تسليح المتمردين

بموجب ميثاق الأمم المتحدة أي عمل عسكري يأتي خارج قرار مجلس الأمن الدولي في أي ساحة للصراع لابد ان يأتي من قرار مستقل في مجلس الأمن الدولي وأي عمل عسكري يجب أن يأتي بعد انعقاد المجلس العسكري وهذه لم تكن هذه هي الحالة التي تنص عليها قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 1970 و 1973 (2011) الذي يغطي الصراع الليبي.

لنناقش القانون الدولي الذي ينظم هذه المسألة ويجعل من الواضح أن أي محاولة لتسليح المتمردين وأي محاولة لوضع قوات على الأرض هو امر غير قانوني


قرار مجلس الأمن رقم 1973 (2011) في الفصل المتعلق بحماية المدنيين في الفقرة 4. يرد ما يلي :

"4. يأذن للدول الأعضاء التي أبلغت الأمين العام ان تعمل على الصعيد الوطني أو من خلال المنظمات أو الترتيبات الإقليمية وان تعمل بالتعاون مع الأمين العام على اتخاذ جميع التدابير اللازمة بصرف النظر عن الفقرة 9 من القرار 1970 (2011) على حماية المدنيين والمناطق المأهولة بالسكان الواقعة تحت التهديد بالهجوم في الجماهيرية العربية الليبية بما في بنغازي ، مع استبعاد اي قوة للاحتلال الأجنبي في أي شكل على أي جزء من الأراضي الليبية ويطلب من الدول الأعضاء المعنيين بإبلاغ الأمين العام على الفور بالتدابير التي يتخذونها بالصلاحيات التي تمنحها هذه الفقرة وأن يتم الإبلاغ عنها فورا إلى مجلس الأمن .

وفي الفصل الخاص بتطبيق حظر توريد الأسلحة ، الفقرة 13 من نفس الدول :

" 13. يقرر أن تستبدل الفقرة 11 من القرار 1970 (2011) بالفقرة التالية : التنويه على جميع الدول الأعضاء ولا سيما الواقعة في المنطقة ان تتصرف على الصعيد الوطني أو من خلال المنظمات أو الترتيبات الإقليمية من أجل ضمان التنفيذ الصارم لحظر الأسلحة المفروض بموجب الفقرتين 9 و 10 من القرار 1970 (2011) ، والتفتيش في أراضيها بما في ذلك الموانئ والمطارات والمياه الاقليمية والسفن والطائرات المتجهة من أو الى الجماهيرية العربية الليبية إذا كان للدولة المعنية معلومات توفر مبررات للاعتقاد بأن الشحنة تحتوي على أصناف توريد أو بيع أو نقل أو تصدير محظورة بالفقرتين 9 أو 10 من القرار 1970 (2011) بصيغتها المعدلة بما في ذلك توفير الأفراد المرتزقة المسلحين ودعوة جميع الدول لهذه السفن والطائرات بالتعاون مع عمليات التفتيش هذه وتفويض الدول الأعضاء باستخدام جميع التدابير التي تتناسب مع الظروف المحددة للقيام بعمليات التفتيش هذه .

الفقرة 16 :

"(16) شجب استمرار تدفق المرتزقة الى الجماهيرية العربية الليبية ودعوة جميع الدول الأعضاء على الوفاء التام بالتزاماتها بموجب الفقرة 9 من القرار 1970 (2011) لمنع تدفق الأفراد المرتزقة المسلحين إلى الجماهيرية العربية الليبية .

القانون لايمكن ان يكون أكثر وضوحا من ذلك فمن غير القانوني وضع أي شكل من القوة العسكرية الأجنبية على الأرض (انتهك) ومن غير المشروع شحن أسلحة إلى ليبيا (انتهك).

وبدلا من السماح لأي دولة أو مجموعة من الدول على المضي وإحداث اختراق هائل لهذه الشروط كان على مجلس الأمن اتخاذ التدابير اللازمة لمعاقبة هؤلاء الذين خرجوا على القانون الدولي.

بالتأكيد أي عمل يتمثل في إرسال الأسلحة إلى الإرهابيين و / أو انزال أفراد عسكريين على الأرض لا يمكن أن يسمح به المجتمع الدولي بدون قرار منفصل من مجلس الأمن له ما يبرره.

لايمكن لاي خبير في القانون الدولي ان يوضح أي مبررات لهذا الهجوم وبالتالي مع الشروط الأساسية لمجلس الأمن الدولي فان القرارات رقم 1970 و 1973 (2011) هي باطلة لكونها مبنية على أحداث زائفة ولانتهاك حلف الناتو للقانون وارتكابه جرائم حرب في ليبيا وحان الوقت لوضع استراتيجية للخروج من هذه الكارثة السياسة الضخمة التي تسبب فيها الحلف.

اعلان منطقة حظر الطيران كان سينفذ بنجاح بالاعتراف بأن القوات المسلحة الليبية لا تهاجم المدنيين وبالسماح لليبيين بحل هذه المشكلة مع الهيئات الدولية إذا رأى الليبيون ذلك مناسبا.