القواعد الامريكة في ليبيا .. كيف جاءت وكيف رحلت؟

استمرت ليبيا تحت الاحتلال الإيطالي حتى اندلاع الحرب
العالمية الثانية كانت خلالها إيطاليا في ما عرف بدول المحور مع (ألمانيا
واليابان) عدوة للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا (الحلفاء),
لذلك كانت الساحة الليبية مسرحاً في الكر والفر بين دول المحور
والحلفاء،حيث دارت عليها آخر معارك الحرب العالمية الثانية على الساحة
الإفريقية ، والملحقة بنتيجة معركة العلمين الشهيرة(الواقعة في جنوب غرب
الإسكندرية وشرق ليبيا)التي انتصر فيها الحلفاء على المحور ،وكانت إيذاناً
بانتهاء الاحتلال الإيطالي مطلع العام1943 ‘ وعليه قُسمت الساحة الليبية
إلى قسمين باتخاذ دائرة العرض 28درجة كخطٍ فاصل بين الشمال الليبي
البريطاني والجنوب الليبي الفرنسي.
بالاحتلال البريطاني للشمال الليبي عام 1943م حصلت الولايات
المتحدة الأمريكية على ما تسعى إليه منذ العام1800أي بعد مائة وثلاثة
وأربعين عاماً في عهد الرئيس الأمريكي فرانكلين ديلانو روزفلت(1945-1933 عن
الحزب الديمقراطي)،إذ سمحت القوات البريطانية للقوات الجوية الأمريكية
باحتلال مطار الملاحة المستخدم سابقاً من قبل الطليان واستخدامه كقاعدة
عسكرية لقواتهم الجوية ،وقد عُرف المطار بقاعدة “هويلِس” الجوية الأمريكية
الواقعة على بضعة أميال شرق طرابلس .
لقد سعت أمريكا منذ هذا الاحتلال للاحتفاظ بهذه القاعدة
إدراكاً منها بأهميتها الإستراتيجية النفيسة ،وبترسيخ وجودها بالتفاهم مع
الدولة التي تحكم طرابلس أو ستحكمها مستقبلاً ،وتظهر دلالة ذلك في أروقة
منظمة الأمم المتحدة أثناء مناقشة القضية الليبية وكذلك في علاقات العضو
الأمريكي مع العضوين الفرنسي والبريطاني في لجنة التحقيق الرباعية
الدولية(المؤلفة من وزراء خارجية الدول الأربع :بريطانيا وفرنسا والولايات
المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي) واستئثارهم بالقرار عن العضو
السوفييتي فيما يخص القضية الليبية ، حيث مصالح الدول الأربع الكبرى على
مباحثات هذه اللجنة ، وظهرت آراء عديدة إما أن توضع تحت الوصاية الدولية أو
بعودتها كلها أو جزء منها لإيطاليا طوال الفترة ما بين 1948: 1945م، وكانت
الولايات المتحدة الأمريكية تميل لمنح إيطاليا الوصاية على كل ليبيا أو
جزء منها .
بإحالة القضية الليبية للجمعية العامة للأمم المتحدة،
مصحوبة بتعالي الأصوات حول رجوع إيطاليا لحكم مدينة طرابلس كانت الدعاية
الأمريكية على أشدها لظهور مشروع قرارٍ أعده وزيرا خارجية الدولتين وهما
البريطاني (أرنست بيفن والإيطالي كارلو سيفورزا) للجمعية العامة وقد عُرف
بمشروع بيفن سيفورزا لحل القضية الليبية على ما يلي :-
1ــــ أن ترضى إيطاليا بالوصاية على طرابلس.
2ــــ تستمر فرنسا في إدارة فزان .
3ــــ توضع برقة تحت الوصاية البريطانية .
4ــــ تعطى ليبيا الاستقلال بعد عشر سنوات .
إلا أن تكاتف الأسرة الآسيوية والعربية والإفريقية في
الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أسقطت هذا المشروع الاستعماري الجديد في
18 الماء/ مايو 1949، برفض 37عضوا مقابل موافقة 14عضوا وامتناع 8 عن
التصويت.
وبصدور قرار الاستقلال رقم 289 في 21 /الحرث / نوفمبر 1949م
، القاضي باستقلال ليبيا قبل أول /أي النار/ يناير 1952م، دخلت الحكومة
الأمريكية في مباحثات حثيثة مع رموز المملكة الليبية وحكومتها المؤقتة
لتنظيم وجود قواتها في البلاد بمقابل مالي والملفت ان التاريخ المحدد
للإستقلال هو نفسه اليوم الذي وقعت فيه إتفاقية القواعد الامريكية وفيما
يلي عرض لأهم ما تضمنته الاتفاقيات الأمريكية الليبية والآثار الناجمة عنها
:-
أ:- الاتفاقية الأمريكية الليبية في 24الكانون/ ديسمبر1951م:-
أ سفرت مباحثات الولايات المتحدة الأمريكية من خلال القائم
بأعمالها في طرابلس” اندروج لنش” مع نظام العهد المباد “الملك إدريس”لوضع
نصوصٍ لاتفاقيةٍ شاملة ، أقرها الملك إدريس السنوسي ،ثم أصدر أوامره إلى
رئيس وزرائه محمود المُنتصر بالتوقيع عليها ، فتم ذلك تحديداً يوم إعلان
الاستقلال المزيّف في الرابع والعشرين من / الكانون / ديسمبر 1951م، وهذه
الاتفاقية مؤلفة من سبع وعشرين مادة وأربعة كتب متبادلة، مُنِحت أمريكا
بموجبها مايلي:-
1- حق البقاء في قاعدة هويلس الجوية لمدة عشرين عاماً.
2 – حق السيطرة الكاملة على الأجواء والمياه الليبية وحرية الوصول والحركة للقوات الأمريكية في جميع أجزاء ليبيا.
3 – سمحت لأمريكا ودول أخر أو أشخاص آخرين باستعمال القواعد العسكرية الأمريكية.
4 – إعفاء القوات الأمريكية من جميع الرسوم والضرائب وعدم سريان القانون الليبي على أفراد هذه القوات “وما يجري في القاعدة”
لقد كانت كل تلك الحقوق المُعطاة لأمريكا مقابل مليون دولار
تدفعها الحكومة الأمريكية كل سنة لليبيا ، تحت ستار”خير الشعب الليبي
ومساعدة الحكومة الليبية في إدراك اقتصاد مُستقرٍ للمواطنين”
كان من المفترض أن تُعرض الاتفاقية على البرلمان
الليبي(مجلسي النواب والشيوخ) بمجرد تكوينه لإبداء الرأي فيها ،لكن ذلك لم
يحدث ،إلى أن أُثيرت من قبل أحد أعضاء مجلس النواب في الخامس من يوليو/
ناصر 1952م بالتساؤل عن الوضع بشأن مطار الملاحة وتوسع السلطات الأمريكية
في الاستيلاء على بعض الأراضي الزراعية المجاورة لضمها للمطار، وما إذا كان
هذا الإجراء يتم بموجب اتفاقية أُبرمت ،فإذا كان الأمر كذلك ، فهل تنوي
الحكومة عرض هذه الاتفاقية على المجلس … لينظر فيها أم أنها وضعتها موضع
التنفيذ بدون أن تلتفت إلى (الاعتبارات الدستورية)
يُذكر أن محمود المُنتصر أجاب على التساؤل في 21يوليو/
ناصر1952بالقول :”…استجابت الحكومة الليبية لهذا العرض( الأمريكي لإجراء
مفاوضات لتنظيم الوضع القانوني لقواتهم في ليبيا) لإقرار وضع قائم في ظروفٍ
يتطلبها الأمن العالمي،وهذا وضع يتفق مع مصلحة البلاد ولا يتنافى مع
سيادتها واستقلالها ….وقد وقعه وزير الخارجية يوم إعلان الاستقلال، وذلك
بالنيابة عن الحكومة الليبية، وسيعرض هذا الاتفاق على مجلسكم في أقرب
فرصة…لمناقشته وإقراره”.
من هنا نرى أن الاتفاقية قد وقعت رسمياً وعَملت بموجبها
أمريكا دون أن يُقرها المجلس الدستوري مجلس النواب، كما حملت بقية إجابات
محمود المنتصر الموافقة الكاملة على الاحتلال العسكري الأمريكي لليبيا على
أساس أنه أمرٌ واقع، بقوله:”إن وجود القوات العسكرية الأجنبية في ليبيا
والأمريكية منها بوجه خاص هو وضعٌ قائمٌ ضمن السياسة الدولية الرامية إلى
المحافظة على السلام في العالم ….وأن الحكومتين الليبية والأمريكية لا
تبتعدان عن روحه في علاقات بعضها ببعض، وصحيح أن المطار يقع في ناحية
زراعية مهمة كما أنه قريب من مدينة طرابلس الغرب …فقد اتسعت رقعته(المطار)
بأن استأجرت قيادة المطار الأراضي التي كانت في حاجة إليها …فلا يبقى
أمامنا إلا قبول الأمر الواقع فيما يخص المطار.
الحقيقة أنه كان بإمكان الحكومة الليبية في تلك الفترة أن
تطالب بإنهاء الآثار الاستعمارية أو تلجأ للأمم المتحدة لطلب عونها لإخراج
القوات الأجنبية من أراضيها لكنها لم تفعل ذلك، ورفضت مشاركة المنادين
بتطهير أرض ليبيا من القوات الأجنبية، أثناء اجتماعات اللجنة السياسية
لهيئة الأمم المتحدة في باريس يوم 22يناير/ أي النار 1952م، كما أن رد رئيس
الوزراء الليبي السابق في البرلمان كان الدليل الحي على دخول الاتفاقية
موضع التنفيذ عندما وسّعت القيادة الأمريكية مطار الملاحة في الأراضي
الزراعية المجاورة، وفي الخامس من يناير/ أي النار 1953 تساءل أحد أعضاء
مجلس النواب مجدداً عن الاتفاق المعقود مع أمريكا بشأن القواعد الأمريكية
في ليبيا، ولماذا لم يُقدم هذا الاتفاق للمجلس حتى اليوم? ،حيث أجاب وزير
الدفاع الليبي “علي الجربي” نيابة عن رئيس الوزراء ووزير الخارجية :” بأنه
سبقت الإجابة على هذا السؤال سابقاً، وأن الاتفاقية ذات صبغة مؤقتة بموجب
رسالتين تم تبادلهما بليبيا يوم الاستقلال ،وأن الاتصالات مازالت جارية بين
الحكومتين “).
من خلال العرض السابق للاتفاقية وبنودها للطرفين والتوسعات
التي جرت على القاعدة، نلاحظ أنها ليست عبارة عن رسالتين متبادلتين، فالأمر
أكبر من ذلك فهي اتفاقية كاملة لها نصوصها وبنودها والتزاماتها وكانت
المحادثات الثنائية حولها حثيثة قبل الاستقلال مثلما أوضحنا سابقاً. وأن
الحكومة الليبية أخفت عن مجلس النواب حقيقة هذه المباحثات التي استمرت
مجدداً في الفترة من أغسطس/ هانيبال 1953 حتى 28 فبراير/ النوار1954بعد
مطالبات من الحكومة الليبية في شخص محمود المنتصر لزيادة أجور استخدام
القاعدة التي اعتبرتها أمريكا نهائية بموجب الاتفاقية،ثم وافقت على ذلك
بشرط بقاء جميع مواد الاتفاقية المبرمة في 24من ديسمبر/ الكانون1951 دون أي
تعديل.
ب:- المعاهدة الأمريكية الليبية في التاسع من سبتمبر/ الفاتح 1954م:-
بزيارة مصطفى بن حليم للولايات المتحدة الأمريكية في شهر
يونيو/ الصيف عام 1954م والتقائه بالرئيس الأمريكي دوايت دايفيد
آيزنهاور(1961-1953 عن الحزب الديمقراطي)، انتهت المعاهدة الأمريكية
الليبية بصورتها النهائية بثلاثين مادة وثلاثة ملاحق، وقد تم التوقيع عليها
رسمياً في بنغازي في التاسع من سبتمبر عام 1954م من قبل” مصطفى بن حليم”
ممثلا للحكومة الليبية و”م .سمرس ” ممثلا للحكومة الأمريكية، وأبرز ما
تضمنته من جديد عما ورد في مواد الاتفاقية المبرمة بينهما في 24 من الكانون
/ديسمبر1951 ما يلي:-
1- للحكومة الأمريكية الحق في استعمال المناطق التي تشغلها الآن للأغراض العسكرية أو أية أغراض أخر يتفق عليها بين الحكومتين .
2 – أن تراقب الحكومة الأمريكية السفن والطائرات والمراكب
المائية التي تدخل للمناطق المتفق عليها ، وأن تنشئ في هذه المناطق أو
خارجها وسائل المواصلات السلكية.
3 – أن تتفق الحكومتان على استعمال منطقة متفق عليها
واشتراك طرف ثالث تكون بينه وبين الحكومتين معاهدة صداقة وتحالف(هي
بريطانيا)أي الملكية المشتركة للأراضي التي تستأجرها الولايات المتحدة
الأمريكية.
4 – الوصول الحر للطائرات والقوات والمركبات المائية الأمريكية ،ومنحها حق الحركة الحرة في القطر الليبي .
5 – إعفاء القوات الأمريكية من جميع أنواع الضرائب على
المواد والمعدات والمؤن والبضائع وإعفائهم من كل الرسوم الجمركية لبضائعهم
ولوازمهم الموردة.
6 – تحصلت أمريكا على حق إقامة مطارٍ في الوطية(التي تبعد
60كم جنوب زواره)،وسارية إذاعية في مصراتة،ورادارات في منطقة طرابلس ودرنه
وطبرق بالإضافة لمحطة تلفزيون في قاعدة هويلس.
هكذا أُبرمت هذه المعاهدة لقاء مساعدة مالية أمريكية تقدر
بنحو أربعين مليون دولار تقسم على عشرين سنة, ذلك بدفع أربعة ملايين دولار
سنوياً لمدة ست سنوات من عام 1955 حتى 1960، ثم مليون دولار سنوي بدءاً من
عام 1960إلى أن تنتهي سنوات المعاهدة ،ومساعدات إضافية وتقديم كمية من
القمح مقدارها 24ألف طن خلال الفترة مابين 1955/1954م.
وعند طرح المعاهدة على البرلمان للتصديق عليها ، تمت
إحالتها من مجلس النواب إلى لجنة الشؤون الخارجية يوم 25 التمور أكتوبر/
1954م ، التي رفضتها بأغلبية أعضائها الخمسة من أصل سبعة أعضاء، كونها
تتعارض مع الدستور وتجرح استقلال البلاد وسيادتها ،أما العضوان اللذان
وافقا عليها تحت مبرر فائدتها بالحصول على المساعدة المالية وباستبعاد
الفريق المعارض أجازها مجلس النواب بموافقة أغلبية 39 صوتا مقابل12صوتا.
وفي31 التمور / أكتوبر عام 1954 كانت الاتفاقية مجازة من قبل البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ.
في الخطاب الذي ألقاه إدريس في 9 نوفمبر 1954وصف الاتفاقية
بـــ:”أنها انتصارٌ عظيمٌ لليبيين”( 31 )أما بن حليم فقد وصفها بالنجاح في
قوله:”يسر حكومتي أن تنوه بالنجاح الذي تكللت به جهودنا بخصوص تعديل
الاتفاقية… حتى أصبحت أكثر صلاحية لخدمة البلاد “(32 ،وفي الواقع هي انتصار
عظيم للولايات المتحدة الأمريكية التي ظفرت بحق الاحتفاظ بأكبر قاعدة
عسكرية أمريكية ذات الملاحة الجوية البحرية خارج الولايات المتحدة
الأمريكية وهي مركز التدريب الرئيس لأسلحة الجو العسكرية لدول حلف الأطلنطي
“الناتو”ومليئة بأسراب الطائرات التابعة لأعضاء ذلك الحلف ومنها مايلي:-
1- القاذفات المقاتلة مثل: الفانتوم والتندر شيف ف 105 الأمريكيتان، والهوكرهانتر الإنجليزية ،والفبات7ج 91 الإيطالية.
2-القاذفات الأرضية: السكاي هوك والكورسير الأمريكيتان.
3- المقاتلات الاعتراضية: الستار فيتر ف 104 الأمريكية ،واللايتنج الإنجليزية.
هذا بالإضافة إلى طائرات النقل والاستطلاع ،واحتمال وجود
القاذفات الإستراتيجية الحاملة للقنابل الذرية من طراز ب 52 ستراتوفورتريس
وب 58 هاستلر الأمريكيتان و ب2 فولكان الإنجليزية،كلها في قاعدة هويلس
وقواعدها الثانوية في برقة 33))
جـ:- التحالف الليبي الأمريكي في حلف إيزنهاور مارس 1957م
نجحت أمريكا في جر ليبيا إلى جانبها فيما يُعرف بــ:”مبدأ
إيزنهاور” وذلك في البيان المنشور أثناء زيارة المساعد الخاص للرئيس
الأمريكي ومستشاره جيمس .ب.ريتشارد من 17 حتى 20 مارس/ الربيع1957، الذي
عبر عن موافقة ليبيا للانضمام لهذا المبدأ بأنه:” دفاع ضد أي اعتداء مسلحٍ
قد تواجهه قوى الشيوعية الدولية ضد أي بلد من بلدان الشرق الأوسط” 34 ) وهو
في الحقيقة فصلٌ لليبيا عن مصر وسوريا في نضالهما الشرعي ضد الكيان
الصهيوني الغاصب لفلسطين ،والتنافس مع الإنجليز على أكبر قدر ممكن من
امتيازات الأراضي والسيادة الليبية وهذا العمل قد أثار بالفعل الأوساط
الشعبية في ليبيا والبلاد العربية.
بعد مبدأ إيزنهاور قامت أمريكا مجدداً بتكبيل ليبيا
باتفاقية عسكرية في الثلاثين من الصيف / يونيو عام 1957 وقعها “وهبي
البوري” وزير الخارجية الليبية و”جون تاين”السفير الأمريكي في ليبيا وقد
تضمنت ما يلي :-
1- تحديد نظام توريد الأسلحة والمعدات والذخائر الحربية بتنظيم بعثة عسكرية ملحقة بالسفارة الأمريكية.
2 – تحريم استعمال المعدات والذخائر الحربية الأمريكية في
غير الأغراض التي أعدت الاتفاقية من أجلها ( وهذا معناه الحيلولة دون
اشتراك الجيش الليبي مع جيوش الدول العربية الأخر في العمليات الحربية ضد
إسرائيل ) .
3- اتخاذ التدابير المشتركة لمراقبة تجارة الدول التي تهدد
حفظ السلام لمصلحة وأمن الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا (فهذا دليل
إضافي على أن الولايات المتحدة الأمريكية قد استأثرت بصلاحيات الأمم
المتحدة في هذا الموضوع).
ناهيك عن المساعدات الاقتصادية التي قدرتها ليبيا بــــ
“100مليون دولار” خلال الخمس سنوات من عام 1955حتى العام 1959لكنها كانت
تصرف تحت الإشراف الأمريكي(لجنة الإنشاءات الليبية الأمريكية والمنظمات
الخاضعة للإشراف الأمريكي ) لخدمة المصالح الأمريكية المتغلغلة في الاقتصاد
الليبي بالدرجة الأولى، وتحصيل امتيازات التنقيب عن النفط بشروطٍ
مجزية،وكان هذا التغلغل ببث الأخصائيين والمستشارين الأمريكان والمصالح
الحكومية الأمريكية.
- قاعدة هويلس والظروف المحيطة بها والآثار المترتبة عنها 1969/1960م
خلال فترة الستينيات ونتيجة لقوة الخونه والعملاء من اسمو نفسهم بالمعارضين .لهذه القاعدة
التي ابتدأت من خطاب الزعيم جمال عبد الناصر في 22النوار/ فبراير 1964
بمناسبة الاحتفال بعيد الوحدة ،دعا إلى تصفية القواعد البريطانية
والأمريكية التي أبرز دورها في عدوان 1956 على مصر ،وقد كان لهذا الخطاب
دورٌ فعال في المطالبة الشعبية بتصفية هذه القواعد ،وخصوصاً عندما قام
لفيفٌ من أعضاء مجلس النواب يترأسهم علي مصطفى المصراتي بتقديم مشروعي
قانونين إلى المجلس يوم 9الربيع/ مارس 1964بــــ”إلغاء المعاهدات الليبية
الأجنبية وتصفية القواعد العسكرية ” ثم وافقت عليهما لجنتا الدفاع
والخارجية اللتان أكدتا في مذكرتهما الخاصة بالمعاهدة الأمريكية الليبية
بـــ”أن السبب الذي عقدت من أجله …هو العجز المالي في خزينة ليبيا إذ تدفع
أمريكا مبلغ أربعة ملايين دولار سنوياً مع أن ليبيا أصبحت ذات إمكانات
مالية تستطيع تغطية كل عجز،بل لديها من موارد البترول ما تستغني به عن
الإعانات الضئيلة التي تنقص حرية الوطن وسيادته “37)) ، وقد كشفت تقديرات
الميزانية الليبية نفسها من خلال عوائد النفط عليها ونسبة الداخل منه في
الخزينة الليبية كما يلي:
السنوات العائد الكلي للنفط نسبة الداخل منه للخزينة الليبية
1954/1945 85 مليون جنيه إسترليني غير متوفر
1965/1956 100 مليون جنيه إسترليني غير متوفر
1968/1967 226 مليون جنيه إسترليني 75%
1969/1968 345 مليون جنيه إسترليني 80%
بدلاً من إصغاء الحكومة ورموز المملكة لهذه المطالبات، رأت
الحكومة العكس وهو أن أجر استخدامها لا يتناسب مع أهمية ما تقدمه القاعدة
للقوات والمصالح الأمريكية وخصوصاً في الحرب الباردة وبدلا من المطالبة
بالجلاء هنا ارتفعت الأصوات منادية بزيادة أجر القاعدة بدءاً من عام 1960م
من أربعة ملايين دولار في العام إلى أربعين مليونا، بالإضافة لمطالبتهم
بتحويل الأموال المقدمة في إطار المعونة الاقتصادية مباشرة إلى الميزانية
وبتصفية المؤسسات الاقتصادية الأمريكية القائمة في البلاد بهذا
بالخصوص،وكانت النتيجة بأن تدفع أمريكا فقط مبلغ 10ملايين دولار سنوياً
لمدة خمسة أعوام (من 1960 حتى 1965) يضاف للمبلغ المحدد سابقاً في
الاتفاقية.
الضرر الليبي والعربي من القواعد:
وفيما يتعلق بالتضرر الليبي والعربي من هذه القاعدة تحديدا،
ففي فترة الستينيات شهدت القاعدة الأمريكية نشاطاً مكثفاً تم فيه إعداد
طواقم الطيران للقوات العسكرية الجوية لبعض دول حلف شمال الأطلسي فوق
القاعدة التي غُيّر اسمها إلى ويلس- فيلدا منذ العام 1964م وعليه كانت على
مدار السنة مليئة بأسراب الطائرات التابعة لدول الحلف الأمر الذي زاد من
امتعاض السكان الرافضين لهذه القاعدة وغيرها والذين حُرِمت عليهم الاقتراب
منها والحكومة ذاتها لا تعلم ماذا يحدث فيها وليس للقضاء ولا القانون
الليبي سلطة عليها حتى بعد تضرر السكان منها نتيجة سقوط بعض الطائرات على
المواطنين أثناء التدريبات ،ولعل الفتاة البريئة معيتيقة خير دليل على ما
ذكر في عدم الاقتصاص من الجُناة ناهيك عن عدة حوادث اعتدائية وغير
أخلاقية،حدثت في تلك الفترة.
أما التضرر العربي فتكمن فحواه فيما قدمته هذه القاعدة من
تدريبٍ للضباط والجنود العسكريين، ومناورات عسكرية إسرائيلية، ودعم عسكري
واضح في نقل السلاح من القاعدة لـ “إسرائيل” خلال حرب1967م ، فقد ندد
الزعيم جمال عبد الناصر مجددا في أكثر من مجال في التنبيه لخطورة هذه
القاعدة على الأمن العربي رغم المشاركة الليبية الهزيلة في مؤتمر القمة
العربي في الخرطوم والذي عُرفت مقرراته بلاءات الخرطوم الثلاث لا صلح لا
اعتراف لاتفاوض40))، ،كما أوردت صحيفة الأهرام في أعدادها المنشورة
عام1967عن تدريب أعداد كبيرة من الإسرائيليين في قاعدة هويلس والتقائهم
بقادة طائرات المخابرات الأمريكية السي أي إيCIA( 41).

وقد استمر الاحتلال الأمريكي غير المباشر لليبيا حتى قيام
الثورة في الأول من الفاتح/ سبتمبر1969م والتي طالبتهم بالجلاء الكامل
والفوري عن ليبيا تنفيذاً لأحد أهدافها الأساسية ألا وهو الحرية ،وقد تقرر
الإجلاء في الحادي عشر من شهر الصيف/ يونيو 1970م، وبهذا تحقق الجلاء
الأمريكي الكامل عن أرض ليبيا كما كان الإجلاء فاتحة لعلاقات ندية ليبية
أمريكية جديدة ومختلفة عما سبق.


هذا مجد للشهيد معمر القذافي الذي طردهم شر طردة

المجد للشهيد القائد صانع الاجلاء معمر القدافي المجد للشهداء جميعا المجد للاسري الشجعان الذين يواجهون جبروت العصابات الاجرامية المجد والخلود للشعب العربي الليبي العظيم عاش كفاح شعبنا وأمتنا من اجل التحرير والوحده والتقدم