محامية الساعدي تكشف تفاصيل جلسة النطق بالحكم وتفنذ مزاعم ابن “الرياني”

من طرف الشابي الجمعة 6 أبريل - 20:30

في اتصال هاتفي مع قناة الجماهيرية تقدمت محامية اللواء الاسير الساعدي معمر القذافي الاخت مبروكة جمعة دوة بالتهنئة لعائلة القائد الشهيد وعائلة اللواء الساعدي القذافي على حكم البراءة.

وأوضحت دوة في اتصال مع الاعلامي باسم الصول عبر برنامج “نداء الجماهير” الذي سيذاع، اليوم الجمعة، على قناة الجماهيرية ان القضية فُتحت وفُتح باب المرافعة بجلسة 6 الربيع الماضي وأعطت المحكمة الوقت الكافي للمرافعة بكامل تفاصيل القضية، وكذلك تم افساح المجال للنيابة العامة بالمرافعة، وتم قفل القضية للحكم في جلسة 3 الطير الحالي.

واضافت “وفي يوم الجلسة عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا، أعلِن عن فتح الجلسة بحضور “المتهم” الساعدي معمر القذافي، وبعد ان تلت المحكمة مواد الإتهام نطقت المحكمة بالحكم، مانحةً موكلي البراءة، ورُفعت الجلسة على هذا الاساس”.

وعن تقييمها لسير القضية بدءً من معتقل الهضبة وحتى النطق بالحكم، قالت محامية الساعدي: “أخذنا راحتنا في القضية بكل ما يتعلق بالتأجيلات وإحضار الشهود، واستمعت المحكمة مشكورة لكل طلباتنا، ومنحتنا نحن والنيابة العامة الوقت الكافي لتحضير الدفاع”.

وشكرت الأخت مبروكة دوة القضاء الليبي، لافتة إلى أوه اثبت من خلال جلسة حكم موكليها إنه نزيه ومستقل، مؤكدة أن هذا ما كان معروفا عنه سابقا وحتى يومنا هذا.

وفي سؤال حول تغيير شهادة الشهود، بيّنت بالقول “أخِذت شهادة الشهود عندما كان اللواء في سجن الهضبة من قبل النيابة العامة، اي قبل جلسات المحاكمة، وكانت حينها النيابة العامة تُحقق في القضية، وبعد خروج اللواء من سجن الهضبة واصبح يحضر الى سرايا النيابة، طلبنا من عدالة المحكمة استدعاء الشهود لسماع شهادتهم امامها، وعند حضورهم امام المحكمة قاموا بتغيّر شهادتهم، وأكدوا أن موكلي بريء من هذه القضية وما نُسِب اليه، وتم التحقيق من قبل المحكمة ودُونت شهاداتهم في محضر جلسات المحاكمة، وبحضور النيابة العامة والتي بدورها وجهت أسئلة الى الشهود، ودونت ايضاً استجوابات النيابة العامة”.

واستوضح الصول، ان كان فعلاً تم قفل باب المحكمة على الحاضرين لحظة النطق بالحكم، فأجابت الاخت مبروكة: “لم يتم قفل باب المحكمة على أحد، أحضِر موكلي الى سرايا النيابة العامة لجلسة النطق بالحكم، وأدخِل الى قاعة المحكمة، ودخلنا، ودخل موظفو المحكمة وكذلك الحراسات القائمين على نقل موكلي، وأعلنت الجلسة حيث نادى الحاجب على القضية وتم النطق بالحكم، وكان باب المحكمة مفتوح ولم يُمنع احد من الدخول او الخروج”.

واستطرد الصول سائلاً، حول حقيقة قاله احد الأشخاص من الطرف الآخر، ان أبواب المحكمة أقفلت وتم منعه من الدخول، فأوضحت محامية اللواء الساعدي: ” حقيقة، والحق يقال، لم يُقفل باب المحكمة بوجه أحد، ولم اشاهده يحاول الدخول حتى يتم منعه، القاعة صغيرة وليست بالحجم الذي يمنعنا من سماع صوت أحد يحاول الدخول ويمنع!”.

وأثنت الأستاذة مبروكة على الحراسات التي أحضرت الساعدي، موضحة أنهم لم يكونوا متعصبين مع أي طرف، سواء موكلها او أهل المجني عليه، مخصة بالشكر الضابط عياد نجيم، مدير سجن عين زارة وكل القائمين على الحراسات لنقل موكلها وإحضاره إلى الجلسات منذ خروجه من معتقل الهضبة وحتى جلسة النطق بالحكم، مؤكدة أن ذلك يدل على حرصهم على سير جلسات المحاكمة بكُل حيادية.

وحول انتهاء القضية سنة 2005م وتسليم الدية لاهل المجني عليه، سأل الصول، لماذا أُعيد فتح القضية بعد ما تسمى بـ”فبراير” وتحديدا في هذه الفترة؟

أوضحت أن القضية تحمل رقم 2005/1666 مركز شرطة باب البحر، وفُتحت بتاريخ 23 الكانون 2005م وتم احالتها للقضاء العسكري بتاريخ 13 اي النار 2008م وحوكم متهمين آخرين وصُنفت القضية على إنها ضرب مبرح حتى الموت، والقضية التي حوكم عليها موكلها هي ملحق محضر وليست قضية أصلية، وفي ما يتعلق بالدية واستلامها، أكدت أنه ليس لديها أي معلومات بإعتبار ان موكلها لم يكن طرف في الموضوع.

وحول طلب الرياني الطعن في الحكم، أوضحت الأخت مبروكة: ” فيما يتعلق بأحكام البراءة، عادة ما تكون النيابة العامة اول من يقوم بالطعن، وليس في هذه القضية خصيصاً بل بكل أحكام البراءة، وباب الطعن مفتوح لكل الأطراف، سواء للمجني عليه أو للنيابة العامة ولموكلي في حال صدور عقوبة عليه، لأن محكمة الإستئناف، يعتبر حكمها درجة أولى من درجات التقاضي والمحكمة العليا آخر درجة”.

وحول اذا ما كان الطعن يعرقل عملية الافراح، قالت الاستاذة مبروكة: ” فيما يتعلق بأحكام البراءة، وطبعا لا يوجد اي من القوانين يرضي الطرفين، فالحكم يرضي المتهم او المجني عليه، وعندما يصدر حكم ببراءة المتهم، بطبيعة الحال اهل المجني عليه لن يكونوا راضين، يُنفذ حكم البراءة والمجني عليه يقوم بالطعن، واحكام الطعون امام المحكمة العليا، والحكم لا يوقف التنفيذ”.

وحول تنفيذ حكم البراءة وإطلاق سراح اللواء الساعدي معمر القذافي، أوضحت: ” كما يعلم الجميع، النيابة العامة هي المخولة بإجراءات ضبط المتهم، وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، وبالتالي النيابة العامة هي المسؤولة عن استكمال إجراءات الإفراج، وفي ما يتعلق بأحكام البراءة وأحكام تنفيذ العقوبة، فالنيابة العامة سائرة وفق هذه الإجراءات، وبحسب ما ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية، هناك نماذج يتم تعبئتها وختمها وتوقيعها من قبل وكيل النيابة، الذي يشرف شخصياً على هذا الإجراء، وإجراءات التنفيذ “ماشية’ ولا توجد أي عرقلة من أي طرف”.

وتوجهت الأخت ة مبروكة جمعة دوة، محامية الساعدي معمر القذافي، بكلمة الى المشاهدين ومتابعي هذه القضية، اكدت فيها ان هذه القضية لا علاقة لها بأي توجه سياسي ولا بأي تجاذبات سياسية، موضحة أن “هذه قضية تخص مواطن ليبي، والساعدي معمر القذافي تم اتهامه ومَثُل امام القضاء الليبي وتابع جلساته وخضع لإجراءات التحقيق وفُتح له باب المرافعة، وقُفِلت القضية بعد تبرءته، بعيداً عن اي توجه وبعيداً عن الأسماء والألقاب، حوكم كمواطن ليبي عادي”.

وأشارت دوة إلى أن جواز سفر موكلها لايزال محجوزاً لدى النيابة العامة، وفيما يتعلق بإجراءات الرقم الوطني، قالت “أنه معروفٌ انه خلال السنوات الأخيرة الماضية، تم تغيير ارقام القيد والاوقام الوطنية، وبالتالي فإنه لا يملك رقم قيد أو رقم أسرة أو رقم وطني، أو بطاقة شخصية وجواز سفر”.

محامية الساعدي تكشف تفاصيل جلسة النطق بالحكم وتفنذ مزاعم ابن “الرياني”

محامية الساعدي تكشف تفاصيل جلسة النطق بالحكم وتفنذ مزاعم ابن “الرياني”

رد: محامية الساعدي تكشف تفاصيل جلسة النطق بالحكم وتفنذ مزاعم ابن “الرياني”