نهاية الحصاد "إمبراطورية تعيش يوما بيوم"

من طرف LIBYA NO1 الثلاثاء 3 مايو - 19:16

[b]شكل عاملي القوة الاقتصادية والتوسع الجغرافي المرافق التاريخي لحجم وقوة اغلب الإمبراطوريات التي ظهرت عبر التاريخ , وبالعودة الى استقراء التاريخ السياسي منذ عهد الإمبراطورية الرومانية وحتى الولايات المتحدة الاميركية , نلحظ اعتماد رئيسي لتلك الأنظمة المحورية العالمية على هاذين العاملين لاستمرار بقاءها وقوتها المركزية , وعليه فان تدهور اقتصاد تلك القوة الإمبراطورية , واستمرار تقلص حجم القوة الجاذبة " القوة الناعمة " بسبب توسع التمدد الاستعماري الزائد عن اللازم , هما الدليل ألاستشرافي لمعرفة مصير تلك القوة الإمبراطورية .

وبالرغم من ان التنبؤ بصعود الأمم وسقوطها صعب للغاية , حتى في ظل وضوح الرؤية بناء على تلك العوامل سالفة الذكر تحديدا , كون تلك العوامل قابلة للتغيير والاستدراك والعلاج , إلا أنه وبشكل عام , يمكننا من خلال الاعتماد على استمرار فشل تلك العلاجات الاقتصادية والسياسية لردم هوة الانهيار الناتج عن التدهور الاقتصادي وتقلص قوة الجذب المركزية للإمبراطورية المحورية لأطرافها من وضع رؤية تقريبية لسنوات عمر تلك القوة المركزية الدولية .

ومن خلال هذا الطرح فإننا سنحاول تسليط الضوء على النموذج الإمبراطوري الاميريكي كمثال حي لفهم حجم التأثير الذي تتسبب به العوامل سالفة الذكر في تفكك النظام الاميريكي , إنما وقبل ذلك ننصح بقراءة عدد من الدراسات والأبحاث والكتب المتخصصة في هذا الشأن , وذلك بهدف الوصول الى فهم أعمق لهذا الوضع الذي تعيشه الولايات المتحدة الاميركية اليوم .

ومن أهم الكتب التي ننصح بها في هذا السياق , كتاب صعود وسقوط الدول لبول كنيدي وكتاب رقعة الشطرنج الكبرى لبريجينسكي وكتابنا المعنون بـ المفاجأة الروسية وكتاب خيارات أمريكا الإستراتيجية لمايكل براون وكتاب ما بعد الإمبراطورية لايمانويل تود , وكتاب الارتداد : تكاليف ونتائج الامبريالية الاميركية لتشالمر جونسون , وحدود القوة.. نهاية الاستثنائية الأمريكية ،الذي كتبه آندرو باسيفتش أستاذ التاريخ والعلاقات الدولية بجامعة بوسطن، و كتاب حرب الثلاثة تريليون دولار لجوزيف ستيجلتز الحائز علي جائزة نوبل في الاقتصاد العام 2000- و ليندا بيلمز أستاذة السياسة العامة/ جامعة هارفارد. وهي بالطبع على سبيل المثال لا الحصر.

إذا وكما سبق وقلنا , أن أهم عوامل قوة وتدهور الإمبراطوريات عبر التاريخ كان في قوة اقتصادها وقدرتها على جذب الأطراف الى محورها , والسؤال الذي نطرحه هنا هو , كيف تم ذلك للولايات المتحدة الاميركية ؟ , والحقيقة بأنه لا يمكن الوصول الى نتيجة علمية دقيقة لهذا الاتجاه سوى بتقسيم التاريخ الحديث للولايات المتحدة الاميركية الى ثلاث مراحل , وهي كالتالي : المرحلة الأولى والتي بدأت بانتصار الولايات المتحدة الاميركية وحلفائها في الحرب العالمية الثانية وانتهت بسقوط الاتحاد السوفيتي مع نهاية العام 1991م , أما المرحلة الثانية فقد بدأت منذ مطلع العام 1992م وانتهت بنهاية القرن العشرين , أما المرحلة الثالثة والأخيرة فهي تلك التي بدأت مع انهيار مركز التجارة العالمية ولا زالت مستمرة حتى يومنا هذا .

والآن لننظر – بشكل موجز - الى الأرقام والإحصائيات التي يمكن من خلالها ان نفهم بشكل أفضل , إنما ليس بشكل دقيق فذلك بحاجة الى دراسات متعمقة , تأثير تلك العوامل سالفة الذكر على تفكك النظام الإمبراطوري للولايات المتحدة الاميركية , خلال الفترات سالفة الذكر .

أولا : تدهور النظام الاقتصادي الاميريكي .

يقول الدكتور حازم الببلاوي في هذا السياق بان دخول الولايات المتحدة الاميركية الحرب العالمية الثانية ( ساعد كثيرا على إنعاش الاقتصاد الأمريكي الذي عانى من ركود شديد منذ الأزمة العالمية في 1929م ولم يستعد عافيته إلا بقيام الحرب , فمع الاستعداد للحرب أضيفت إلى الاقتصاد الأمريكي طاقة إنتاجية كبيرة لأغراض هذه الحرب , وعلى عكس معظم الدول المحاربة الأخرى التي اضطرت إلى تحويل جزء من اقتصادها المدني إلى اﻟﻤﺠهود الحربي , فقد نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في أن تضيف إلى طاقاتها الإنتاجية طاقات جديدة لأغراض الحرب دو ن أي تأثير ملموس في إنتاجها المدني القائم ) .

ورغم التجاذبات التي طغت على الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية وحتى سقوط الاتحاد السوفيتي , إلا ان ذلك لم يكن ليؤثر على قدرة الولايات المتحدة الاميركية على منافسة الاتحاد السوفيتي السابق , وخصوصا في ما أطلق عليه بحرب النجوم والتنافس الاقتصادي والتصنيع الحربي لكلا الطرفين , وهو ما أدى في نهاية المطاف , مع عدد من العوامل الأخرى الى سقوط الاتحاد السوفيتي وبروز الولايات المتحدة الاميركية كقوة إمبراطورية مركزية وحيدة في العالم حتى وقتنا هذا .

وبالرغم من ان الاقتصاد الاميريكي قد عاد للانكماش والتراجع بعد انتهاء الحرب , إلا ان ذلك لم يكن يعني الكثير لأقوى اقتصاديات العالم حينها , حيث كانت الولايات المتحدة الاميركية الاقتصاد الوحيد السليم , فثلث صادرات العالم كانت صادرات أمريكية , في حين كانت معظم دول العالم تعاني من عجز في علاقاتها مع الولايات المتحدة , ففي عام ١٩٤٧ م وحده صدرت الولايات المتحدة ما يعادل ١٩ بليون دولار مقابل واردات لم تجاوز 8 بلايين دولار .

كما كانت احتياطات الولايات المتحدة الاميركية من الذهب والعملات الأجنبية في العام 1950 م 24.3 مليار دولار , في حين لم تجاوز الأرصدة الدولارية للدول الأخرى ٨٫٩ مليار دولار , وبالطبع فان الأعوام التي تلت فترة الخمسينيات وبالرغم من بقاء الاقتصاد الاميريكي كأقوى اقتصاديات العالم , إلا ان ذلك لم يكن ليقلل من حجم المأساة الاميركية التي بدأت بالتراكم والاتساع والتفاقم , وذلك بتواصل تقلص حجم احتياطات الولايات المتحدة من العملات الأجنبية وزيادة القروض قصيرة الأجل عليها .

لهذا فهي لا تستطيع ان تعتمد على نشاطاتها الاقتصادية فقط , بل هي في حاجة ماسة الى المساعدات الخارجية من اجل الحفاظ على مستوى استهلاكها , فهي بحاجة على سبيل المثال الى 1.5 مليار دولار يوميا لتغطية العجز في ميزانها التجاري الذي وصل الى 4.5 مليار دولار في عام 2001 , فإذا قدرنا ان حجم العجز التجاري الأمريكي بالنسبة الى الإنتاج الأمريكي الخام من المواد المصنعة فقط , فإننا نحصل على نتيجة مذهلة تفيد بان الولايات المتحدة تعتمد على صادرات غير أمريكية في تغطيتها لمستوردات تبلغ 10 % من استهلاكها الصناعي .

وقد كان هذا العجز الصناعي 5 % فقط في عام 1955 , ويجب ان لا نتصور ان العجز يتركز على سلع ذات تقنية متدنية لان الولايات المتحدة الاميركية تركز على إنتاج السلع ذات التقنية العالية , 000 ولكن يبقى ان نشاهد سنة بعد سنة تراجع تقدم أمريكا في جميع المجالات بما في ذلك الصناعة التي تحتل فيها مراكز الزعامة في العالم , 000 فسرعة العجز الصناعي الأمريكي تشكل واحدا من الجوانب المثيرة بالاهتمام في العملية التجارية ألان , فعشية الركود الاقتصادي عام 1929 كان الإنتاج الصناعي الأمريكي يساوي 44.5 % من الإنتاج العالمي مقابل 11.6 % لألمانيا , 9.3 % لإنجلترا و 7 % لفرنسا و 4.6 % للاتحاد السوفيتي , وقد أصبح الإنتاج الأمريكي بعد سبعين سنة اقل بقليل من إنتاج الاتحاد الأوربي أو أعلى بقليل من إنتاج اليابان , ولم يعوض هذا الركود في القوة الاقتصادية , نشاطات الشركات متعددة الجنسيات الاميركية , فمنذ 1998 صارت الأرباح التي تحولها الى أميركا اقل من الأرباح التي تحولها الشركات الأجنبية العاملة في أمريكا الى بلادها الأصلية .

بينما ارتفع العجز في الميزان التجاري بسبب زيادة الاستيراد من الخارج وتراجع الصادرات الأمريكية وفقا لوزارة التجارة الأمريكية في العام 2009 الى 375 مليار دولار و 8.8% خلال أغسطس2010 م ليصل إلي 46.4 مليار دولار مقابل 42.6 مليار دولار خلال يوليو 2010م , بينما بلغ العجز في الميزانية الأمريكية 1.342 تريليون دولار في 2010 م .

وتوقع المكتب أيضا عجزا قدره 1.066 تريليون دولار للسنة المالية 2011 وأعلنت الموازنة التي أصدرها البيت الأبيض في فبراير الماضي، عجزاً بـ 8.53 تريليونات دولار طوال 10 سنوات ، وقدّر مكتب الموازنة أنه ارتفع إلي 9.75 تريليونات دولار , وتوقع خبراء ان تتسبب موازنة عام 2011 بعجز يقارب 10 تريليونات دولار علي مدي 10 سنوات قادمة .

كما كشفت إحدى هذه الدراسات عن ارتفاع نسبة التبعية الأمريكية للنفط الأجنبي الى مـــــــا يعادل 52% عام 2001 وتوقع ان يتفاقم هذا المعدل ليصل إلى أكثر من 66% عام 2020, كذلك فان الاستهلاك الأمريكي من النفط ســوف يرتفع بنسبة 56% مقارنة بحجم الاستهلاك الحالي ليرتفع من 10.4 ملايين برميل في الوقت الراهن الى 16.7 مليون برميل بحلول عام .2020 م , وجدير بالذكر أن حجم الاحتياطيات النفطية الأمريكية يبلغ نحو 21 مليار برميل، في حين يبلغ حجم الإنتاج نحو 6 ملايين برميل يوميا، وهو معدل للإنتاج يجعل الاحتياطيات الأمريكية تنفذ تماما خلال ما يقل عن عشر سنوات.

وبينما بلغ حجم الواردات النفطية الصافية للولايات المتحدة ( وارداتها من النفط مخصوما منها صادراتها من منتجاته )، نحو 10.8 ملايين برميل يوميا في المتوسط في عام 2001م , قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ان الواردات الأمريكية من النفط الخام في ابريل 2010م قفزت بنسبة 3.6 بالمائة مقارنة بالعام السابق الى 9.741 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى تبلغه في 15 شهرا , وزادت واردات الخام في ابريل 2010م 335 ألف برميل يوميا عن مستواها في ابريل 2009 البالغ 9.406 مليون برميل يوميا والذي كان أدنى مستوى شهري للواردات منذ عام 2002 , ويمثل مستوى واردات ابريل أيضا ثاني مرة منذ سبتمبر أيلول 2008 ترتفع فيها الواردات الشهرية مقارنة بالعام السابق وكان الشهر الآخر الذي سجلت فيه مثل تلك الزيادة هو سبتمبر 2009 م.

ثانيا : تقلص قدرتها المحورية الجاذبة لحساب تمددها الجيواستراتيجي الأكثر من اللازم .

وللتعرف على هذا العامل تحديدا ننصح بقراءة الكتب التالية : كتاب القوة الناعمة لجوزيف .س.ناي , وكتاب دولة ما بعد الحداثة لكوبر وكتاب الأخلاق والسياسة الخارجية لكارن سميث ومارغوت لايت ووهم التحكم لسيوم براون , وهذه الكتب الطبع هي على سبيل المثال لا الحصر .

إذا كيف تقلصت قوة الولايات المتحدة الاميركية الناعمة أمام قوتها العسكرية وتمددها الجيواستراتيجي ؟ وللإجابة على هذا السؤال لابد ان نعرف ما هي موارد ومصادر تلك القوة الناعمة , والتي تختصر في الثقافة وسياسة التعامل الرسمي مع الداخل والخارج , وهاذين العاملين هما من أهم مصادر القوة الاميركية الطرية منذ وقت طويل , مضاف إليه قوة الاقتصاد الأميركي , و- باختصار – وكما يقول جوزيف . س . ناي " الابن ( فان عالمية ثقافة بلد ما وقدرته على إرساء مجموعة من القيم والمؤسسات المفضلة التي تحكم مجالات من النشاط الدولي , هي كلها من المصادر الهامة للقوة ) ومن أهم تلك القيم بالطبع , القيم الديموقراطية , والحريات الشخصية , والانفتاح , والتعليم العالي , والسياحة الخارجية , وهي جميعا من المحفزات التي تدفع بالخارج الى الداخل الاميريكي , وتحفز على زيادة قوة الجذب نحو القطب المركزي .

وفي إحصائية مختصرة فان الولايات المتحدة الاميركية تمتلك من القوة الناعمة ما يجعلها حتى اللحظة قبلة أنظار غالبية سكان الكرة الأرضية بالرغم من كل الظروف المحيطة بها , إلا ان ذلك لا يدل على استمراره الى ما لا نهاية , بل يكفي ملاحظة تقلص ذلك باستمرار هو دليل على بداية تدهور هذا العامل الذي تستمد منه هذه الإمبراطورية نصف قوتها .

ومن أهم مصادر القوة الناعمة الاميركية أنها تجتذب ما يقارب من الـ 6 أضعاف المهاجرين الأجانب أكثر من ألمانيا التي تليها مباشرة ,كما أنها أول واكبر مصدر للأفلام وبرامج التلفزيون في العالم , بالرغم من ان بوليود الهندية تنتج سنويا أفلاما أكثر منها , هذا بالإضافة الى انه ما بين 1.6 مليون طالب مسجلين في جامعات خارج بلدانهم , منهم 28% داخل الولايات المتحدة الاميركية , مقارنة ب14% يدرسون في بريطانيا , وانه في العام 2002م وجده ,تم تسجيل ما يقارب من الـ 86 ألف باحث أجنبي كمقيم في الولايات المتحدة الاميركية .

هذا بالإضافة الى أنها تنشر كتبا أكثر من أي بلد في العام وتبيع من المؤلفات الموسيقية ضعف ما تبيعه اليابان التي تليها في الترتيب العالمي , كما أنها تحتل المركز الأول في الفوز بجوائز نوبل في الفيزياء والكيمياء والاقتصاد , وثانيا بعد فرنسا في الأدب , وتنشر ما يقارب من الـ 4 أضعاف المقالات والبحوث والدراسات العالمية والدولية التي تنتجها اليابان , المنافسة التالية لها في هذا المجال .

إنما وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر من العام 2001م , هبطت جاذبية الولايات المتحدة الاميركية الناعمة هبوطا حادا , حيث أظهرت استطلاعات الرأي وتحديدا خلال الفترة من 2001م – 2004م , ان الولايات المتحدة الاميركية خسرت ما معدله 30 نقطة تأييد في معظم دول أوربا , وكانت أكثر خسارة في البلدان الإسلامية والعربية , وبينما أعجب الكثيرون بتقدمها العلمي والتكنولوجي كره الأغلبية منهم التدخلات السافرة لسياسة الولايات المتحدة الاميركية في شؤونهم الداخلية .

كما ان ثقافة الولايات المتحدة الاميركية نفسها قد بدأت بالتقلص بالرغم من قوتها الجاذبة , وفي هذا السياق يقول جون .ج.بلير في كتابه " الخطوات الأولى نحو العولمة بان ( عولمة الثقافة الشعبية الاميريكي كما نعرفها ونناقشها اليوم قد تثبت أنها ظاهرة مؤقتة , وليست ذات شان على الصعيد الدولي , إلا بقدر ما تستغرق لتوليد استجابة محلية تختبر أي الفرضيات المنطقية يمكن تكييفها بنجاح للظروف والتوقعات المحلية ).

ختاما فانه وان كنا نلحظ ان رصيد الولايات المتحدة الاميركية من القوة الناعمة قد بدأ بالتقلص أمام سياساتها الصلبة , وان قوة اقتصادها العالمي الجبار قد بدأ بالانهيار والتراجع بسبب التزاماتها المادية نتيجة الحروب الكونية التي خاضتها , وتوسع رقعة نفوذها الجغرافي التي هي بحاجة الى الدعم المادي كذلك , فان ذلك لا يعني انهيارا نهائيا وشيكا لقوة كونية لم يشهد العالم مثيلا لها منذ فجر التاريخ , ولكن ذلك بالطبع وفي نفس الوقت ينذر هذه الإمبراطورية التي تعيش يوما بيوم , بان استمرارها في هذا الطريق الوعر والمر , سيدفع بها في نهاية المطاف الى الترهل والانهيار ثم التلاشي , وليس هناك من شك , وفي ظل استمرار النظام العالمي الراهن وبحسب المعطيات الدولية المنظورة , وفي حال لم يحدث أي تغيير في طبيعة السياسة الخارجية الاميركية , فان هذه الأخيرة لن تستمر كنظام عالمي مركزي مع نهاية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين .

ــــــ [/b]