اشتيوي مفتاح الجدي:دولة ليبيا(الفبرايرية) والإنزلاق إلى منطقة الأنهيار!..

دولة ليبيا(الفبرايرية) والإنزلاق إلى منطقة الأنهيار!..
المؤشرات الدولية تضع " النِّـقاط فوق الحروف "!..
تعتبر المؤشرات الدولية ذات أهمية بالغة للدول في إطار رسم ووضع السياسات العامة ومتابعتها وتقييمها، بناء على الأثار التي ترتبها تلك السياسات تقدماً أو تراجعاً في تصنيف الدول وترتيبها على المستوى العالمي، في مختلف المجالات السياسية والإقتصادية والتنموية والإجتماعيةوالثقافية والحقوقية والمؤسسية والبيئية؛فهناك العديد من المؤشرات التي تقيس كل شيء تقريبًا، من أبرزها مؤشر الدول الفاشلة، ومؤشر السلام العالمي، ومؤشر الإرهاب العالمي، ومؤشر الجريمة العالمي، ومؤشر الأمان العالمي، ومؤشرالديمقراطية، ومؤشر حرية الصحافة في العالم،ومؤشر مدركات الفساد، ومؤشر التنافسية العالمي، ومؤشر الحرية الإقتصادية، ومؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة، ومؤشر الإزدهار العالمي.
وبالإطلاع على المؤشرات الدولية المتنوعة خلال السنوات العشرة الأخيرة يتضح أن مؤشرات ليبيا للسنوات(2011~2007) كانت أفضل بكثير من فترة السنوات الخمسة الأخيرة (2016~2012) .
فمثلاً، مؤشرالدول الفاشلة السنوي الصادر عن مجلة السياسة الخارجية الأمريكية«فورن بولسي»وصندوق السلام العالمي بواشنطن «فاند فور بيس»،تشير بوضوح خلال السنوات الخمسة الأخيرة ( 2016~2012 ) إلى أن ليبيا شهدت انتكاسة كبيرة بعد سنة2011، حيث أصبحت أكثر دول العالم تراجعاً في مؤشر حالة فشل الدول من حيث التصنيف ـ يرتب فيه دول العالم ترتيباً يبدأ بالدولة الفاشلة الأولى ومن تليها وهكذا إلى ينتهي بأفضل الدول في ذيل القائمة -، فقد انزلقت ليبيا من المرتبة 111 في سنة 2011 لتصل إلى المرتبة 50 في سنة 2012، والــ 54لسنة2013، والــ41لسنة2014، والــ 25لسنة2015، والــ 25لسنة2016، حتى أصبحت أكثر دول العالم تراجعاً وأخذت تقترب سنة بعد أخرى من تصنيف الدولة الفاشلة. مع العلم أن ليبيا( الجماهيرية الليبية) كانت تحتل الترتيب الــ 114 في سنة2007، والـــ 113 لسنة2008، والــ 112لسنة2009، والــ 111لسنة2010، والــ 111لسنة2011.
ويستعمل مصطلح(الدولة الفاشلة) للتعبير عن الدولة التي تعجز عن ممارسة سيادتها على كامل أراضيها وعلى حماية مواطنيها ورعاية مصالحهم، وتحقيق الإستقرار الأمني والسياسي والإقتصادي والإجتماعي لهم، وعجزها عن احترام الإتفاقيات والمعاهدات والقوانين والقرارات الدولية.وقد تم وضع آلية علمية تستخدم برامج متطورة تقوم بمسح عشرات الآلاف من المصادر لجمع المعلومات وتحليلها، ثم تأطيرها ضمن 12 مؤشراً فرعياً يتم أخذ متوسطه للوصول إلى حال الدولة، هذه المؤشرات الفرعية اجتماعية واقتصادية وسياسية وأمنية وعسكرية، تشمل من بين ما تشمل:الضغوط السكانية، حركة اللاجئين والنازحين، مشاعر الظلم عند الجماعات المهمشة، تنامي الهجرة بما في ذلك هجرة الأدمغة للخارج والاغتراب داخل المجتمع، التنمية الإقتصادية غير المتكافئة بين المواطنين، التدهور الإقتصادي، الفساد السياسي، تدهور الخدمات العامة، إساءة استخدام السلطة وانتهاك حقوق الإنسان، ضعف السلطة الأمنية، تنامي الانشقاق داخل النخب الحاكمة بالدولة وانعكاسه على عمل مؤسساتها، وزيادة التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدولة.
ولو حاولنا تطبيق بعض تلك المؤشرات على الحالة الليبية، فسوف نجد أن الكثير من مؤشرات الدولة الفاشلة متوفرة فيها في المرحلة الراهنة، حيث تتلخص مظاهر الفشل في غياب الدولة الليبية الرسمية وتحولها لكيانات ميليشياوية قبلية ومناطقية واخرى اسلاموية ظلامية تتصارع على السلطة والنفوذ والمغانم.وهي مؤشرات متبثة في تقاريرمنظمة العفوالدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش حول انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا(الفبرايرية) التي وصف بعضها بـ " جرائم ضد الإنسانية" وتتعدد من الاعتقال القسري، الى الإختطاف، والإغتصاب الجنسي، والإغتيال والقتل والتمثيل بالجثت، والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والنهب والسلب، بالإضافة لجرائم التعذيب والقتل تحت التعذيب والمعاملة البشعة داخل السجون السرية والعلنية.
ناهيك عن تأثر عائدات القطاع النفطي وانخفاض الاحتياطي الأجنبي، وارتفاع عجز الميزانية، ونقص السيولة النقدية وتراجع سعر صرف العملة الوطنية بالسوق الموازية بشكل غير مسبوق، وتدهور الوضع الإقتصادي، وتردي الأوضاع المعيشية والارتفاع المتزايد في أسعارالسلع والمواد التموينية والأدوية وغيرها، وانهيار الخدمات العامة من ماء وكهرباء واستشفاء ودواء وسكن ومواصلات واتصالات.
ولا يقولن أحد إنّنا وغيرنا من الناقدين لتردي الأوضاع العامة في دولة ليبيا(الفبرايرية) إنما نبالغ ونطلق اتهامات مرسلة جزافاً من دون دليل؛ ذلك أنّ التقارير والمؤشرات والتصنيفات العالمية في أكثر من مجال تؤكد حقيقة تراجع ليبيا وتردي الأوضاع العامة فيها وبلوغها مستويات جد مقلقة…فإذا رصدنا نتائج ليبيا في المؤشرات الدولية خلال السنوات الستة الأخيرة ( 2016~2011 ) وقارناها بالسنوات السابقة (2010~2007) لوجدنا أن هذه المعدلات الأسوأ في كافة المؤشرات. حيث احتلت ليبيا فيما يخص مؤشر السلام العالمي؛ المركز58لسنة 2007، والـ 61لسنة2008، والـ46 لسنة 2009، والـ56 لسنة2010 ، و الـ 143لسنة 2011، و الـ 152لسنة 2012، و الـ 145لسنة 2013، والـ 138لسنة 2014، والـ 151لسنة2015 ، والـ 154 لسنة 2016.
و الملاحظة الجديرة بالملاحظة هنا هي أنه باحتلال ليبيا للمركز 154 في سنة 2016 من أصل 162دولة، تراجعت ليبيا بـ 96 نقطة عن تصنيف سنة 2007 الذي احتلت فيه المركز 58 ويعتبرهذا أكبرانخفاض شهده تاريخ مؤشر السلام العالمي.
يشار إلى أن مؤشرالسلام العالمي يصدر منذ 2007 عن معهد الإقتصاد والسلام والتعاون مع مركز دراسات السلام والنزاعات بجامعة سيدني بأستراليا، ويقوم المؤشر بتصنيف وترتيب دول العالم استناداً الى ثلاثة معايير رئيسية هي: مستوى الأمن في داخل الدولة نفسها، ومستوى الصراع المحلي والعالمي، ودرجة تزود الدولة بالقوة العسكرية؛ وذلك من خلال النظرالى أكثر من أربعة وعشرين من المؤشرات الفرعية الأخرى مثل : عدد الحروب الداخلية والخارجية التي تشارك فيها الدولة، وتقديرات أعداد الوفيات الناجمة عن الحروب، ومستوى الصراع الداخلي، والعلاقات مع البلدان المجاورة، وعدد المشرَّدين بالنسبة إلى عدد السكان، وعدم الاستقرار السياسي، ومستوى احترام حقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد المسجونين، وعدد جرائم القتل، الى غير ذلك من المؤشرات التي يمكن ان تعطي صورة أوضح عن الدولة .
بطبيعة الحال فالأوضاع المتأججة في ليبيا منذ2011، أدت بالتبعية إلى سوء النتائج في مؤشرات الأمن والأمان؛ حيث أضحت دولة ليبيا(الفبرايرية) في المركز العاشر( (10عالمياً في مؤشر الإرهاب العالمي لسنة 2016، والخامس عشر(15) للسنتين السابقتين 2015و2014، بالإضافة إلى المركزالثاني والعشرون (22)عالمياً في مؤشر الجريمة العالمي لسنة 2016، والمركز التاسع عشر(19) لسنة 2015، والمركز الثاني والعشرون (22) لسنة 2014، كما أنها لم تتواجد من الأساس في مؤشر الأمان العالمي.
وبخصوص مؤشرات فشل الحكم السياسي فتتمثل في فقدان شرعية الدولة بسبب فساد النخبة الحاكمة وغياب الشفافية والمحاسبة السياسية وضعف الثقة في المؤسسات. أشارت التقارير السنوية الصادرة عن "إكونوميست إنتليجنس يونيت"، التي تستعرض من خلالها مستوى الديمقراطيّة في 167دولة حول العالم، إلى التراجع التدريجي لدولة ليبيا (الفبرايرية) في "مؤشّر الديمقراطيّة" إذ جاءت في المركز 155لسنة 2016، والمركز 119 للسنتين السابقتين 2015 و2014.
وفيما يخص مؤشر حرية الصحافة، الذي يصدر سنوياً من قبل منظمة "فريدوم هاوس" ويلخّص حالة حرية الصحافة في كل العالم، أكد على مدار السنوات الأخيرة حدوث تدهور كبير في دولة ليبيا(الفبرايرية)على صعيد حرية الصحافة واحترام حرية الإعلام؛ بسبب وقوع الصحافيين والإعلاميين تحت ضغوط الحكومات والأيدولوجيات، ومصالح القطاع الخاص، والميليشيات المسلحة. وبحسب المؤشر، احتلت ليبيا المركز الـ 164 عالميًا لسنة 2016من أصل 180 دولة، والـ 161لسنة 2015، والـ 137 لسنة 2014.
يزدحم الوضع الليبي الراهن بدلائل ومؤشرات موضوعية تنذر بانزلاق ليبيا إلى منطقة الأنهيار، ربما يعترض البعض على التعميم( التهويل)، لكن من يعيش في ليبيا. ماذا يلاحظ؟ بالتأكيد سيجد معالم الفساد السياسي والإداري واضحة في كل مفصل من مفاصل مؤسسات الدولة. كيف لا وفي ليبيا (الفبرايرية) أصبح الفاسد هو الأصل، والنزيه الإستثناء. ميزانيات ليبيا (سنوية وطواري) في الخمس سنوات الأخيرة تجاوزت 250مليار دولار، ولم تنعكس على الشارع الليبي, فلا حلول لأي أزمة، ولم يتحقق شئ من أحلام الوهم الفبرايري"الخير جاي".. بل لم تزدد أمورهم إلا وبالاً..ولا حتى أمن يعيش المواطن في ظله. أوضاع متردية وصلت لحد انهيار الخدمات العامة، والارتفاع المتزايد في أسعار السلع الغذائية والدوائية، ناهيك عن النقص الحاد في السيولة النقدية وتراجع حاد في قيمة الدينار الليبي. في المقابل معظم المسئولين في سلطات دولة ليبيا (الفبرايرية) .. يأتي حافيا عاريا ويصبح بقدرة قادر من اصحاب العقارات والشركات والأرصدة المالية الضخمة في الخارج..مما جعل منظمة الشفافية الدولية تُصنّف ليبيا في قاع قائمة مؤشر مدركات الفساد على مدى السنوات الأخيرة مع دول مثل الصومال والسودان وجنوب السودان، والعامل المشترك بين هذه الدول التي تقع في قاع المؤشرهو : انتشار الإفلات من العقاب على الفساد، ضعف أداء الحُكم، وضعف المؤسسات. فحسب التقارير السنوية لمنظمة الشفافية الدولية؛ احتلت ليبيا مراتب سيئة جداً في مؤشر مدركات الفساد وتحصلت على المرتبة 160في سنة 2012، والـ 172 لسنة 2013، والـ 166 لسنة 2014، والـ 162 لسنة 2015، والـ 170 لسنة 2016.
ويقيّم مؤشر مدركات الفساد الدول بحسب درجة إدراك وجود الفساد في القطاع العام في الدولة، ويُقصد بالفساد، سوء استغلال الوظيفة العامة من أجل مصالح خاصة، وينطبق على القطاعين العام والخاص على حد سواء، ويركز مؤشر مدركات الفساد على الفساد في القطاع العام، أو الفساد الذي يشمل الموظفين الحكوميين أو السياسيين، مع التركيز على قبول الموظفين الحكوميين الرشا أثناء المشتريات أو اختلاس الأموال العامة. وتعتبر الدول التي تحتل رتب متقدمة على المؤشر دولاً نظيفة من الفساد، بينما تعتبر الدول التي تحتل رتب في نهاية التصنيف دولاً تعاني من الفساد.
ومن الجانب الإقتصادي واجهت ليبيا مشاكل اقتصادية انعكاساً لعدم الاستقرار السياسي والأمني خلال الست سنوات الأخيرة، حيث انخفضت مؤشرات الدخل القومي والميزان التجاري وسعر صرف الدينارالليبي، ناهيك عن انتشارالفساد الإقتصادي والمالي والإداري ، كل ذلك أدى إلى تراجع تصنيف دولة ليبيا (الفبرايرية)على قائمة مؤشر التنافسية العالمية ، ففي حين حلت ليبيا في المرتبة 88 في (2010-2009)، اُستبعدت ليبيا بسبب الحرب سنة2011، وانزلقت للمرتبة 106 في مؤشر (2012-2011)، والــ 113 في مؤشر(2013-2012)، والـ 118 في مؤشر(2014-2013)، والـ 126 في مؤشر(2015-2014)، وغُيّبت ليبيا في مؤشر ((2016-2015بسبب عدم توافر بيانات عنها لظروف الاضطرابات السياسية والأمنية. ويلاحظ هنا تراجع ترتيب دولة ليبيا (الفبريرية) في مؤشر التنافسية العالمية بــ 38 نقطة عن تصنيف سنة 2010.
ومعلوم أن مؤشر التنافسية العالمية يصدر سنوياً عن المنتدى الإقتصادي العالمي – مقره دافوس، سويسرا- ، وتكمن أهميته في تسليطه الضوء على نقاط القوة والضعف في الإقتصاديات كونه يمثل أداة في يد صانعي السياسات في مختلف الدول لتحديد أولويات الإصلاح الهادفة لزيادة الإنتاجية ورفع مستويات المعيشة لشعوب العالم .
كما سجلت ليبيا تراجع كبير في مؤشر الحرية الإقتصادية - بحسب إحصائية معهد فريزر لسنة 2016، حيث جاءت دولة ليبيا(الفبرايرية) في المركز الـ 159 قبل الأخيرعالمياً. ويعتمد تصنيف مؤشر الحرية الإقتصادية على عشرة معايير تدخل ضمن مؤشر سلطة القانون والنظام القضائي وحرية الملكية، وحجم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة وحرية ممارسة أنشطة الأعمال وحرية العمل وبيروقراطية الأعمال وتكلفة استكمال متطلبات التراخيص وأحكام العمالة وحرية النقد والتجارة.
وفيما يخص مؤشرات التنمية البشرية للأمم المتحدة حلت ليبيا في المرتبة56 في مؤشر2007) - (2008، والمرتبة53 في مؤشر(2010-2009)، وهي الدولة غير الخليجية الوحيدة في التنمية البشرية العالية منذ فترة، والمرتبة 64 في مؤشر(2012-2011)، وحافظت على نفس المرتبة في مؤشر(2013-2012)، مع العلم ان هذه المكانة في مؤاشرات التنمية البشرية يعود الفضل فيها إلى حقبة النظام السابق(الجماهيرية الليبية)، ولهذا كان من المفترض على حكومات دولة ليبيا(الفبرايرية) أن تثبت لنفسها وللعالم أنها قادرة أن تجعل ليبيا أفضل من الحقبة السابقة. لكن الإجابة جاءت سلبية حيث تراجعت ليبيا للمرتبة 94 في مؤشر التنمية البشرية (2015-2014). كما جاءت دولة ليبيا(الفبرايرية) في قاع مؤشر الازدهار العالمي لسنة 2016، حيث حلت في المركز 136 من أصل 149دولة.
تلك بصورة عامة، أبرز –لا كل- التقارير والتصنيفات الدولية التي كشفت عن تراجع ليبيا منذ2011، على غير العادة في أغلب المؤشرات، بفعل الآثار السلبية الناجمة عن مؤامرة فبرايراللعينة، وبعضها بسبب فشل الحكومات الفبرايرية التي تعاقبت على السلطة منذ2011.
وجماع القول: إنّ تصنيف ليبيا وفق التقارير والتصنيفات الدولية كدولة يتهددها خطر الفشل الكامن، وتتزايد فيها مؤشرات الفساد، وتُنتهك فيها الحريات وحقوق الإنسان، ويغيب فيها الأمن والسلام، ليس بالأمر الهين ولا يجوز الاستخفاف به، فهذه التقارير والتصنيفات مؤشرات تفضح ما هو مسكوت عنه، فليبيا تواجه ما هو أسوأ من التراجع، ألا وهو التدهور والإنزلاق إلى منطقة الانهيار… وأمام هذا، لابد من وقفة مصارحة جادة ومسؤولة يتبصر فيها الشعب الليبي أحوال بلاده المتردية ليدرك ما آلت إليه، وليتدارك نفسه ويحاول وقف هذا التدهورالمتواصل، ويتلمس سبل انتشال نفسه وإنقاذ دولته… وعليه ألا ينخدع أو يخدع نفسه بثروة النفط ، التي تستر عيوب حكوماته (الفبرايرية) الفاضحة وتصرف أنظاره عن مكامن الخلل. كثيرة هي الأمثلة على دول، أرهقها سوء الإدارة إلى أن تداعت وانهارت، وكثيرة كذلك الدول التي نخرها الفساد إلى أن تهاوت وسقطت… فما بالك عندما يجتمع الاثنان في آن واحد معاً: سوء الإدارة، بل الإدارة السياسية الفاشلة، والفساد؟!.
بقلم الدكتور / اشتيوي مفتاح الجدي
2017.08.24