محام لرئيس الوزراء الليبي السابق يشكو من تعرضه لمضايقات في تونس

محام لرئيس الوزراء الليبي السابق يشكو من تعرضه لمضايقات في تونس

2011-11-16

رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي

تونس-
(ا ف ب): قال محام في الفريق المدافع عن رئيس الوزراء الليبي السابق
البغدادي المحمودي المتحجز في تونس بانتظار البت في ترحيله إلى ليبيا،
الاربعاء من انه قد يضطر للتخلي عن الدفاع عن موكله بعد ما وصفه بمضايقات
من قبل شرطي تونسي له.
وقال المحامي التونسي مبروك خورشيد لفرانس برس إن الشرطي رفع شكوى ضده اتهمه فيها بعرقلة أدائه لوظيفته.

وقال المحامي "دفعني ضابط الشرطة وتعامل معي بخشونة عندما حاولت الاقتراب
من موكلي اثناء اقتياده الى قاعة المحكمة". واضاف انه احتج على معاملته
وتقدم بشكوى للمسؤول القضائي المختص.

غير ان المحامي قال انه اذ قبلت الشكوى التي رفعها ضابط الشرطة وادين هو
فقد يواجه حكما بالحبس خمس سنوات، معربا عن خشيته من ان الدعوى المرفوعة
ضده تهدف الى تنحيته عن فريق الدفاع عن رئيس الوزراء الليبي السابق.

وكان البغدادي المحمودي البالغ من العمر سبعين عاما شغل رئاسة الوزراء حتى الايام الاخيرة من نظام معمر القذافي.

واعتقل المحمودي في 21 ايلول/ سبتمبر على الحدود الجنوبية الغربية لتونس مع
الجزائر وصدر حكم بسجنه بناء على دخول البلاد بشكل غير مشروع. ويحتجز
المحمودي في سجن قرب تونس العاصمة.

وكان المحامي خورشيد ساعد في تعبئة منظمات حقوق الانسان الدولية لصالح موكله خشية ما قد يتعرض له حال ارجاعه الى ليبيا.

فقد حثت كل من العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش تونس على عدم تسليم المحمودي الى ليبيا بسبب المخاوف من تعرضه للتعذيب او القتل هناك.

كما كان خورشيد في الفريق القانوني الذي تقدم بطلب لمنح موكله وضع لاجئ
سياسي بمقتضى قواعد الامم المتحدة للحيلولة دون ترحيله من تونس الى ليبيا.

ودفع الطاقم القانوني بأن المحمودي يخشى على حياته باعتباره اخر من تبقى ممن بحوزتهم اسرار دولة ليبية بعد مقتل القذافي.

وجاء اخر طلب لتسلم المحمودي بناء على اتهامات ليبية له بالتحريض على
القيام بعمليات اغتصاب في بلدة زوارة بشمال غربي ليبيا، حسبما قال خورشيد.

واقرت محكمة استئناف تونسية الاسبوع الماضي تسليم المحمودي الى ليبيا، غير انه تم رفع طعن في الحكم.

وكانت تونس قد اعترفت في اب/اغسطس بمجلس اللا وطني الانتقالي باعتباره
السلطة الشرعية في ليبيا معربة عن التزامها بالتعاون مع السلطات الجديدة في
ليبيا على صعيد القضايا الامنية.