قيمة مذكرة المعارضة الليبية ضد الجزائر ''صفر'' ولن نرد عليها رسميا

قال مصدر دبلوماسي جزائري، اطلع على مذكرة الشكوى التي رفعها المجلس
الانتقالي في بنغازي في حق الجزائر لدى الجامعة العربية، إن ''قيمة هذه
المذكرة صفر''، مؤكدا أنها ''وثيقة لا تستحق الرد عليها، لأنها تعتمد على
كلام جمعية مقرها في الخارج بينما الوقائع موجودة في الداخل الليبي''.

بالنسبة
للجزائر، على لسان هذا الدبلوماسي رفيع المستوى، فإن ''مذكرة الشكوى،
زيادة على أنها غير ذات قيمة أو مصداقية، فهي وثيقة غير رسمية، بالنظر إلى
أن عضوية ليبيا مجمدة في الجامعة العربية، وهذا يعني أنها وثيقة لا تستدعي
الرد الرسمي من الجزائر لمسؤولي الجامعة العربية''.

ويأتي رد الدبلوماسي
الجزائري وسط تضارب في المواقف بين قيادات المعارضة الليبية، سواء في
الداخل أو في الخارج، حيال الجزائر ودول أخرى، حيث جرى اتهام كل من سوريا
واليمن وتركيا بدعم القذافي بطرق مختلفة.
وفيما يخص الجزائر، بعد
التناقض الذي ظهر به رئيس المجلس الانتقالي، مصطفى عبد الجليل، الذي برأ
الجزائر من تهمة دعم القذافي ثم عاد ليتهمها قبل أيام، صرح السفير عبد
المنعم الهوني، ممثل المجلس الانتقالي في مصر، لصحيفة ''الشرق الأوسط''
اللندنية، أمس، أن ''المذكرة التي بعث بها المجلس الانتقالي للجامعة
العربية ليست شكوى ضد الشقيقة الجزائر بقدر ما هي استفسار وعتاب في إطار
الأخوة والمحبة والجيرة بين الشعبين الجزائري والليبي''.

وبخصوص هذه
المذكرة، فقد أوردت صحيفة ''الشرق الأوسط'' اللندنية، في عددها لنهار أمس
الإثنين، أن المجلس الانتقالي في بنغازي أرسل مذكرة، أول أمس، إلى الأمين
العام للجامعة العربية، تطلب فيها إجراء اتصالات مع الجزائر، وتكليف لجنة
تحقيق حول ما أسماه المجلس الانتقالي ''خروقات مشبوهة قام بها سلاح الجو
الجزائري وكذلك الخطوط الجوية الجزائرية بنقل معدات عسكرية وأسلحة ومرتزقة
لنظام العقيد معمر القذافي''.

وأوردت ''الشرق الأوسط''، نقلا عن
المذكرة، أن ''هناك بيانات بشأن 51 رحلة طيران حطت في مطارات طرابلس
والمعيتقة والأبرق''. وتقول المذكرة إن ''الرحلات التي قام بها سلاح الجو
الجزائري لا تحمل أرقاما''. وهو دليل، حسب المذكرة، على ''سرية الرحلات''.

والمثير
في هذه المذكرة، هو اعتمادها على معلومات زعمت امتلاكها جمعية التضامن من
أجل حقوق الإنسان ومقرها جنيف. وتعليقا على هذا الأمر، قال الدبلوماسي
الجزائري: ''هذا كلام فارغ، كيف تحصل جمعية مقرها في الخارج على أدلة ولا
يملك المجلس الانتقالي الموجود داخل ليبيا هذه الأدلة''. وحاولت ''الخبر''،
نهار أمس، الاتصال بالسيد خالد صالح، الأمين العام لهذه الجمعية الحقوقية،
للاستعلام منه حول حيثيات هذه الاتهامات، لكنه لم يرد على الاتصال. وكان
خبراء استراتيجيون قد لفتوا إلى الخطإ الكبير الذي وقعت فيه المعارضة في
ليبيا، بتسرعها في توجيه اتهامات غير مؤسسة للجزائر بدعم القذافي