هذا التنظيم اتخذ مظهرا خارجيا وأهدافا معلنة هي دعوة أفراد المجتمع إلى الالتزام بالدين الإسلامي وفضائله بينما كانت أهدافهم غير المعلنة الوصول إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها.
وقال النائب العام: إن المتهمين الذين لم يتضح ما إذا كان بينهم نساء خططوا بالسر لتنفيذ أهدافهم وعمدوا خصوصا إلى تأليب الرأي العام على الحكومة وقيادة الدولة عبر وسائل الإعلام والاتصال المختلفة.
وقال كبيش: إن المتهمين تواصلوا مع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وغيره من التنظيمات المناظرة لتنظيمهم خارج الدولة للتنسيق مع أعضائه وطلب العون والخبرة والتمويل منهم لخدمة هدفهم غير المعلن بالاستيلاء على الحكم، كما ذكر ان المتهمين اخترقوا مؤسسات حكومية كالوزارات والمدارس.
وكانت السلطات الإماراتية أعلنت في منتصف تموز الفائت أنها فككت مجموعة سرية قالت إنها كانت تعد مخططات ضد الأمن وتناهض دستور الدولة وتسعى للاستيلاء على الحكم.
واعتقلت السلطات في إطار هذه القضية العشرات من المشتبه بهم.
ومعظم الموقوفين في تلك القضية ينتمون إلى جمعية الإصلاح الإسلامية المحظورة القريبة من فكر الإخوان المسلمين.
وأعلنت السلطات الإماراتية في وقت سابق من هذا الشهر ان النيابة العامة بدأت التحقيق مع قيادات (التنظيم النسائي) ضمن مجموعة المتهمين.
وتم الكشف مطلع العام الحالي عن اعتقال 11 مصريا في الإمارات متهمين بقيادة خلية للإخوان المسلمين تعمل لحساب الجماعة في القاهرة. وقد رفضت الإمارات طلبا رسميا مصريا للإفراج عنهم.