الدوحة والرغبة في تجاوز عقدة الدولة القزمة

كشفت الإستراتيجية القطرية المنتهجة، منذ انقلاب الأمير حمد بن خليفة آل ثاني
على والده في 27 جوان 1995، عن الرغبة في تجاوز ما يعرف بعقدة الدولة
القزمة وتعويض جوانب النقص من قلة السكان وصغر المساحة بسياسة اختراق
''جريئة وبراغماتية'' على مستوى النظام الإقليمي الفرعي الشرق أوسطي، الذي
ساهم في قلب كافة الموازين، رغم بعض الإخفاقات الظرفية.
تعتبر قطر دولة حديثة النشأة ظهرت في سبتمبر 1971، مساحتها صغيرة لا تتعدى 11437 كلم مربع
وعدد سكانها لا يتجاوز 7, 1 مليون نسمة، حسب آخر إحصاء، ومع ذلك فقد شهدت
انقلابين داخل أسرة آل ثاني، الأول في فيفري 1972 قام به خليفة بن حمد ضد
ابن عمه الأمير أحمد، والثاني في 1995 قام به حمد بن خليفة ضد والده.
وتعتبرقطر من أهم البلدان المنتجة للنفط والغاز، وأرست إستراتيجية اختراق متعددة
الأبعاد لضمان موقع لها في النظام الإقليمي الفرعي الشرق أوسطي، من خلال
تحالفات سياسية واقتصادية وعسكرية، ولعب دور المحاور الجديد والوسيط
السياسي القادر على توظيف وسائل مادية لا متناهية خدمة لسياسة التوجهات
الاستراتيجية للدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة، ولكن أيضا فرنسا
في المنطقة.

وقد اتضح جليا الدور القطري سريعا، من خلال قرار تأهيل
إسرائيل في المنطقة العربية وتجاوز كافة القرارات المتخذة بخصوص ''المقاطعة
الاقتصادية''. فقد عمدت الدوحة إلى تبني المفاهيم التي أطلقها شمعون
بيريز، رئيس الحكومة الإسرائيلي الأسبق، فيما يتعلق بالشرق الأوسط الكبير،
خاصة فيما يخص تنظيم القمم الاقتصادية، حيث احتضنت الدوحة المؤتمر الرابع
الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نوفمبر 1997، وقبلها من خلال فتح
مكتب التمثيل الإسرائيلي الأول في المنطقة في سبتمبر 1996 والإبقاء عليه،
واقتراح بيع الغاز القطري لإسرائيل، على غرار ما تقوم به مصر منذ جانفي
1994، ولم يقتصر الدور القطري على إحداث اختراق متدرج لتأهيل إسرائيل التي
برزت مع اللقاء الرسمي بين وزير الخارجية حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني
ونظيره آنذاك شمعون بيريز في جويلية 2002 في عز قمع الانتفاضة الفلسطينية،
هذا الأخير قام بزيارتين لقطر في 1996 و2007، فيما كان آخر لقاء رسمي جمع
بالدوحة وزيرة الخارجية ليفني بأمير قطر في 2008، على هامش منتدى
الديمقراطية، فضلا عن ذلك أعادت قطر صياغة شبكة التحالفات وساهمت في إعادة
إبراز سياسات الاستقطاب والاحتواء في المنطقة من خلال احتضان، ابتداء من
2001 بالخصوص، للقيادة المركزية الأمريكية ''السانتكوم'' المشرفة على ما
يعرف بالقوس الإسلامي، والذي يمتد من دول آسيا الوسطي إلى القرن الإفريقي
بقاعدة العديد، ومنح تسهيلات عسكرية لا متناهية للولايات المتحدة، على
رأسها إقامة أكبر قاعدة عسكرية جوية، وهي قاعدة السيلية التي أشرفت على
العمليات العسكرية لاحتلال العراق في 2003، وقبلها أفغانستان في 2001، وهو
ما أكده الكاتب والخبير الأمريكي وليام أركن.

هذا التوجه لم يمنع قطر أيضا من الدخول في تحالفات عسكرية مع فرنسا، وإبرام عقود لتجهيز الطيران
والبحرية بالخصوص، حيث يعتبر السلاح الفرنسي الأهم في الترسانة العسكرية
القطرية، على رأسها طائرات الرافال وميراج وصواريخ كروتال والفرقاطات فرام.

السياسة القطرية التي تجاوزت عقدة الدولة القزمة في مواجهة المقاربة
الأمنية، حيث تقع بين ثلاث قوى إقليمية هي إيران والمملكة السعودية
والعراق، وهي ليست بعيدة عن مصر أيضا، سعت إلى بناء سياسة انتشار مدعمة
بالبترودولار والقوة المالية والدعاية الإعلامية عبر قناة الجزيرة، ولكن
أيضا الغطاء الديني من خلال احتضان رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
الشيخ يوسف القرضاوي. حيث أثارت حفيظة العديد من الدول بداية بالجارة
الرياض التي لم تنس أن انقلاب حمد بن خليفة تم بينما والده كان في المملكة
السعودية، ولكن أيضا القاهرة، فقد حاولت استعادة ملفات السودان والملف
الفلسطيني من مصر، من خلال اقتراح وساطة بتمويل مالي واستقطاب المعارضة
الفلسطينية خاصة حماس، وتقاطع توجهاتها مع توجهات إيران، وهو ما دفع أمير
قطر إلى إشراك طهران في ترتيبات المصالحة خلال قمة ''غزة''، كما دخلت في خط
المصالحة اللبنانية من خلال ملف سوريا، وهي ملفات كانت مسطرة أيضا في
الأجندة الأمريكية.