البغدادي المحمودي يخشى على حياته بسبب امتلاكه أسرار الدولة الليبية

المصدر www.elchoaala.com

صرح محامي البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء لنظام العقيد الشهيد معمر القذافي بأن موكله المسجون في تونس يخشى على حياته بسبب امتلاكه أسرار الدولة الليبية وأطلق نداء استغاثة لحمايته وعدم تسليمه للسلطات الليبية الجديدة.

وقال المحامي المبروك كرشيد منسق هيئة الدفاع عن المحمودي في مؤتمر صحفي بالعاصمة التونسية يوم الاثنين 31 أكتوبر/تشرين الأول "نعتقد، وهذا ما يقوله موكلي، أن حياته في خطر. ويقول البغدادي المحمودي إنه بعد وفاة معمر القذافي لم يعد أحد يملك أسرار الدولة الليبية داخليا وخارجيا إلا هو"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف "أصبح صيدا ثمينا للمخابرات" خصوصا وأنه "يملك أسرار ملفات ذات طابع داخلي وخارجي بينها ملف علاقات ليبيا بدول كبرى".

وأشار المحامي إلى أن البغدادي المحمودي هو الذي أصدر الأمر بالإفراج عن الممرضات البلغاريات اللواتي كن محتجزات في ليبيا بتهمة التسبب في إصابة أطفال ليبيين بالإيدز وأنه عوقب على ذلك من القذافي.

وتابع أن "مجلس الانتقامي الليبي يصر على تسليمه (المحمودي) رغم أنه طبيب ومدني ودخل تونس بطريقة شرعية، في حين أخلي سبيل الخويلدي الحميدي وهو عسكري ودخل البلاد متسللا خشية على حياته وهو الآن في السعودية"، بحسب المحامي.

وأضاف كرشيد "هناك تعهد في مكان ما بتسليم البغدادي إلى ليبيا، لكن القضاء التونسي خذلهم (الذين قطعوا التعهدات) ودافع عن استقلاليته ولم يضعف أمام الضغوطات. هناك معركة أيضا من أجل استقلالية القضاء التونسي". ولم يكشف كرشيد عن هوية "المتعهدين".

وشدد المحامي من جانب آخر على أن "هناك رغبة في انتزاع معلومات أو قتل معلومات، والدفاع يصر على عدم تسليمه"، مشيرا إلى تقديم طلب جديد للإفراج عن البغدادي المحمودي الاثنين.

ونددت هيئة الدفاع بـ"التلاعب" في هذا الملف وطالبت بـ"الكف عن التدخل فيه".

وقال المحامي التيجاني عمارة إن "هناك قوة خفية تصدر أوامر لا نعرف من أين (لوقف تنفيذ حكمين بالإفراج عن البغدادي). الملف درس ويراد أن يعاد درسه بموجب التهم ذاتها وهذا مخالف لمبادئ القانون".

وقال كرشيد إن "البغدادي المحمودي (70 عاما) وأسرته يوجهون نداء استغاثة لكل الضمائر الحية في تونس وفي الخارج وللمنظمات الحقوقية هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، خاصة وان وضعه الصحي متدهور".

وذكرت هيئة الدفاع أنه كان تم توقيف المحمودي في 21 سبتمبر/أيلول الماضي بعد دخوله تونس بغرض العبور إلى الجزائر بتهمة دخول البلاد بدون رخصة. غير أنه تبين أن جواز سفره يحمل ختم دخول لتونس فسقطت هذه التهمة لكن أبقي المحمودي في السجن إثر طلب سلطات التمرد الليبية الحاكمة تسليمه.

وحكم القضاء التونسي الخميس بالإفراج المؤقت عنه لحين مثوله في 22 نوفمبر/تشرين الثاني للنظر في مسألة تسليمه. غير أنه لا يزال مسجونا حتى الآن في سجن المرناقية قرب العاصمة بعد ورود طلب جديد من النيابة العامة التابعة لسلطة المتمردين في ليبيا.