محمود جبريل يرفض إعطاء الإخوان و وثوار الناتو وزارات

كشفت مصادر مقربة من جبريل لـ«الشرق الأوسط» النقاب عن أن جبريل رفض منح جماعة الإخوان المسلمين أكثر من حقيبة وزارية واحدة في الحكومة التي يعتزم تشكيلها من نحو عشرين وزيرا.

وأوضحت المصادر، أن الجماعة سعت، في السابق، إلى إقناع جبريل بمنحها خمس حقائب وزارية من بينها الأوقاف والإعلام والداخلية، لكنه رفض على
اعتبار أن ذلك يضع البلاد في إطار حكومة محاصصة وليس حكومة تكنوقراط تضطلع
بمسؤوليتها، خلال المرحلة الانتقالية، على مدى الشهور الـ18 المقبلة.

وقال ناشطون وسياسيون ليبيون لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن مسيرة دعوا إليها
كان يفترض أن تنطلق مساء أمس، من أمام فندق المهاري بالعاصمة طرابلس،
للتنديد بتصريحات الصلابي، في إطار سلسلة من المظاهرات المماثلة التي
تستهدف تأكيد وجود رأي عام ضد هذه الأطروحات.

وقال مسؤول بمجلس الانتقامي لـ«الشرق الأوسط»، إن المجلس يتعرض لما وصفه
بـ«حملة تشويش» من قبل بعض التيارات السياسية، التي ترى أن المجلس يهدد
مصالحها وسعيها لتولي مناصب قيادية في الحكومة المقبلة.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم تعريفه «هذه حملة ابتزاز
مكشوفة وعلنية، ولن نسمح بأن يتم جر المجلس وحكومته إلى هذه الألاعيب
السياسية القذرة، ما زالت أمامنا مهام جسيمة وخطيرة وما يحدث مجرد هراء
سياسي لم يحن وقته بعد».

وعلمت «الشرق الأوسط» أن الدكتور جبريل يتعرض لضغوط
سياسية من قبل جماعات وسرايا الثوار المسلحين بهدف منحهم أيضا مناصب
وزارية. وقال مسؤول على صلة بالحكومة المرتقبة لـ«الشرق الأوسط»: «نعم هو(
جبريل) يتعرض لضغوط، لكنه يرفض الخضوع لها، مهمته كما يرى هي تشكيل حكومة
وطنية تعتمد على مبدأ الكفاءة والمهنية قبل أي اعتبارات أخرى».

لكن أحد أعضاء مجلس الانتقامي قال في المقابل، إن تشكيل الحكومة الجديدة
قد لا يكون سهلا لأنه لن يحظى بتأييد الجميع، مشيرا إلى أن كل القوى
السياسية باتت تتطلع الآن إلى لعب دور سياسي علني، والحصول على ثمن لما
قدمته من مشاركات أو دعم لانتفاضة الشعب الليبي ضد القذافي .