ارتفاع حصيلة أزمة الرهائن بالجزائر إلى 80 قتيلا

اعتقلت القوات الخاصة الجزائرية الاحد خمسة أشخاص يشتبه في أنهم كانوا بين المسلحين الذين احتجزوا عمال أجانب وجزائريين كرهائن بمنشأة عين أميناس لإنتاج الغاز في الجزائر.
وكانت جماعة مسلحة قد هاجمت حقل الغاز الجزائري في عين أميناس، واحتجزت نحو 700 رهينة، فجر الأربعاء.
وأشارت حصيلة رسمية جزائرية مؤقتة إلى مقتل 23 شخصا و32 مهاجما، وأفادت تقارير إخبارية الاحد بأن قوات خاصة من الجيش عثرت على 25 جثة أخرى مجهولة الهوية.
وقالت شبكة «النهار» الجزائرية الإخبارية، نقلا عن مصادر أمنية، إن حصيلة القتلى ارتفعت بذلك إلى 80 قتيلا بينهم رهائن ومسلحون إسلاميون.
وقالت المصادر لـ"رويترز" إن قوات الأمن ما زالت تمشط الموقع. وأضاف أن من المتوقع أن يزور المهندسون الموقع قريبا لبدء العمل لاستئناف الإنتاج.
ورد أوبلعيد سعيد وزير الاتصال الجزائري على تحفظ دول غربية على العملية العسكرية التي قادتها القوات الخاصة، بحجة أن السلطات الجزائرية لم تبلغها بها، بالقول: «نقول لها إن السرية مطلوبة في مثل هذه الظروف، وبأن الأمر سيادي يأخذ في الحسبان مصالح الجزائر وشعبها».
ووجه وزير الاتصال الجزائري تهمة "التآمر على الجزائر" لجهات لم يذكرها بشكل مباشر. وقال بالتحديد إن حادثة الاعتداء على المركب الغازي "شكلت فرصة لخصوم الجزائر لتصفية حساب قديم معها".
وأفاد أوبلعيد سعيد، الذي كان قبل تعيينه وزيرا في الخريف الماضي من أشد المعارضين لسياسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ، بأن القوات الخاصة "لم يكن أمامها خيار آخر غير شن الهجوم على الخاطفين ، لأن الوقت لم يكن في صالحنا".
وتابع قد أطلقنا تحذيرا للإرهابيين في الـ24 ساعة الأولى لاعتدائهم، ولكنهم أظهروا تصميما على الهرب ومعهم الرهائن، وإلا كانوا سيفجرون المركب الغازي، لهذا كان لا بد من أخذ قرار التدخل بسرعة كبيرة حتى نقلل من الخسائر البشرية، ونجحنا في ذلك.. صحيح أن الحصيلة كانت مقتل 23 رهينة، ولكنها كان يمكن أن تكون أثقل بكثير.
وأصدرت وزارة الداخلية السبت، بيانا مفصلا عن حصيلة العملية العسكرية، جاء فيه أن «الهجوم الذي نفذته القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني الشعبي، لتحرير الرهائن المحتجزين من قبل جماعة إرهابية على مستوى الموقع الغازي لتيقنتورين (عين أميناس - إليزي)، أسفر عن القضاء على 32 إرهابيا، ووفاة 23 رهينة، وتحرير 685 عاملا جزائريا، و107 عمال أجانب».
وأضاف البيان أن الجيش "استرجع ست رشاشات و21 بندقية رشاشة وبندقيتين رشاشتين ذات منظار، ومدفعي هاون من عيار 60 ملم، مع قذائف و6 صواريخ من عيار 60 ملم مزودة بقواعد إطلاق، مع 8 قذائف، و10 قنابل يدوية موضوعة على شكل أحزمة ناسفة وكمية من الذخيرة والمتفجرات".
وتابع البيان أن الجماعة الإرهابية دخلت إلى الأراضي الجزائرية من دول مجاورة على متن عدة سيارات رباعية الدفع، وكانت تتكون من 32 مجرما من بينهم 3 جزائريين مختصين في المتفجرات، أما باقي المجرمين فهم من جنسيات مختلفة.
إلى ذلك ، أعلن النائب العام بالعاصمة، بلقاسم زغماتي، عن فتح تحقيق في ظروف ووقائع أحداث محطة الغاز.

ربنا يحفظ الجزائر