الجزء الاول : قراءة سياسية في المشهد الليبي والحوار

الجزء الاول : قراءة سياسية في المشهد الليبي والحوار
اولا : تقييم مسودة 27 -4 -2015
هذه المسودة لم تستجيب لمشروع مجلس النواب ، او تحقق طموح اي وطني ، بل هي اسوأ من سابقتها ، فقد خصمت من مجلس النواب ، وانحازت اكثر للاخوان والمقاتلة وفجر ليبيا واعتراض هؤلاء عليها من باب التقية والمراوغة ولدفع مجلس النواب للموافقة عليها او الحصول على تنازلات اكثر ، او خشية من الملاحقة القضائية .
كما يتضح من النقاط الاتية :
- ان رئاسة مجلس الوزراء اصبحت مجلس رئاسة للدولة ، فرئيسه يمثل الدولة في الخارج ، ويعتمد ممثلي الدول والهيئات الاجنبية ، ومجلس الرئاسة يتولى مهمة القائد الاعلى للجيش، ويعين القائد العام ، ومدير المخابرات ، والسفراء وممثلي ليبيا لدى المنظمات الدولية ، ويعلن حالة الطوارئ .
- وعضوية الحكومة اصبحت مفتوحة امام مزدوجي الجنسية وجماعة الاخوان والمقاتلة والجبهة ، والتحالف، واصحاب السوابق ، وغيرهم ، لان شرط الاستقلال السياسي تم تجاهله .
- كما ان الحكومة لم تعد ملزمة بتقديم تقارير دورية الى مجلس النواب عن سير عملها واوجه انفاقها ، مما يجعل مهمة رقابة مجلس النواب على الحكومة تتم بمزاج الحكومة ، فيمكنها الا تقدم تقارير الى المجلس .
- ان ادراج فكرة الثلث المعطل في قرارات مجلس النواب ، الخاصة باقإلة الحكومة وتعيين وإقالة الوظائف السيادية ، رغم انها تمنع التفرد بقرارات المجلس ، فانها ستجعل التكليفات بتلك المهام شبه ابدية .وقد تتحول ليبيا الى لبنان جديد ، فنواب يجددون لانفسهم ، والدولة بدون رئيس والحكومة ، وحكومة تصريف اعمال .
- تم الالتفاف على راي مجلس النواب المتعلق "بان الترتيبات الامنية لا تشمل مكافحة الارهاب " حيث تم اخضاع العمليات الحالية للجيش الوطني للحكومة .
- لم تفصح المسودة عن مكونات لجنة رصد ووقف اطلاق النار ، ففي المسودة القديمة كانت تشمل "ممثلي التشكيلات المسلحة "، وفي مشروع مجلس النواب " تتشكل من الجيش والاجهزة الامنية "، فالسكوت عنها ربما للاصرار على ان تتكون من ممثلي المليشيات المسلحة ، ولا علاقة للجيش والاجهزة الامنية بها ، هذا يفتح الباب ان يكون حاميها حراميها .
- تم تخويل الحكومة طلب تدخل المجتمع الدولي دون موافقة مجلس النواب ، ونصت ايضاًعلى وضع واقرار الحكومة والبعثة خطة شاملة للدعم الدولي ،وتنسيق الجهود الدولية لتنفيذها بما فيها انشاء وحدة للدعم الفني خاصة بذلك ، مما يمس بالسيادة الوطنية و يفقد ليبيا استقلالها ، وتحول ليون الى بريمر جديد.
- شرعنة المسودة استخدام الحكومة لخبرات ليبية ودولية ، لإسترجاع الارصدة من الخارج ،وهذا باب للإرتزاق ونهب الثروات ، مثل ما تم في السابق بمنح 10% من ارصدة المصرف المركزي بالخارج لامثال هؤلاء ، مع ان تلك الارصدة والمدخرات والاستثمارات معروفة ومقيدة بدفاتر الدولة .
- رغم ان تعديل الاعلان الدستوري هو عصب ادارة المرحلة الانتقالية المتبقية ، فان مشروع التعديل ، الى الان محجوبا عن المحاورين . ربما ذلك ليتفاجأوا به ، ولكي لا يتمكنوا من دراسته بتمعن لازالة اي شوائب او مفخخات منه .
- تم تشكيل مجلس اعلى للادارة المحلية برئاسة وزير الحكم المحلي ، لكن لم يتم الإفصاح عن تشكيلته ، اولماذا تم اسناد متابعة تنفيذ آليات بناء الثقة اليه ؟
المجلس الأعلى للدولة
- هو مجلس استشاري من مائة عضويسميهم المتحاورون ، بدون سلطات تشريعية او تنفيذية ، فهو اشبه بمجلس شورى خليجي
- ويظهر انه تم نحته ترضيةً وموطن شغل لبعض العاطلين عن العمل من الفبراريين ، اومتنفس لمرضى الظهور الاعلامي ومحبي السلطة ، او انه سيستخدم لكسب ولاء بعض شيوخ القبائل ، وخاصة الطامعون في عضوية مجلس الشيوخ .
- او انه سيمكن اعضائه من الاطلاع عن قرب على الشان السياسي مما يحولهم الى اداة لصنع الراي العام .
- او انه خميرة وتحوطاً لملء الفراغ التشريعي المتوقع بعد 20-10- اي تخويله بالمهام التشريعية فيما بعد .
تدابير بناء الثقة
- تم ربط عودة المهجرين والنازحين وفق جدول بموافقة اطراف الحوار. كما ان " اتاحة الفرص المتساوية " لن تكون ذات مصداقية ان لم يعود المهجرون والنازحون ، وتلغى قوانين الاخوان الاقصائية . كما اقتصرت عمليات توفير المعونات الانسانية للمناطق والاشخاص المتضررين من النزاع الحالي ، اما من تضرر قبله فلا سائل عنه ، مثل تاورغاء والمشاشية والطوارق وغيرها . كل ذلك يرسخ ان الحوار (فبرايري – فبرايري ) وليس حواراً وطنياً ، ولهذا فهو غير واقعي ولن يحل المشكل الليبي ، وسيستمر الاقتتال .
الترتيبات الامنية
- لم ينص على إنتشارالمليشيات لمسافات تضمن صعوبة تحركها وعودتها لتهديد الامن بالمدن وخاصة العاصمة - تم منح الحكومة وحدها صلاحية تصنيف الكيانات والمجموعات ارهابية . - تم المساس بسلطة القوات المسلحة ومجلس النواب في مكافحة الارهاب .وتم حرمانهما من حق استيراد احتياجاتها من الاسلحة والذخائر . - لم يتم التاكيد على اقتصار بناء القوات المسلحة والاجهزة الامنية على الضباط والجنود المحترفين ، واعادة النظر في الارقام العسكرية والرتب التي منحت بالمخالفة . بل انه تم حذف عبارة " وفق ما نص عليه قرار مجلس النواب رقم 7 لسنة 2014 " في عبارة " تفعيل جميع القوانين والقرارات والانظمة النافذة ووضع الترتيبات اللازمة المتعلقة (بحل) التشكيلات المسلحة وفق جدول زمني " و " دعم وتفعيل وتطوير الجيش والشرطة " وهذا يضفي الشك على النية في حسن تطبيق هذه الفقرة .وربما قد تشمل تنفيذ قرار المؤتمر الوطني بتشكيل الحرس الوطني . - لم يتم الالتزام براي مجلس النواب بضرورة ان يتم مسبقاً حل المليشيات وتسليم الاسلحة الى القوات المسلحة والاجهزة الامنية ، ثم بعد ذلك يتم تشكيل الحكومة.
ولهذا فاعتراض الاخوان وفجر ليبيا علي المسودة ، هو من باب التقية والنفاق،والمراوغة
ولدفع مجلس النواب للموافقة عليها او تقديم تنازلات اظافية جديدة، او لانهم يخشون من تسريبات الملاحقة القضائية
ثانياً : مواضيع سقطت ، اوتنازل عنها مجلس النواب في مشروعه
عندما قدم مجلس النواب مشروعه ردا على مسودة 25 -3 ، قام بخفظ سقف مطالبه ، وتنازل عن مهام كان الاجدى الا يتنازل عنها ، لانها منحت ليون وفجر ليبيا فسحة لانزال السقف دونها ، ومن هذه النقاط مايلي :
- لم يتم النص على ان يقتصر الاتفاق بين اعضاء مجلس النواب المنتظمين والمقاطعين .
- تم التغاضي عن بعض الاشتراطات لتمكين مزدوجي الجنسية والاخوان والقاعدة من الدخول لحكومة.
الا يكون قد اتهم في قضايا ارهابية او سياسية ، وعلى الاقل :
- الا تكون شخصية جدلية ، بل ممن يحضى باجماع شعبي .
- الا يكون متزوجاً من غير ليبية .
- تنازل مجلس النواب عن اختصاصات تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية ، واعتماد السفراء، واعلان حالة الطوارئ والحرب والتدابير الاستثنائة ، وتعيين السفراء .
- لم ينص على توفير المعونات الانسانية لكل المناطق والاشخاص المتضررين عموما من فبراير 2011 الى الان، ولم ينص على الغاء قوانين الاخوان الاقصائية .مما يدل ان مجلس النواب لم يلتفت الى كل الليبيين ، رغم ادعائه انه مجلس ينوب عن كل الليبيين .
- لم يصر مجلس النواب على عدم المساس بسلطة القوات المسلحة ومجلس النواب في مكافحة الارهاب .او حرمانهما من حق استيراد احتياجاتها من الاسلحة والذخائر .
- لم يتم التاكيد على اقتصار بناء القوات المسلحة والاجهزة الامنية على الضباط والجنود المحترفين . والغاء الارقام والرتب التي تم منحها بالمخالفة.
- لم يتم التفكير في تحديد اولويات حكومة التوافق من الان والتي يفترض ان تحتوي الاتي .
- حل المليشيات ، وجمع الاسلحة والذخائر وتسليمها للقوات المسلحة والاجهزة الامنية.
- دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية
- تأمين عودة المهجرين والنازحين وانصافهم ومعاقبة من تسبب في معاناتهم .
- تسهيل عقد مؤتمر وطني يضم كل الليبيين ، لوضع القواعد التوجيهية لصياغة مشروع الدستور.
- تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين دون الدخول في مشروعات جديدة .
- توفير سكن مؤقت للاسر التي تعرضت مساكنها للاضرار نتيجة الاحداث منذ 2011 الى الان.
- تسهيل اجراء حوار وطني يؤدي الى مصالحة وطنية وعدالة تصالحية .
- الغاء كل الاجراءات التي اتخذها الانقلابيون بعد 13 – 7 – 2014 واعتبارها معدومة ولا اثر لها
- اعادة تفعيل المنظومة القضائية .واحالة كل من اجرم في حق الليبيين الى القضاء
--------------------------------------------------
سيلحق الجزء الثاني فيما بعد