القضية والسوابق المشابهة المسجلة تؤكد موضوعية التحفظات الجزائرية:7 سنوات سجنا "للمحتال "على وزارة الدفاع بطائرات "ميغ29 "المغشوشة

،أدانت محكمة روسية الأربعاء المدير العام السابق لمصنع سلاح روسي بالغش والاحتيال في صفقة تزويد قطع غيار مستعملة وقديمة لطائرات حربية من نوع "مبغ 29 " سلمت إلى الجزائر، وسلطت عليه عقوبة 7 سنوات ونصف سجنا نافذا، وهو ما يؤكد مجددا صحة انتقادات الجزائر إلى الطرف الروسي حول صفقة طائرات "ميغ" الحربية، ورفض تسلمها، حيث لم يكن مناورة لضرب سمعة الصناعة الحربية الروسية، أو رغبة مبيعة للتوجه نحو الصناعة الحربية الغربية، كما تردد وقتئذ.

وقال المتحدث باسم المحكمة الروسية بموسكو، سافلوفسكي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم، أن المدير العام السابق لمصنع أفيارونسناب" "، موسائيل اسماعيلوف، زود بين سنتي 2006 و 2007 طائرات "ميغ 29"الموجهة للجزائر بقطع غيار مستعمله، وتمت متابعته قضائيا بتهمة "الغش والاحتيال على مستوى عال"، كما أن المتهم اعترف منذ بدء التحقيق بالتهم الموجهة إليه، حسب نفس المصدر.
وتشير المصادر إلى أن مصنع المتهم زود بين سنتي 1982 ,1996 الطائرات الحربية الموجهة للسوق الجزائرية، بقطع غيار قديمة، وقدمها على أساس أنها قطع غيار جديدة في الوثائق المرافقة للصفقة، والتي تم تزويرها، ليتم اكتشافها لاحقا، كما أكد ذلك ملف الإحالة.
وقد فتح التحقيق ضد الممون المحتال في سبتمبر 2009 بعد قرار الجزائر برفض استقبال طلبية تتضمن 34 طائرة حربية روسية "ميغ 29" في صفقة ضخمة تقدر بـ 1.3 مليار دولار.
وفي فيفري 2008 ، تحدثت الصحافة الروسية عن قيام الجزائر بإرجاع 15 طائرة حربية من نوع "ميغ 29" سلمت إليها بين سنتي 2006 و2007، بسبب نوعيتها الرديئة، التي لا تتطابق مع ما كان متفقا عليه من مواصفات.
من جهة أخرى، وفي نفس السياق، قام مدير عام مؤسسة "أفينكنوسارفي"، فلاديمير بوريسوف، في مارس الماضي، بتموين قطع غيار سيئة النوعية لطائرات "ميغ" موجهة إلى الجزائر، وتمت إدانته بثلاث سنوات وعشرة أشهر سجنا نافذا.
وتؤكد هذه الوقائع والسوابق صحة الشبهات التي أثارت الجزائر بشأن نوعية طائرات "ميغ" التي تتسلمها من المصانع الروسية، وتثبت حقيقة التحفظات الجزائرية الموضوعية، ما أدى بأطراف مهتمة بالحديث عن اندلاع أزمة ثقة بين الجزائر وروسيا، وذهبوا إلى حد ترجمة الأمر على أنه رغبة غير معلنة من قبل الجزائر في التوجه نحو الصناعة الحربية الغربية، ومنها الصناعة الفرنسية والأمريكية، ونو ما نفته الجزائر، وأكدته عمليا بالتوقيع على صفقات جديدة..
ويترجم تأكيد انتقادات وتحفظات الجزائر على الطائرات الحربية المسلمة، مستوى الرقابة التقنية التي بلغتها القوات المسلحة، وهو أمر حري بالمتابعة والتشدد، لأنه يمس الأمن الوطني في الصميم، وسلامة الطيارين الجزائريين ومصداقية وفعالية وقدرات الجيش الوطني الشعبي، إلى جانب اعتبارها جزءا من صفقة ضخمة تقدر بالملايير، ولعل أضخمها ما تم التوقيع عليه خلال زيارة الرئيس الروسي السابق ورئيس الوزراء الحالي، فلاديمير بوتين إلى الجزائر، في 2006، والتي ناهزت 8 ملايير دولار، أي ضعف الديون الروسية المستحقة على الجزائر، خاصة وأن أغلب القدرات العسكرية الوطنية مجهزة بأسلحة روسية الصنع، جرى ويجري توريدها منذ الاستقلال، ما أدى بالبلدين إلى عقد صفقة طويلة المدى لتحديث وصيانة العتاد العسكري الروسي..