"هيومان رايتس" تحذر: المؤسسات الحكومية الليبية تواجه خطر الانهيار

هيومان رايتس ووتش تحذر من استمرار الفوضى في ليبيا (أرشيفية)
[rtl]قالت هيومن رايتس ووتش في أعقاب المؤتمر الوزاري الدولي حول ليبيا الذي عقد يوم 6 مارس 2014 إنه يجب على المجتمع الدولي أن يتفق على تقديم المساعدة إلى النظام القضائي المتعثر في ليبيا.[/rtl]
[rtl]وأشارت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إلى أنه "ينبغي أن تشمل المساعدة في مجال التدريب الذي تحتاجه بإلحاح الشرطة القضائية في ليبيا، وتقديم الموظفين المدربين لمساعدة هذا البلد في إنهاء جريمة الاعتقال التعسفي الجماعي. كما ينبغي مراجعة حالات آلاف الأشخاص المحتجزين من دون تهمة، وبعضهم يقبع في السجون منذ ثلاث سنوات".[/rtl]

[rtl]ينبغي أن يضغط الذين اجتمعوا في روما لفرض عقوبات على المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك قادة الميليشيات[/rtl]

[rtl]وتابعت "وينبغي للمجتمع الدولي أن يعالج أيضا استمرار النزوح القسري غير المشروع للمواطنين، ومنهم سكان بلدة تاورغاء. وأن يضغط الذين اجتمعوا في روما لإرساء المساءلة، بما في ذلك فرض عقوبات على المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك قادة الميليشيات. وكخطوة مؤقتة، عليهم تحديد شخص صاحب مكانة دولية يكون منوطا به حث الميليشيات على إنهاء ما تقوم به من عقاب جماعي لهذا المجتمع، فضلا عن تسهيل العودة الآمنة للنازحين من مدينة تاورغاء إلى منازلهم".[/rtl]
[rtl]أزمة ثانوية
كانت الأزمة الليبية ذات أهمية ثانوية لدى المجتمع الدولي رغم انحدار البلاد إلى الفوضى، بحسب سارة ليا ويتسن، مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" التي تضيف "ما لم يركز المجتمع الدولي على ضرورة تقديم مساعدات عاجلة إلى النظم الأمنية والقضائية في ليبيا، فإن هناك مخاطر بانهيار مؤسسات الدولة الضعيفة فعليا، مع المزيد من التدهور في حقوق الإنسان في هذا البلد"، بحسب قولها.[/rtl]
[rtl]وجمع مؤتمر روما بين كبار المسؤولين الليبيين ووزراء خارجية الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية، وممثلين عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى. وركز جدول الأعمال على دعم التحول الديمقراطي والأمن واحتياجات ليبيا.[/rtl]
[rtl]تحديات فرض القانون
أكدت "هيومن رايتس ووتش أنه "بعد أكثر من سنتين من انتهاء الانتفاضة، تواجه ليبيا تحديات عديدة لفرض القانون والنظام. ورغم إعلان الحكومة الليبية التزامها باحترام حقوق الإنسان وإنهاء الانتهاكات ، فقد وثقت هيومن رايتس ووتش العشرات من الاغتيالات لقضاة وأعضاء النيابة العامة، وناشطين، وأفراد من قوات الأمن على يد مهاجمين مجهولين أفلتوا من العقاب. وقد وثقت المنظمة أيا عمليات خطف وتعذيب وتهجير قسري".[/rtl]
[rtl]وتدهورت الأوضاع الأمنية في مناطق عدة بالبلاد. ووصلت انتهاكات حقوق الإنسان (كالاعتقال التعسفي، والقتل غير المشروع، والاختطاف، والتعذيب) إلى مستويات تنذر بالخطر. ومعظم الانتهاكات يرتكبها أفراد الميليشيات، دون رادع.[/rtl]
[rtl]مأزق التحول
العملية الديمقراطية في مأزق بعد تعطيل العنف لانتخابات 21 فبراير الماضي لاختيار أعضاء جمعية الستين المنوط بهم صياغة دستور جديد للبلاد، وأصيب العديد من المشرعين في إطلاق النار خلال أعمال عنف جرت في المؤتمر الوطني العام 2 مارس الحالي. ولم تعلن لجنة الانتخابات بعد نتائج التصويت الذي جرى في 21 فبراير؛ وذلك بسبب العنف المتعلق بالانتخابات والمقاطعة من قبل جماعات الأقليات ، مما منعها من تحديد الفائزين بـ 13 من أصل 60 مقعدا.[/rtl]
[rtl]ومنذ نهاية الانتفاضة، اغتيل ما لا يقل عن سبعة قضاة ومدعين عامين. وآخر حادثة كانت في الثامن من فبراير الماضي حيث اغتيل عبد العزيز الحصادي، المدعي العام الأول في ليبيا في حكومة ما بعد القذافي، في درنة، مسقط رأسه.[/rtl]
[rtl]وتحدث صلاح المرغني وزير العدل الليبي لـ "هيومن رايتس ووتش" في مكالمة هاتفية يوم 2 مارس الجاري عن أن المحاكم في مدينة درنة شرق البلاد توقفت عن العمل لعدة أشهر، وأن المدينة لم تعد تحت سيطرة الحكومة. وأضاف أن المحاكم في بنغازي علقت مؤخرا عن العمل بعد اغتيال قاض آخر هناك، وكانت الحكومة تتولى مهمة نقل القضاة والمدعين العامين من بنغازي ودرنة لحمايتهم.[/rtl]
[rtl]الخطط الدولية
أعلن المجتمع الدولي خططا لتدريب أعضاء الميليشيات وغيرهم ليتم دمجهم في الجيش الليبي. وقالت المنظمة إنه "ينبغي أيضا تقديم الدعم الدولي فورا وبقوة للشرطة القضائية، وهم العناصر التي توفر الأمن في مرافق الاحتجاز، وللقضاة، وللمدعين العامين، وللشهود".[/rtl]
[rtl]وأضافت أن "توقف العمليات القضائية وعمل النيابة العامة الأساسية في بنغازي ومناطق أخرى في ليبيا خطر لابد أن يقرع أجراس الإنذار في روما" بحسب ويتسن، التي أضافت "إذا كانت الحكومة الليبية لا يمكنها حتى أن تمارس هذه الوظائف الأساسية في أجزاء كبيرة من البلاد، فإن الآخرين سوف ينفذون العدالة بأيديهم".[/rtl]
[rtl]ويحتجز الآلاف في ليبيا دون حماية إجراءات التقاضي السليمة الأساسية؛ مثل الحصول على محام، أو المثول أمام قاضيهم الطبيعي. وكشف وزير العدل المرغني أن وزارته تحتجز 5500 شخصا. لكن هناك عدد غير معروف من المحتجزين خارج سلطة الحكومة. ورغم إحراز بعض التقدم ، فإن وزارة العدل غير قادرة على تلبية موعد نهائي ( 2 مارس) كان يفترض أن يتم فيه تنفيذ بنود في قانون العدالة الانتقالية في البلاد ونقل جميع المعتقلين إلى مقار احتجاز خاضعة للحكومة.[/rtl]
[rtl]وأصدرت الحكومات الليبية المؤقتة وعودا كثيرة، ومواعيد، وقوانين منذ عام 2011 لوضع حد للاعتقال التعسفي الشامل، بما في ذلك الاعتقال من قبل الميليشيات. ولكن رغم هذا لم يحدث سوى تقدم محدود.[/rtl]
[rtl]ويتعين على المجتمع الدولي أن يقدم الموظفين المدربين الذين يمكنهم فورا فحص ملفات حالات المعتقلين لتحديد أساس اعتقال كلّ منهم على حدا. إن أي شخص يعتقل دون أي أساس قانوني ينبغي الإفراج عنه فورا. وقالت "هيومن رايتس ووتش" أن هذه المراجعات (لملفات المحتجزين) ستقضي على أي ذريعة أخرى لاستمرار احتجاز الأشخاص دون تهمة.[/rtl]

[rtl]وزعمت المنظمة ان ليبيا فشلت أيضا في منح حقوق إجراءات التقاضي السليمة الأساسية لـ "سيف الإسلام القذافي" وغيره من المسؤولين السابقين المحتجزين من حكومة القذافي.[/rtl]

[rtl]وزعمت المنظمة ان ليبيا فشلت أيضا في منح حقوق إجراءات التقاضي السليمة الأساسية لـ "سيف الإسلام القذافي" وغيره من المسؤولين السابقين المحتجزين من حكومة القذافي، بما في ذلك "عبد الله السنوسي" رئيس المخابرات السابق. والقذافي والسنوسي متهمان في قضايا تنظرها المحكمة الجنائية الدولية بشأن دورهم المزعوم في محاولة لقمع انتفاضة العام 2011.[/rtl]
[rtl]أزمة تاورغاء
لازال عشرات الآلاف من المواطنين مشردين داخليا في ليبيا، بما في ذلك نحو 35 ألفا من سكان تاورغاء. وترقى الطبيعة المنهجية لهذا التهجير القسري، بما في ذلك رفض السماح للنازحين بالعودة إلى ديارهم إلى أن تكون جريمة ضد الإنسانية. ان المسؤولين عن هذا (بمن فيهم أولئك الذين يساعدون أو يتواطئون في التهجير القسري، وقادة القوات الذين على بينة بهذه الجريمة ويفشلون في منعها) سيكونون أيضا موضع مُساءلة جنائية وفقا للقانون الدولي.[/rtl]
[rtl]ويتهم قادة مصراتة والميليشيات سكان تاورغاء بارتكاب جرائم خطيرة ضد مواطني مصراتة خلال انتفاضة 2011، بما في ذلك أعمال القتل غير المشروع، والاغتصاب، والتعذيب.[/rtl]
[rtl]الفشل في مواجهة الميليشيات
الأجهزة الأمنية في ليبيا مجزأة ومتقلبة الهوى. وفشلت الحكومة في تنفيذ اثنين من القوانين التي صدرت في عام 2013، وهما قانون 27 وقانون 53، لتفكيك الميليشيات ودمج أفرادها في قوات أمن الدولة. وفشلت الحكومة أيضا في نزع سلاح هذه الميليشيات ومحاسبة المسؤولين منهم عن ارتكاب جرائم خطيرة منذ انتفاضة 2011.[/rtl]
[rtl]ومر الموعد النهائي لإنهاء دفع الرواتب في وزارة الدفاع لأفراد الميليشيات التابعة للحكومة (بحلول عام 2013 ) دون تحقيق الهدف. وأكد نائب وزير الدفاع خالد شريف لـ"هيومن رايتس ووتش" خلال اجتماع عقد في 20 يناير 2014، أن الأمر سيستغرق 6 أشهر أخرى على الأقل لتستطيع الوزارة تسجيل المجندين، واقترح أن تستمر المدفوعات خلال الفترة الانتقالية.[/rtl]
[rtl]كما أن الميليشيات وأفراد الجماعات المسلحة تكون في بعض الحالات تابعة للحكومة أو تعمل بتكليف من البرلمان لتنفيذ مهام معينة، وتتصرف بتحصين من العقاب. وارتكبت الميليشيات بعض الأمور المتطرفة، منها خطف رئيس الوزراء علي زيدان لفترة وجيزة.[/rtl]
[rtl]وكلما استمر تسامح الحكومة الليبية مع تصرفات الميليشيات دون عقاب، كلما زاد تعنت هذه الميليشيات وتراجع استعدادها للتنحي، بحسب ويتسن التي أضافت أن "تأجيل المواعيد المتكررة لنزع سلاح الميليشيات وتفكيكها يزيد الفوضى التي يخلقونها في جميع أنحاء البلاد".[/rtl]
[rtl]وأعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وتركيا عن خطط لتدرب بالخارج ما بين 15 ألفا إلى 18 ألفا من المجندين والأعضاء السابقين في الميليشيات، لينضموا لـ"قوة الخدمة العامة" التي ستنضم إلى الجيش الليبي بعد دورة تدريب تقارب ستة أشهر. وقال دبلوماسيون لـ "هيومن رايتس ووتش" إن ايطاليا وتركيا بدأتا بالفعل في تقديم التدريب.[/rtl]

[rtl]وتابعت هيومن رايتس ووتش بأن على الحكومة الليبية فحص وضع أفراد الميليشيات على أساس المعايير الدولية قبل دمج هؤلاء في قوات الأمن.[/rtl]

[rtl]وتابعت هيومن رايتس ووتش بأن على الحكومة الليبية فحص وضع أفراد الميليشيات على أساس المعايير الدولية قبل دمج هؤلاء في قوات الأمن. إن من لم يثبت ارتكابه منهم جرائم خطيرة، بما في ذلك التعذيب والقتل غير المشروع، ينبغي أن يسمح له بالخدمة في جهاز الأمن.[/rtl]
[rtl]واختتمت المنظمة بأنه يتوجب على المجتمع الدولي وأصدقاء ليبيا، وخاصة الذين أيدوا تدخل حلف شمال الأطلسي هناك، أن يدينوا الانتهاكات الخطيرة والمستمرة لحقوق الإنسان من قبل جميع العناصر في ليبيا. وأن على المجتمع الدولي وأصدقاء ليبيا استخدام الآليات الدولية، مثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لتوثيق ونشر والإبلاغ عن الانتهاكات المرتكبة في ليبيا.[/rtl]