الصين ترد على اتهمات امريكا لها بتزعم القرصنة المعلوماتية

وزارة الدفاع الصينية: الجيش الصيني لا يدعم أبدا الهجمات الالكترونية
15:49:02 20-02-2013 | Arabic. News. Cn


بكين 20 فبراير 2013 (شينخوا) قال متحدث عسكري صيني اليوم الأربعاء ان القوات المسلحة للبلاد لم تدعم أبدا اي نشاطات قرصنة الكترونية, مستنكرا ما ورد في تقرير شركة "مانديانت", وهي شركة امن الكتروني أمريكية, ومشيرا إلى انه لا أساس من الصحة لتلك المعلومات من حيث الواقع والأساس القانوني.

تمنع القوانين الصينية اي أنشطة تزعج الأمن الالكتروني ودائما ما تشن الحكومة الصينية حملات لمكافحة الجرائم الالكترونية , حسبما قال قنغ يان شنغ, المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية, في مؤتمر صحفي.

وقد أصدرت شركة مانديانت يوم الاثنين تقريرا يزعم بأن وحدة سرية تابعة للجيش الصيني في شانغهاي كانت وراء سنوات من الهجمات الالكترونية ضد الشركات الأمريكية.

وقال المتحدث ان تقرير مانديانت لا أساس له من الصحة في الواقع لان التقرير توصل إلى نتيجة مفادها ان مصدر الهجوم قادم من الصين فقط باكتشافه ان الهجمات متصلة بعناوين "اي بي" مقرها في الصين.

وردا على ذلك قال قنغ "أولا , وكما يعرف الجميع, ان القيام بهجمات قرصنة الكترونية على الانترنت من خلال سرقة عناوين بروتوكول الانترنت "اي بي" هو أمر شائع وطريقة معروفة", مضيفا بان " ذلك يحدث بشكل يومي تقريبا".

" ثانيا, لا يوجد تعريف واضح وثابت للهجمات الالكترونية حول العالم. والتقرير ينقصه الأساس القانوني حتى يؤكد عمليات التجسس الالكتروني فقط من خلال جمع بعض الأنشطة الالكترونية الروتينية", وفقا لقنغ.

"ثالثا, غالبا ما يكون من الصعب الكشف عن هوية الهجمات الالكترونية الخارجية المجهولة والمضللة من حيث مصدرها". وفقا لما قال المتحدث مضيفا بان "اصدار معلومات غير مؤكدة لن يساعد على حل المشكلات ."

وأضاف المتحدث ان الصين في الواقع تعتبر من ضحية رئيسية لهجمات القرصنة الالكترونية .

بينت الإحصاءات ان المستخدمين النهائيين العسكريين الصينيين المتصلين بالانترنت دائما يتعرضون لهجمات قرصنة الكترونية من الخارج. وفي هذه الحالات , معظم مصادر عناوين بروتوكول الانترنت "اي بي" المقترحة تكون من الولايات المتحدة. حسبما صرح جنغ, مضيفا " ولكننا لم نشير بأصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة مرتكزين إلى الاستنتاجات المشار إليها سابقا, ويجب على كل دولة ان تتعامل مع هجمات القرصنة الالكترونية بأساليب محترفة ومسؤولة. "

بالإضافة إلى ما صرح به, ومن أجل معالجة النقد الموجه من الدول ووسائل الإعلام الأجنبية عن القرصنة الصينية, يفضل الجانب الصيني أن يحل القضية عن طريق تنفيذ القانون والمشاورات المشتركة مع البلاد الأخرى .

ووفقا للمتحدث, ساعدت وزارة الأمن العام الصينية منذ عام 2004 ما يزيد على 50 دولة ومنطقة للتحقيق في نحو 1100 جريمة قرصنة الكترونية, وأنشأت الصين تعاونا مزدوجا لإنفاذ القانون مع أكثر من 30 دولة ومنطقة بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وروسيا.

كما حث على ان إقامة الاتهامات من جانب إعلامي واحد لن يساعد في حل المشكلة, ولكنه يهدد التعاون القائم.